به گزارش پرسون، وام ودیعه مسکن مستاجران از اقدامت تازه دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه در شرایط تورم و کرونا است.تا مستاجران بتوانند بخشی از ودیعه اجاره بها مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. حدود ۶.۶ میلیون نفر خانوار اجاره‌نشین در کشور داریم که همه آنها مشکل ندارند و بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که ۲.۲ میلیون خانوار نیازمند کمک‌های دولت برای وام اجاره مسکن هستند.
رئیس جمهوری بعد از زمزمه ارائه چند طرح برای فروکاستن از تب افزایش اجاره بها و اعلام ارائه وام ودیعه، این بار جزئیات جدید وام ودیعه مسکن مستاجران را اعلام کرد. بر این اساس، این وام به افراد دارای حقوق ثابت یا تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت میشود.
واجدین شراط وام
اعلام واجدان شرایط وام ودیعه مسکن به عهده وزارت راه و شهرسازی است و بانک مرکزی تنها شرایط اعصای و پرداخت وام را برای افرادی که توسط این وزارتخانه معرفی شوند، مهیا می‌کند. به همین دلیل معاون وزیر راه زمان اعلام وام‌گیرندگان را ۲۰ مرداد اعلام کرده و گفته فهرست کسانی که پس از ثبت‌نام تا ۹ مرداد، مجاز تشخیص داده شوند، در ۲۰ مرداد به بانک مرکزی اعلام میشود. بد نیست بدانید وام ودیعه کمک‌ودیعه مسکن حدود ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار متقاضی داشته است.
آیا مستأجران با هر الگوی مصرفی مشمول وام هستند؟
وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده در تهران مستأجران واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متری و در سایر شهرها، کمتر از ۹۰ متر مشمول وام ودیعه مسکن خواهند شد.
بر اساس اطلاعات موجود در سامانه شهرداری تهران، در پایتخت ۲ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۷۶ واحد مسکونی وجود دارد؛ اما تعداد واحدهای زیر ۷۵ متر آن هم در مناطق میانی و جنوبی این شهر قرار دارند، مشخص نیست. بر اساس آمار، ۴۰ درصد خانوارهای شهری و ۴۲ درصد ساکنان پایتخت، مستأجر هستند.
اولویت بندی در شناسایی متقاضیان انجام شده، که براساس آن، کسانی که تازه ازدواج کرده اند، کسانی که سه فرزند و بیشتر دارند، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، در اولویت قرار گرفتند.
نخستین شرط اولویت برای این گروه ها، این است که براساس قانون ساماندهی، از هیچ گونه تسهیلات در بخش مسکن استفاده نکرده و هیچ گونه حمایتی در حوزه مسکن از سوی دولت در بخش زمین و مسکن دریافت نکرده باشند.
شرط دیگر برای دریافت وام کمک ودیعه اجاره مسکن، این است که مالکیتی از سال ۸۴ نداشته باشند و خرید و فروش زمین و مسکن از این تاریخ تاکنون برایشان ثبت نشده باشد.
تاهل و سرپرست خانوار بودن، شرط دیگر وام کمک ودیعه اجاره مسکن است براین اساس زنان سرپرست خانوار جزو اولویت‌های دریافت ودیعه اجاره مسکن هستند، همچنین سابقه سکونت ۵ ساله در شهر محل سکونت، از دیگر شرایط دریافت این وام است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این وام به مستاجر داده میشود و وثیقه آن را نیز از مستاجر دریافت می‌کنند، اما در قالب چک در وجه موجر قابل صدور است در واقع مسئول پرداخت اقساط مستاجر است و دریافت کننده وام موجر است.
برای بازپرداخت وام، مستاجر با بانک طرف حساب است و باید سود و اصل وام را به بانک بازپرداخت کند.
مقدار تسهیلات کمک هزینه مسکن
در کلان شهر تهران ۵۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و یک ساله خواهد بود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افرادی که از این وام استفاده می‌کنند طی ۱۲ ماه، صرفا سود تسهیلات را پرداخت می‌کنند. و هنوز تصمیمی مبنی بر این که افرادی که تمایل دارند اصل وام را به همراه سود پرداخت کنند، گرفته نشده است.
اولویت بندی استانی در پرداخت این وام نداریم، اما سهمیه استانی براساس اجاره نشینی استان‌ها خواهیم داشت. این میزان اعتبار (۲۰ هزار میلیارد تومان) و افزایش سهم تعداد متقاضیان (یک میلیون متقاضی) , قابل تمدید نیست.(منبع:تسنیم)
در مورد نحوه محاسبه سود این وام دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول:
دولت با فرمول فعلی وام‌های مرسوم بانکی نرخ سود را محاسبه کند. البته در فرمول فعلی، وام گیرنده هر ماه بخشی از اصل وام را به همراه سود به بانک پرداخت می‌کند اما در وام ودیعه، کل وام در انتهای دوره یکساله بازپرداخت میشود. با این وجود اگر دولت این فرمول را مبنای محاسبه قرار دهد، در این صورت بر اساس ۳ مدل وام ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی اعلامی از سوی رئیس جمهور، رقم سود این تسهیلات که باید توسط مستأجر به بانک پرداخت شود با توجه به نرخ سود ۱۳ درصد، حدوداً به این شرح است:
وام ۵۰ میلیون تومانی: کل سود یک ساله وام، ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان یعنی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان است و مستأجر باید به بانک پرداخت کند.
وام ۳۰ میلیون تومانی: کل سود یک ساله وام، ۲ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان یعنی ماهانه ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و مستأجر باید به بانک پرداخت کند.
وام ۱۵ میلیون تومانی: کل سود یک ساله وام، یک میلیون و ۷۷ هزار تومان یعنی ماهانه ۹۰ هزار تومان است که مستأجر باید به بانک پرداخت کند.
احتمال دوم:
با توجه به اینکه در وام ودیعه کل اصل وام در انتهای دوره یکساله بازپرداخت میشود، و اینگونه نیست که هر ماه بخشی از اصل وام نیز همراه سود بازپرداخت شود، بنابراین ممکن است دولت نرخ سود ۱۳ درصد را روی اصل وام لحاظ کند. براین اساس با نرخ سود ۱۳ درصد، سود ماهانه ای که مستأجر باید به بانک پرداخت کند به این شرح است:
وام ۵۰ میلیون تومانی: کل سود یکساله وام، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یعنی ماهانه حدود ۵۴۱ هزار تومان
وام ۳۰ میلیون تومانی: کل سود یکساله وام، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان یعنی ماهانه حدود ۳۲۵ هزارتومان
وام ۱۵ میلیون تومانی: کل سود یکساله وام، یک میلیون و ۹۵۰ هزارتومان یعنی ماهانه حدود ۱۶۲ هزارتومان
نظر کارشناسان و مراجع درباره وام اجاره مسکن
پاسخ دفتر آیت الله صافی گلپایگانی: قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است و فرقی نمی کند چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.
پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی: چون غالبا بانک اینگونه وامها را در قالب قرارداد جعاله به وام گیرنده میدهد و به نظر ما این نوع قرارداد در اینگونه وامها دارای اشکال فقهی است، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست لکن اگر مستأجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد دریافت آن از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی ندارد.
نظر آیت‌الله نوری همدانی درباره سود وام ودیعه مسکن برای مستأجران: گرفتن سود به هر کیفیت ربا و حرام است و ربا نیز از جمله گناهان بزرگی است که اثر بسیار مخربی در جامعه و اقتصاد دارد.
نظر آیت‌الله مکارم شیرازی درباره سود وام ودیعه مسکن برای مستأجران: دریافت کارمزد بیش از چهار درصد ربا و حرام است.
نظر آیت‌الله وحید خراسانی درباره سود وام ودیعه مسکن برای مستأجران: قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است و فرقی نمی کند چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.
دکتر سید محمود فاطمی عقدا کارشناس مسکن و رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص آغاز ثبت نام برای پرداخت وام ودیعه مسکن یا به اعتراف رئیس کل بانک مرکزی کمک ودیعه مسکن می‌گوید: اگرچه ادعای عنوان شده برای اعطای این کمک ودیعه مسکن کمک به وضعیت اجاره‌نشینی اقشار کم‌توان اقتصادی مانند افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و مستاجرانی است که به دلیل از دست دادن شغل خود در این اواخر به جرگه مستحقان کمک پیوسته‌اند، اما در واقع مکانیسم شفاف، مطمئن و عادلانه‌ای تبیین نشده است و مشخص نیست که اعداد اعلام شده برای سقف وام اعطایی بر چه مبنایی تعریف شده است!؟
وی با بیان اینکه سقف وام تعیین شده فارغ از بروز شبهه بی‌عدالتی و تبعیض در حق همه مستحقان خود تامین‌کننده نیاز همین یک میلیون خانواری که قرار است از بین ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار مستاجری که در کشور هستند و به ادعای خود مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، هم اکنون بیش از ۲ میلیون خانوار در شرایط سخت معیشتی و نیاز اقتصادی هستند؛ نرسیدن این وام به نیمی از این جمعیت واجد شرایط خود محل مناقشه و موجب رنجش‌خاطر آنها خواهد بود. فاطمی‌عقدا با بیان اینکه این وامها نخواهد توانست موجب تعدیل قیمت سنگین ودیعه اجاره بها شود و جلودار روند جهشی قیمت اجاره دست کم به صورت پایدار و اساسی نیست اظهار می‌کند: در واقع این روش غلط نتیجه بی‌توجهی تمام دولت‌ها به موضوع مسکن و اجاره بوده که در این رابطه دولت روحانی بیش از همه منفعل عمل کرد و خود نیز اخیرا به این عقب‌ماندگی در بخش مسکن اعتراف و اقرار کرد.
این کارشناس مسکن با ابراز تاسف از اینکه دولت‌ها همواره راه حل‌های مقطعی را برگزیده‌اند اظهار می‌دارد: ای کاش دولت با این اعتبار طرح مناسب و پایداری ارائه می‌داد تا با ساخت مسکن مناسب برای عرضه و فروش یا استیجار و همکاری بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و شهرداری‌ها اقدام پایدارتری تدارک دیده می‌شد تا حداقل در تابستان سال آینده شوک مثبت خود را ایجاد کند و برای امسال هم اگر همه از این اتفاق اطمینان خاطر می‌یافتند، قطعا در نوع قراردادها تجدید نظر می‌کردند.
فاطمی‌عقدا اعطای معافیت مالیاتی به مالکان و موجران و سایر مشوق‌ها را در کنار سایر تدابیر اخلاقی جهت مراعات حال هم‌نوعان را از جمله راهکارهایی برشمرد که می‌توانست موثر باشد و در این رابطه انتظار می‌رود مجلس هم مشوق‌های موثر را که به لحاظ روانی در ذهنیت مالکان حائز اهمیت است را قانونی کند.
جمع بندی
به نظر میرسد این طرح هم مانند طرح های گذشته که برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه در امر مسکن در نظر گرفته شده بود موثر واقع نشود و فقط راه حلی موقتی است. این امر نشان دهنده این است که مسولین هنوزنتوانستند به یک برنامه بلند مدت و موثر برسند و در این شرایط تنها اقشار کم درآمد جامعه هستند که هر روزه به مشکلاتشان افزوده میشود بی آنکه حمایتی کارساز از سوی دولت شوند.
