به گزارش سایت خبری پرسون، از نیمه آبان‌ماه سال‌جاری با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و تورم انتظاری در بسیاری از بازارها، قیمت خودرو نیز روند نزولی به خود گرفت. هر چند بسیاری از کارشناسان به دولت و شورای رقابت توصیه می‌کردند شرایط کنونی زمان بهتری برای آزادسازی قیمت خودرو است با این حال شورای رقابت برای تداوم جریان کاهش قیمت در بازار، مصوبه خود مبنی بر آزادسازی محصولات کم‌تیراژ را تعلیق کرد. این مصوبه که اوایل دی‌ماه از سوی رئیس شورای رقابت اعلام شد دو تا سه روز بازار را متلاطم کرد و قیمت‌ها در این مدت رو به فزونی رفت با این حال پس از سه روز باز هم روند قیمتی بازار کاهشی شد.
با این شرایط اما شورای رقابت با فشار برخی مسوولان دولتی و قضایی مجبور شد اواخر دی‌ماه مصوبه خود را پس بگیرد و حتی افزایش سه ماهه خودروسازان را هم لغو کند. از سوی دیگر رزم‌حسینی نیز بسته‌ای برای ساماندهی بازار خودرو به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرده بود که برخی اخبار از لغو قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ خودروسازان در این بسته حکایت داشت. هر چند اخباری از پروسه بررسی این طرح منتشر نشده، اما آنچه مشخص است بسته وزارت صمت همچنان در ستاد اقتصادی دولت باقی مانده است.
بنابراین با بلاتکلیفی بسته دولت و در ادامه تعلیق مصوبه شورای رقابت مبنی بر آزادسازی برخی محصولات، این‌طور تصور می‌شد که با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم، مسوولان صنعتی با هدف ممانعت از افزایش چندباره قیمت‌ها در بازار و کاهش دلالی و واسطه‌گری فعلا طرح و ایده‌ای برای آزادسازی قیمت ندارند با این حال برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید نشان می‌دهد که دولت با توجه به وضعیت خودروسازی کشور، چاره‌ای جز قدم برداشتن در این مسیر ندارد.
آنچه مشخص است جهش تولید خودرو با ارائه تسهیلات بانکی و داخلی‌سازی تعداد محدودی قطعه نمی‌تواند به‌طور اصولی محقق شود و دولت باید در مسیرهایی گام بردارد که تولید در شرکت‌های خودروساز را مستمر کند.
وزیر صمت وعده تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید را تا پایان سال داده که در کنار این وعده، تسهیلات بانکی خاصی نیز برای خودروسازان در نظر گرفته شده است. با این حال دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری را همچنان در برنامه‌های خود دارد. کارگروه رفع موانع جهش تولید در سال‌جاری همراه با توصیه مقام رهبری مبنی بر جهش تولید در جلسه ستاد اقتصادی دولت و جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. مقامات قضایی، وزرای صنعت، امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر وزرا در این کارگروه حضور دارند.
منبع: دنیای اقتصاد
