به گزارش سایت خبری پرسون، نیکواقبال بااشاره به فقیر بودن کشور مالزی در نیم قرن پیش گفت: تا حدود 40 الی 50 سال پیش، مالزی جزء فقیرترین کشورهای دنیا بود و در این سال ها توانست با توجه به یکسری شرایط خود را به بالاترین درجات رشد اقتصادی برساند. در آن زمان حدود 55 درصد مردم مالزی فقیر بودند در حالی که الان فقر را به 5 درصد رسانده اند. از این نظر که مالزی کشوری اسلامی است تا حدودی الگوی پیشرفت آنها با وضعیت ایران مطابقت می کند؛مالزی کشوری چند فرهنگی بود یعنی 60 درصد آنها مسلمان بودند و از سایر ملل همچون چین و هند نیز در این کشور حضور داشتند.
وی با بیان اینکه چینی ها جزء افراد ثروتمند و پرقدرت این کشور بودند، تصریح کرد: مالزی در 50 سال پیش تحت مستعمره انگلیس بود. مبنای زمینه های پیشرفت اقتصادی را در علم اقتصاد، مباحث اجتماعی فرهنگی می دانیم. به عبارتی می گوییم تا صلح و امنیت اجتماعی و فرهنگی در کشوری وجود نداشته باشد، غیرممکم است آن کشور بتواند قدم های اولیه جهت رشد و پیشرفت اقتصادی بردارد. در واقع توسعه اقتصادی با شروع توسعه اجتماعی و فرهنگی شروع می شود.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: بخش هایی از توسعه اقتصادی، همین توسعه اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی است که این ها زمینه های رشد اقتصادی هستند. اگر صلح اجتماعی وجود نداشته باشد و قبایل یا عشیره های موجود در یک کشور با همدیگر صلح نداشته باشند، غیرممکن است اقدامات اقتصادی در راستای اجرای برنامه های میان مدت و طویل مدت به نتیجه برسد، لذا در کشوری که تشنج و دعواهای سیاسی وجود داشته باشد رشد اقتصادی انجام نمی شود.
این اقتصاد دان با بیان اینکه یکی از عوامل شروع موفقیت آمیز کشور مالزی برخورد با استعمارگران انگلیسی بود، گفت: در واقع آنها توانستند با مصالحه قدرت اقتصادی انگلیسی ها را در مالزی از بین ببرند و حاکمیت مالزی را در کشور خود فراهم کنند و از همین طریق توانستند به استقلال برسند. انگلیسی ها با توجه به اینکه از نظر اداری و تخصصی دارای پیشرفت های بالاتری بودند، مالزی هایی ها از تخصص های آنها در زمینه های مختلف استفاده کردند اما تسلط استعمارگرانه آنها را از بین بردند.
نیکواقبال اظهار کرد: در همان زمان که حدود 60 درصد مالاری ها فقیر بودند، شورش هایی علیه چینی های ثروتمند انجام دادند اما به صورت تخاصم ادامه پیدا نکرد و بر اساس گروه بندی های جیدی که به وجود آوردند، تصمیم گرفتند با استفاده از احزاب و گروه ها زمینه های فقر گسترده بر مالاری ها تقلیل دهند. در واقع چون هندی ها و چینی ها جز افراد ثروتمند بودند، می توانستند به رفع فقر مالاری ها کمک کنند و نمی خواستند ثروت هنگفت چینی ها و هندی ها در اقتصاد هدر رود.
وی با بیان اینکه رواداری پیش شرط توسعه اقتصادی است، گفت: در مالزی هم تکیه بر این پیش شرط وجود دارد که چون در این زمینه موفق شدند در نتیجه توانستند از مزایای بسیاری که در کشورشان وجود داشت، بهره برداری کنند و به این رشد اقتصادی برسند. مونوپول ها و صنایع بسیار عظیم و پرقدرتی که در جهان وجود دارد یک ششمم تولیدات جهانی را تامین می کنند. در شرکت های چندملیتی ملیت برایشان اهمیت ندارد و در سایه همین شرکت ها، چینی ها کم کم توانستند رقیب سرسخت آمریکا تبدیل شوند. همین مسئله هم برای مالزی وجود داشت و این شرکت ها بسیار راقب در سرمایه گذاری در کشورهای صنعتی بودند.
این استاد دانشگاه افزود: اولین شرط این سرمایه گذارها در یک کشور امنیت است که سرمایه شان در خطر نباشد و در کشوری که نزاع فرهنگی و اجتماعی و تورم وجود داشته باشد، سرمایه گذاران را می ترساند. مهم ترین هدف اقتصادی هر کشوری در دنیا، ثبات اقتصادی و ثبات قیمت ها است. در این سه دهه گذشته مالزی مدیران برجسته در کشورهایی که توسعه یافتند و قدرت را در دست گرفتند، در سایه میهن پرستی بود.«ماهاتمیر محمد» در 10 سالی که نخست وزیر کشور مالزی بود، توانست این پیشرفت های اقتصادی را در مالزی به وجود بیاورد.
نیکواقبال با اشاره به اینکه تشخیص راه صحیح پیشرفت بسیار مهم است، تصریح کرد: ایده نهایی اینکه در 50 سال دیگر قرار است یک کشور در کجای اقتصاد جهان قرار گرفته باشد، برنامه های یک کشور را تعیین می کند که اگر اشکال داشته باشد، به مشکل برمی خورند. الگوی پیشرفت در مالزی نشان می دهد که آنها از مسائلی که می توانست بین قومیت ها مالایی ها با سایر اقوام فتنه ایجاد کند، جلوگیری کردند و همین رواداری و صلح توانست آنها را به این پیشرفت برساند. مدارا از مسائل اساسی است و تا صلح اجتماعی و امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، غیر ممکن است که بتوان قدم اقتصادی برداشت.
وی با اشاره به ثبات اقتصادی در کشور مالزی تصریح کرد: ثبات اقتصادی در مالزی بسیار در پیشرفت این کشور اثر گذار است. بعد از جنگ های اول و دوم جهانی تورم های عجیبی به وجود آمده بود و در همین دوران های تورم و رکود جهانی بود که تاکید شد ثبات اقتصادی و ثبات پولی، شرط اولیه پیشرفت حتی در امور اجتماعی و اقتصادی است؛ چراکه وقتی تورم و بی ثباتی قیمت ها وجود داشته باشد، حقوق بگیرها و افراد بیکار و فقیر را زمین گیر میکند که باعث مختل شدن ضوابط اجتماعی می شود در نتیجه روی اقتصاد اثر می گذارد.
این اقتصاد دان افزود: مالزی در این دوره 40 سال گذشته، هیچ گاه تورم های بالای 5 درصد نداشته است. علم اقتصاد همه راه حل های این مسئله را پیدا کرده است؛ علم اقتصاد می گوید اگر یک رشد اقتصادی 3 درصد دارید می توانید 5 درصد پایه پولی را افزایش دهید که اگر بیشتر از این شود، قیمت ها بالاتر می رود و دزدی و اختلاس بیشتر می شود و سرمایه گذرارها چه داخلی و چه خارجی از سرمایه گذاری ترسیده و اجتناب می کنند.یکی از عوامل اساسی بعد از، از بین رفتن موانع فرهنگی، اجتماعی و آماده شدن زیربنا برای پیشرفت و توسعه اقتصادی بود که به موفقیت های بزرگی رسیدند، این بود که هیچ گاه نقدینیگ را بی جهت افزایش ندادند و در واقع تورمی به وجود نیامد.
نیکواقبال خاطرنشان کرد: بزرگترین عامل توسعه اقتصادی هر کشوری دولت است و سایر عوامل، به عملکرد دولت نگاه می کنند. دولت ها باید از به وجود آوردن تورم جلوگیری کنند و به اندازه ای که رشد اقتصاد وجود دارد، دولت ها می توانند نقدینگی را بالا ببرند. مالزی بعد از اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در سطح داخلی و بین المللی، به سمت دولتی کردن شرکت ها نرفت، چراکه اگر این کار انجام می شد هیچ سرمایه گذار داخلی وخارجی جرات سرمایه گذاری نمی کرد و برای شرکت های داخلی خود فضای اقتصادی فراهم کردند.
نویسنده: دکتر علی اکبر نیکواقبال اقتصاد دان و استاد دانشگاه تهران
