به گزارش سایت خبری پرسون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 9 اسفند) قوه مقننه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 با بند الحاقی 5 تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی مذکور آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه 1399، اقدام نماید.
کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند 1399 منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1399منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال 1400 ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.