تکرار اشتباهات گذشته؟

به گزارش سایت خبری پرسون، بابک اسماعیلی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت:

یکی از مهم‌ترین تصمیمات شورای‌عالی بورس، تغییر دامنه نوسان از منفی و مثبت ۵ درصد به منفی ۲ و مثبت ۶ درصد است. این تصمیم در نگاه نخست، سبب تقویت جریان سوداگرانه تقاضا و رفع نگرانی سهامداران در روزهای منفی بازار خواهد شد، اما اگر از دید تاریخی به اتخاذ چنین تصمیمی نگاه کنیم، درخواهیم یافت که رفتار سهامداران می‌تواند در جهت دیگری حرکت کند؛ پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ شاهد بودیم که به جهت حمایت از بازار، تصمیمی اتخاذ شد که برای ۱۰ سهم تاثیرگذار بر بازار در آن مقطع، محدوده دامنه نوسان از مثبت و منفی ۵ به منفی ۵/ ۲ و مثبت ۵/ ۱۲ تغییر کند. قاعدتا تصور در آن مقطع این بود که اتخاذ چنین تصمیمی منجر به ایجاد یک شرایط هیجانی در بازار و تقویت طرف تقاضا خواهد شد.

اما اتفاقی که افتاد آن بود که در سه روز نخست شاهد تشکیل صف سنگین خرید برای این ۱۰ سهم بودیم و در روز سوم به ناگاه شاهد به اصطلاح خالی کردن پشت سهم با بازدهی حدود ۴۰ درصدی بودیم که تا مدت‌ها بسیاری از این سهم‌ها با صف فروش سنگینی روبه‌رو شدند که این صف‌ها قابل جمع کردن نبود.

اگرچه مقطع فعلی بازار سرمایه از جهات مختلف چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت با آن مقطع متفاوت است و از یکسو تعداد سهامداران در بازار به یک رکورد بی‌سابقه رسیده است و از سوی دیگر نقدینگی ورودی به بازار، بسیاری از مولفه‌های پیشین تاثیرگذاری را تغییر داده است، اما تحلیل بازار از جنبه اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد عدم توجه به نقش نظارتی سازمان بورس می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیر ماه‌های گذشته را به شکل فزاینده‌ای به سمت یک بحران سوق دهد. همان‌طور که اشاره شد، از بعد نگاه اقتصاد رفتاری نیز نکات قابل تاملی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین اصول اقتصاد رفتاری این است که برای ما از دست دادن یک چیز بسیار آزاردهنده‌تر از به‌دست آوردن آن چیز است و این خاصیت در اقتصاد رفتاری اصل زیان‌گریزی یا Loss Aversion را مطرح ساخته است. نمونه عینی این اصل را در روزهای منفی بازار شاهد هستیم که سرمایه‌گذاران در روزهای منفی بازار تمایل بیشتری به خارج کردن پول از بازار دارند تا روزهای مثبت.

پس از اصلاح بازار، آنچه توسط مدیریت بازار و البته کارشناسان مطرح شد این بود که این اصلاح موقتی است و حتی این قضیه به‌طور گسترده‌ای توسط برخی افراد و حتی نهادهای ناظر در رسانه‌ها پمپاژ شد که قیمت‌ها در این مقطع بسیار جذاب برای خرید است. سهامدار عادی نیز به این سخنان واکنش مثبت نشان داد. چون قیمت‌های کاهش یافته فعلی را با قیمتی که در بدو ورود به بازار با آن مواجه بود مقایسه می‌کرد که این موضوع طبق اثر لنگر (Anchoring effect) در اقتصاد رفتاری باعث بروز این رفتار و سرریز جریان نقدینگی در بازار شد.

این موضوع در کنار اصل زیان‌گریزی افراد سبب شد در آن مقطع افراد به‌دلیل عدم تمایل تبدیل زیان کاغذی خود به زیان ملموس اقدام به فروش سهام نکنند و حتی با خریدهای جدید، قیمت‌های خرید خود را کاهش دهند. اما با ادامه‌دار بودن اصلاح بازار، افراد کم کم دچار اضطراب می‌شوند و طبق اصل زیان‌گریزی کوته‌نظرانه (Myopic loss aversion) دچار چنان وحشتی در از دست دادن دارایی‌های خود می‌شوند که بهترین اقدام را خروج از بازار و حفظ دارایی باقی‌مانده خود می‌دانند. بازار سرمایه ما درحال‌حاضر در چنین وضعیتی به سر می‌برد.

بر این اساس اگرچه احساس می‌شود، اقدام اخیر شورای‌عالی بورس با درک این موضوع و ایجاد آرامش به سهامداران و جلوگیری از خروج نقدینگی از بازار صورت گرفته است، اما باید گفت ممکن است توجه به یک موضوع مهم دیگر نه‌تنها نتواند آرامش را به بازار برگرداند، بلکه باعث تشدید جریان صدرالاشاره در بازار شود و آن توجه به عنصر از دست رفته اعتماد در کنار مخدوش شدن اصل پذیرفته‌شده شفافیت در بازارسرمایه است.

متاسفانه به‌دلیل دخالت‌های غیرکارشناسانه دولت و دیگر بازیگران بازار، سرمایه طی ماه‌های گذشته در بازار، که گاه با مقررات‌گذاری‌های یک‌شبه ‌صورت گرفته است و گاه با دستکاری تعمدی قیمت، نه‌تنها به‌دلیل عدم نظارت نهادهای نظارتی در این موضوع، رکن شفافیت در بازار دچار خدشه جدی شده است، بلکه اعتماد نیز از بازار رخت بربسته است که در صورت استفاده نادرست و غیرکارشناسی سازمان به‌عنوان نهاد ناظر از تصمیم دیگر شورای‌عالی بورس یعنی تعیین حجم مبنا می‌تواند یک بحران خودخواسته اقتصادی را در کشور ایجاد کند که دارای تبعات اجتماعی و به‌تبع آن سیاسی خواهد بود. بنابراین نکته کلیدی در این موضوع، نقش کلیدی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر بازار و استفاده درست از ابزارهای در اختیار خود به دور از منفعت‌رسانی به جریانات و باندهای سیاسی و اقتصادی است که الحمدلله در سخنان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار طی روزهای اخیر بسیار شنیده شده است.

ایجاد شورای مشورتی با کارشناسان و خبرگان بازار و استادان دانشگاهی دلسوز می‌تواند به این مهم بسیار کمک کند. در پایان می‌توان گفت اتخاذ تصمیمات اخیر شورای‌عالی بورس در صورتی که مسوولیت‌پذیری و نظارت عالمانه سازمان بورس و اوراق بهادار را در ادامه به‌دنبال داشته باشد، قطعا می‌تواند با کمک اهالی بازار منجر به رشد متعادل بازار سرمایه ایران اسلامی و کمک به رشد اقتصادی کشور و به تعادل رساندن بازارهای موازی دیگر شود.

منبع: دنیای اقتصاد