یک مسئول قوه قضاییه در گفتگو با پرسون مطرح کرد؛
به گزارش سایت خبری پرسون ازقزوین، محمد قاسمی دادستان قزوین در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: بحمدالله با تلاش مضاعف، همکاری، هماهنگی و اهتمام ویژه دستگاههای عضو این شورا، مصوبات خوبی در راستای حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال، منابع طبیعی، محیط زیست و... در سال جاری اجرایی شده و امیدواریم تلاش دستگاهها در ماههای باقیمانده و تا پایان سال تداوم داشته باشد، تا بتوانیم به اهداف مد نظر دست یابیم.
دادستان عنوان کرد:موضوعات مختلف و مصوبات خوبی در نشست های شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین مطرح و به تصویب رسید و اکثر آن اجرایی شده است، اما برخی از مصوبات بخصوص در شهرستانها توسط دستگاههای متولی هنوز اجرایی نشده، که می بایست موانع مرتفع و مقدمات اجرای این مصوبات تا پایان سال جاری فراهم شود.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: در قانون هم فعل و هم ترک فعل جرم انگاری شده، اما کارکرد دستگاه قضایی در گذشته پرونده محوری و صرفا برخورد با فعل مادی متبت بود، ولی اکنون بر اساس سند تحول قضابی و دستورالعمل ترک فعل مدیران که از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، تصویب و ابلاغ شده، رویکرد دستگاه قضایی تغییر کرده است و برخورد با ترک فعل مدیران در دستور کار قرار دارد. بنابراین چنانچه مدیران در انجام وظایف قانونی کوتاهی و سهل انگاری کنند و پیشگیری نمایند، باید پاسحگو باشند.
قاسمی همچنین تصریح کرد: بیشترین ترک فعل ها که منجر به تضییع حقوق بیت المال می شود در حوزه محیط زیست،. منابع طبیعی و آب، اراضی ملی و زراعی است.
این مقام قضایی استان با اشاره به اینکه برای برخی از مدیران ناشی از ترک فعل وظایف قانونی پرونده تشکیل شده است، افزود: به عنوان نمونه در سیل سالهای اخیر که خسارات سنگینی وارد کرده، سازمان بازرسی ورود کرده، زیرا اگر لایروبی رودخانه ها و رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها به درستی و به موقع انجام می شد، شاهد این حجم از خسارات نبودیم. لذا بر همین اساس برای برخی از مدیران، به دلیل ترک فعل (عدم انجام وظایف قانونی) پرونده تشکیل شده است.
محمد قاسمی اظهار داشت: تمامی دستگاهها ابزار قانونی برای اقدامات نظارتی خود را در اختیار دارند که باید با قوت پیگیری و به موقع از آن استفاده کنند و دستگاه قضایی نیز پشتیبان اقدامات قانونی آنها خواهد بود، اما اگر وظابف قانونی را ترک کنند و بیت المال مورد تضییع قرار خواهد گیرد، مسئول هستند.
دادستان قزوین در خصوص آلایندگی نیروگاه شهید رجایی قزوین گفت: سوخت این نیروگاه گاز است. بنابراین اولین توصیه به مردم عزیز و شریف، صرفه جویی در مصرف گاز در فصل زمستان است تا نیاز به استفادها از سوخت جایگزین نباشد.
این مقام مسئول ادامه داد: مدیران نیروگاه شهید رجایی باید مشکل آلایندگی این نیروگاه را مرتفع نمایند و سازمان محیط زیست نیز باید یک بسته زیست محیطی برای این نیروگاه ارائه نماید. مصوب شد مسئولان نیروگاه در یک بازه زمانی مشخص نسبت به اجرای دقیق پیشنهادات زیست محیطی از قبیل نصب فیلترهای مخصوص اقدام نمایند تا در صورت استفاده از سوخت های دیگر، آلایندگی به کمترین حد خود برسد.
قاسمی در خصوص مسائل و مشکلات شهرداری قزوین و بانک شهر نیز گفت: شهرداری قزوین در سنوات گذشته تسهیلاتی را برای اجرای برخی از پروژه‌های شهری از بانک شهر دریافت نموده، که سر رسید شده و بلحاظ عدم تسویه حساب، ماهیانه جریمه به آن تعلق می گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، موضوع شهرداری قزوین و بانک شهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح گردید و بر اساس بررسی های انجام شده و توافقات صورت گرفته، مصوب گردید بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی منتخب، بخشی از اموال شهرداری قزوین به عنوان مطالبات به بانک واگذار و در اسرع وقت تسویه حساب شود.
گفتنی است چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین چندین دستور کار در حوزه های مختلف داشت، که تمامی موارد توسط دستگاه های مربوطه ارائه و پس از بحث و بررسی برای هر یک مصوبات خاصی تبیین گردید.
حسین رستمی قزوین