شهردار منطقه 4 شیراز خبر داد:
سایت خبری پرسون- مشتریانی که در سال 96 به امید و آرزوی خرید خودرویِ با کیفیت بهتر نسبت به بسیاری از خودروهای تولید داخل، با پرداخت قریب به 50 درصد قیمت آن در زمان ثبت‌نام، امید داشتند در سال 97 بتوانند با دغدغه کمتری نسبت به هزینه‌های تعمیرات، با خیالی راحت‌تر و حداقل به مدت چهار سال به قصد صرفه‌جویی در هزینه‌های پس از فروش، به علت درآمد پایین، آن را در اختیار رفاه و آسایش خود و خانواده قرار دهند؛ اما، غافل از آنکه، نه به علت ضعف در مدیریت مسئولانِ خودروساز، که به دلیل بی‌مدیریتی از یک‌سو و خروج آمریکا از برجام در اوایل اردیبهشت 97 از سویی دیگر، رسیدن به ساندرویشان، به آرزو و خواب و خیال تبدیل شد. 
اما دلگرم به قانون و مراجعِ قانونیِ احقاق حق از جمله، وزارت صمت،تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه، در تلاش برای رسیدن به حق خود، چه خون دل‌ها خورده ، چه شکایت‌ها که با گذشت بیش از بیست ماه از تشکیل دادگاه در انتظار صدور رأی مانده و فراتر از آن، عده‌ای مظلومانه مغلوبِ دادخواست تقابل شرکت خودروساز، مبنی بر «فسخ قرارداد به علت عدم تامین قطعات به دلیل تحریم و شرایط فورس ماژور به‌وجودآمده» شده، قراردادشان در خرید خودرو فسخ و چه بسیار کسان که ناامید از تحویل ساندروی خود، مجبور به تغییر خودروی درخواستی، خودروی دیگری را به جای آن دریافت کرده‌اند و.... اما اکنون که با گذشت سه سال از موعد ثبت‌نام و صبوری تعدادی از مشتریان، پس از ترخیصِ بیش از 3هزار CKD گروه رنو از گمرک، موفق به دریافت خودروی خود در سال 99 شده‌اند، قوانین مترتب بر اجباری بودن تولیدات سال 99 با استاندارد آلایندگی یورو 5، سبب شده است با گذشت قریب به شش ماه از تحویلِ بدون پلاکِ خودرو و همچنین سپری شدن زمان گارانتی و بیمه، درحالی‌که 122 دستگاه از خودروی مذکور بدون اخذ مجوز های مورد اشارة مرتبط با آلایندگی یورو 5 با مدل 99 از سوی پلیس راهور پلاک، و تحویل مالکان گردیده، صدور مجوز پلاک 3060 دستگاه خودروی ساندرو از سوی محیط زیست که با استدلال آلایندگی خودروهای مدنظر، مطابق اعمالِ قانونِ تولید خودروهای با استاندارد یورو 5 از ابتدای سال 99، از پلاک شدن این تعداد ممانعت به عمل می‌آورد چه توجیهی دارد؟ آیا تعداد 122 دستگاه خودروی مورد اشاره در سال 99، با استاندارد مدنظر تولید شده‌اند؟ آیا آلودگی مدنظرِ حاصلِ از یورو 4 بودنِ خودروهایِ مذکور با ثبت یک مدل پایین‌تر یعنی سال 98 برطرف خواهد شد؟ آیا دور زدن قوانین، نوعی فساد نیست؟ آیا دور زدن قوانین، توجیه اخلاقی دارد؟ آیا دور زدن قوانین، اغناءکنندة جامعه خواهد بود؟ آیا دور زدن قوانین، بدآموزی به همراه نخواهد داشت؟ و... و سرانجام باز هم در این دور زدن قوانین، این خریداراانن هستند که متضرر می شوند.
نویسنده: رضا جعفری- کارشناس ارشد جامعه شناسی
