سرپرست برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر رویکرد دولت جدید در تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانها گفت: تحقق توسعه متوازن منطقهای در گرو اصلاح نظام تخصیص منابع و استقرار حکمرانی اداری دو سطحی ملی و استانی است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، امیدعلی پارسا امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان، با تشریح رویکرد دولت جدید در حوزه توسعه منطقهای، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی دولت چهاردهم، افزایش تمرکززدایی، تفویض اختیارات بیشتر به استانها و استانداران و در نتیجه، ارتقای پاسخگویی مقامات استانی است. این رویکرد که در قالب «حکمرانی اداری دو سطحی» (ملی و استانی) و در ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، در مقابل نظام متمرکز فعلی قرار دارد و هدف نهایی آن تحقق توسعه متوازن منطقهای است.
سرپرست برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از شیوه سنتی تخصیص منابع افزود: در شرایط فعلی، توزیع اعتبارات ملی تناسبی با نیازها و ظرفیتهای واقعی استانها ندارد. سهم استانها از درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از ۰.۳ درصد است، در حالی که در نظام جدید باید اعتبارات و درآمدها بر اساس ظرفیتها، مزیتها و نیازهای هر استان و در مقایسه با استانهای همتراز تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه فلسفه این رویکرد همراستا کردن منافع استانی و ملی است، تصریح کرد: بهترین عایدی مالی هر استان باید نتیجه عملکرد واقعی آن باشد. در نظام فعلی، گاهی جذب منابع به گزارشدهی و نمایش فعالیتها وابسته است، نه به کار و نتیجه ملموس؛ این روند باید اصلاح شود.
پارسا با اشاره به نابرابریهای موجود در توزیع درآمد و اعتبارات کشور خاطرنشان کرد: تهران به تنهایی حدود ۵۱ درصد از درآمدهای عمومی کشور را تولید میکند، در حالی که مجموع درآمد ۱۶ استان دیگر به این رقم نمیرسد. با این حال، در توزیع منابع توسعهای تلاش میشود این شکاف به نفع توسعه متوازن مدیریت شود. انتظار از استانهایی مانند گلستان، رشد متناسب با ظرفیتها و توان واقعی خودشان است، نه مقایسه با استانهایی مانند تهران یا مازندران.
وی یکی از چالشهای جدی کشور را محدودیت منابع دانست و گفت: در شرایطی که رشد اقتصادی بالا نیست و درآمدهای موجود پاسخگوی همه هزینهها نیست، باید با منابع محدود، کارایی و اثربخشی بیشتری ایجاد شود. نظام جدید حکمرانی، با تمرکز بر نتایج، میتواند این هدف را محقق کند.
سرپرست برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه با تشریح سازوکار حکمرانی دو سطحی افزود: در این نظام، وظایف و مسئولیتهای ملی و استانی بهطور شفاف تفکیک میشود و استاندار و تیم مدیریتی استان مسئول مستقیم عملیات عمرانی و جاری استان خواهند بود. البته این تفکیک به معنای قطع ارتباط نیست و سازوکارهای انعطافپذیری برای همکاری بین سطوح پیشبینی شده است.
پارسا ادامه داد: استانها میتوانند بخشی از منابع خود را برای تکمیل پروژههای ملی هزینه کنند و دستگاههای ملی نیز در صورت لزوم منابع بیشتری در اختیار استانها قرار دهند، اما اصل بر این است که هر سطح مسئولیت اصلی مأموریتهای خود را بپذیرد.
وی با اشاره به افزایش اختیارات استانها بر اساس ماده ۶ قانون برنامه هفتم گفت: شورای برنامهریزی استان به ریاست استاندار میتواند با وجود محدودیت منابع، تا ۳۰ درصد بودجه استانی را بر سه یا چهار مسئله اولویتدار و کلیدی متمرکز کند.
پارسا در پایان با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام اظهار کرد: استان گلستان با پروژههای ملی نیمهتمامی مواجه است که برخی از آنها بیش از یک دهه قدمت دارند. سیاست دولت، تعریف پروژه جدید نیست، بلکه تمرکز بر اتمام پروژههای موجود و بهرهبرداری از آنها در کوتاهترین زمان ممکن است.
منبع: تسنیم
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
