به گزارش سایت خبری پرسون، آن‌طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرده، بحث واردات خودروهای خارجی دست‌دوم به کشور در واقع همان واردات خودرو از مناطق آزاد است.
به گفته حجت‌اله فیروزی، با توجه به رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس، واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مسکوت مانده است. وی در عین حال تاکید کرده که باید منتظر ماند و دید لایحه دولت (لایحه اصلاحی) در این مورد (واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد به سرزمین اصلی) چه خواهد بود.
چندی پیش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه‌ای دولت را ملزم کرد نسبت به شناسایی خودروهای غیرآمریکایی در مناطق آزاد اقدام و زمینه ورود آنها به سرزمین اصلی را فراهم کند. طبق این مصوبه، دولت به‌منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف‌شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص‌شده، ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
این در حالی است که نمایندگان کلیات بودجه را رد کردند و بنابراین مصوبه موردنظر فعلا مسکوت می‌ماند. با توجه به اینکه دولت باید لایحه اصلاحی خود را درباره بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه کند، باید منتظر ماند و دید نظرش درباره واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد به سرزمین اصلی چیست و مجلسی‌ها در نهایت چه تصمیمی در مورد آن خواهند گرفت.
آنچه مشخص است، مصوبه کمیسیون تلفیق از همان ابتدا با انتقادات فراوانی مواجه شد و بسیاری از کارشناسان آن را ناکارآمد و حتی رانت‌زا دانستند. طبق گفته نمایندگان مجلس این مصوبه در راستای تنظیم بازار خودرو بوده، حال آنکه کارشناسان معتقدند با واردات خودروهای کارکرده مناطق آزاد نمی‌توان بازار را تنظیم کرد. به اعتقاد آنها تعداد خودروهای کارکرده مناطق آزاد اصلا به اندازه‌ای نیست که قابلیت تنظیم بازار خودرو را داشته باشد. موضوع دیگری که کارشناسان بر آن تاکید کردند این بود که اگر قرار است بازار خودرو با کمک واردات تنظیم شود، بهتر است ممنوعیت ورود خودرو به کشور برداشته شود و در آن صورت دیگر نیازی به کارکرده‌ها نیز نیست.
در این مورد اتفاقا سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرده که مجلسی‌ها به‌دنبال ایجاد تعادل در بازار خودرو در قالب طرح ساماندهی هستند و در این مسیر از ظرفیت واردات هم استفاده خواهند کرد.
به گفته وی، یکی از ظرفیت‌های موجود این است که در ازای صادرات خودروهای داخلی، امکان واردات هم ایجاد شود. فیروزی این را گفته که افراد مختلف در صورت عدم‌استفاده از ارز دولتی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. به گفته وی، همچنین افرادی که از کشور نفت می‌خرند، می‌توانند از محل ارز حاصل از فروش آن، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
