نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.
به گزارش سایت خبری پرسون، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار روز دوشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۲۰۹ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را تصویب کردند.
«محمدرضا صباغیان»، نماینده مهریز و بافق، بافقی در مخالفت با این لایحه ابتدا بر اساس تذکر آیین نامه‌ای گفت که پیشنهادها در سیستم بارگذاری نشده است و امکان مطالعه لایحه را نداشته است. به همین دلیل به دلیل عدم بارگذاری فرصت کافی برای مطالعه وجود نداشته است.
«محمد باقر قالیباف» دراین باره گفت: حداکثر ۲۰ ساعت پیش از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون در سامانه بارگذاری میشود. از طرفی بند ۴ آیین نامه می‌گوید یک ساعت پیش از آغاز مذاکرات پیشنهاد نمایندگان بارگذاری شود که اکنون ۶۰صفحه پیشنهاد بارگذاری شده است.
«صدیف بدری» نماینده مردم اردبیل در موافقت با این لایحه گفت: افرادی که تلاش می‌کنند ایرادات در شوراهای حل اختلاف برطرف شود سبب کاهش پرونده‌های دادگاهی می‌شوند و هزینه رسیدگی به پرونده‌ها کمتر میشود.
بیشتر بخوانید:
انتخاب آقازاده‌ها در آزمون استخدامی شهرداری تهران
عدم تشکیل کمیسیون حقوقی ایراد اساسی مجلس / نمی‌توانیم منتظر مرحله دوم انتخابات باشیم
وی افزود: این لایحه تکلیف نیروهای انسانی را که در شوراهای حل اختلاف خدمت می‌کنند، حل می‌کند، زیرا بیش از ۱۵ هزار نفر با حقوق ۳۰۰ هزار تومان و ۵۰۰ هزار تومان درشوراهای حل اختلاف زندگی می‌کنند و این لایحه سبب میشود که مشکلات این جوانان برطرف شود.
«سید کاظم دلخوش» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز موافقت با این لایحه گفت: ۳۲ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف در حال کار هستند که ۱۷ هزار نفر بازنشسته بوده و فقط مشاوره می‌دهند و نیاز به جذب ندارند. از طرفی مهلت قانون شوراها حال در پایان سال ۹۹ به اتمام می‌رسد و باید این لایحه به عنوان قانون جدید جایگزین شود.
وی افزود: این لایحه با پیشنهاد وزارت دادگستری تنظیم شده است و هدف آن نقش قضاوتی و اعطای صلح و سازش با نظر رییس قوه قضائیه بوده است.
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این لایحه لایحه قاضی حذف میشود و نقش صلح و سازش می‌ماند. از طرف دیگر اعضایی به صورت افتخاری و تمام وقت کار می‌کنند و بعد از ۱۴ سال وضعیت استخدامی آنها مشخص میشود.
