قانون اساسی وظیفه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است این در حالی است که برخی از سازمان‌های دولتی با زیر پا گذاشتن قانون توسط بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی خود سعی در پیشبرد مقاصد و رسیدن به منافع داخلی و سازمانی خود هستند و در این راستا شأن و جایگاه قانون را مخدوش می‌کنند. یکی از این سازمان‌ها که با اقدامات خودسرانه‌ی خود موجب مشکلات عدیده‌ای برای مردم شده سازمان تأمین اجتماعی است.
سایت خبری پرسون؛طی چند ماه اخیر و با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها در کشور با کاهش دادن سطح فعالیت خود به شکل نیمه تعطیل یا حتی تعطیل درآمدند و به همین علت بخشی از نیروی کار فعال جامعه بیکار شدند. در این بین امتناع سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که کمتر از یک سال در آخرین محل اشتغال خود کارکرده‌اند باعث بروز مشکلاتی برای کارگران شده است. افراد پس از مراجعه برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری با مشکلی که به گفته بیمه‌ها یک شرط قانونی است مواجه می‌شوند.
ادارات کار مستند به بند یک تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی محدودیت‌های جدیدی برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری وضع کرده‌اند.
در این بند از تفاهم‌نامه آمده است : " در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند درصورتی‌که قرارداد آنان حداقل یک‌بار تمدید شده و یا مدت سابقه آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد."
به‌عبارت‌دیگر افراد برای آنکه بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند بایستی حداقل به مدت 1 سال در آخرین کارگاهی که شاغل بوده‌اند، سابقه کار داشته باشند و در غیر این صورت مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد.
پس از مراجعه به قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی به نکته مهمی دست می‌یابیم.
در بند "الف" ماده 6 قانون بیمه بیکاری آمده است: "درصورتی‌که بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد " مستحق دریافت بیمه بیکاری خواهد بود. همچنین در بند 6 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 هیئت‌وزیران آمده است " بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزی و … بیکار می‌شوند، درصورتی‌که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود." با توجه به مواردی که از متن قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه اجرایی آن ذکر شد به‌طور واضح می‌توان تضاد بند 1 این تفاهم‌نامه را با قانون مشاهده کرد. به‌رغم آنکه دیوان عدالت اداری نیز در این مورد حکم ابطال صادر کرده، اما متأسفانه باز هم مشاهده می‌کنیم سازمان بر رویه غلط و خلاف قانون خوداصرار دارد.
به نظر میرسد این وظیفه نمایندگان مردم در مجلس است که از تحریف و انحراف در قوانین مصوب جلوگیری کنند.
ظاهرا تأمین اجتماعی هر وقت صلاح ببیند با ارسال بخشنامه‌ای خودساخته(، که برای شعب تأمین اجتماعی در جایگاهی بالاتر از قانون نیز هست، ) بسیاری از فعالیت‌های مردم و کسب‌وکارها را مختل کرده و باعث هزینه‌های اضافی برای مردم می‌شود. به‌طوری‌که برخی تولیدکنندگان با تغییر جزئی در قانون و تعرفه‌ها به‌صورت کاملاً خودسرانه ، ناگهان متحمل میلیاردها تومان ضرر می‌شوند.
در این بین گرچه افراد و شرکت‌ها برای همین رفتارهای تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و احکام ابطال برخی بخشنامه‌های غیرقانونی سازمان را گرفته‌اند اما با وجود زمان‌بر بودن فرآیند طرح شکایت تا رسیدن به حکم نهایی در دیوان عدالت و هزینه‌هایی که برای استخدام وکیل وجود دارد، مردم عادی از چنین امکانی برخوردار نیستند. لذا شایسته است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و ضمن احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم، با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین اقداماتی توسط مسئولین سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کنند تا سازمان نتواند به هر بهانه‌ای پول هزینه‌های روزافزون خود را از جیب مردم برداشت کند.
محمد صادق امامی1
