محمود کلهری، مشاور و مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق و استاندارد جنایات و خسارات جنگ رمضان، ثبت و نگهداری اصولی ادله را پیش‌شرط پیگیری مسئولیت حقوقی و کیفری متجاوزان دانست و هشدار داد که هرگونه تأخیر در این فرآیند می‌تواند به از بین رفتن شواهد و دشوار شدن مسیر احقاق حقوق قربانیان منجر شود.
به گزارش سایت خبری پُرسون، محمود کلهری، مشاور و مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی ابعاد حقوقی جنگ رمضان، با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق و استاندارد وقایع و خسارات ناشی از جنگ رمضان عنوان کرد: مستندسازی اصولی و مبتنی بر استانداردهای حقوقی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با بی‌کیفرمانی و فراهم کردن زمینه برای پیگیری مسئولیت‌های حقوقی و کیفری است.
کلهری در نشست بررسی ابعاد حقوقی جنگ رمضان که در مجموعه فرهنگی کاخ سعدآباد برگزار شد، با اشاره به اهمیت ثبت و جمع‌آوری ادله درباره جنایات و خسارات ناشی از مخاصمات اظهار کرد: مستندسازی دقیق حمله به غیرنظامیان، کشتار غیرقانونی، شکنجه، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، تخریب اموال غیرنظامی بدون ضرورت نظامی و سایر موارد نقض حقوق بشردوستانه، می‌تواند نقش مهمی در فرآیند پاسخگویی و پیگیری‌های قضایی داشته باشد.
وی افزود: مستندات استاندارد علاوه بر استفاده در محاکم داخلی و بین‌المللی، می‌تواند در گزارش‌دهی به نهادهای بین‌المللی، حفظ حقیقت تاریخی و حمایت از حقوق قربانیان مورد استفاده قرار گیرد.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اقدام سریع در فرآیند مستندسازی تصریح کرد: تأخیر در ثبت و حفظ ادله می‌تواند زمینه از بین رفتن شواهد و دشوار شدن روند شناسایی و تعقیب مسئولان را فراهم کند؛ بنابراین باید از همان مراحل نخست، فرآیند جمع‌آوری و نگهداری اسناد براساس معیارهای مشخص و قابل دفاع حقوقی انجام شود.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اصالت و دست‌اول بودن منابع، بی‌طرفی، دقت در انتساب و کنترل، انسجام منطقی و نبود تناقض و همچنین برخورداری از آستانه بالای اثباتی را از جمله الزامات مهم در مستندسازی حقوقی برشمرد و گفت: ارزش اثباتی اسناد باید براساس یک الگوی روش‌مند ارزیابی شود و اسناد و اطلاعات گردآوری‌شده باید از قابلیت اتکا و انتساب حقوقی برخوردار باشند.
وی همچنین بر اهمیت بررسی خسارات مادی و غیرمادی ناشی از جنگ تأکید کرد و گفت: آثار جنگ تنها به خسارت‌های فیزیکی و مالی محدود نمی‌شود، بلکه باید پیامدهای روانی، اجتماعی و همچنین خسارت‌های ناشی از توقف یا تأخیر فعالیت‌های علمی، دانشگاهی و پژوهشی نیز مورد توجه قرار گیرد.
کلهری با اشاره به ضرورت طراحی سازوکار مشخص برای ارزیابی این خسارات، خاطرنشان کرد: برای نمونه، توقف یا تأخیر در اجرای پروژه‌های علمی و دانشگاهی می‌تواند آثار بلندمدتی ایجاد کند و لازم است این موارد به‌صورت دقیق شناسایی، مستند و برای تعیین راهکارهای جبران خسارت، مورد بررسی قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماهیت حقوقی منازعه، بر ضرورت توجه به مفهوم تجاوز و پیامدهای حقوقی آن تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، موضوع صرفاً به درخواست آتش‌بس محدود نمی‌شود، بلکه باید ابعاد حقوقی تجاوز و ضرورت پایان دادن به آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
کلهری در پایان تأکید کرد: هدف از مستندسازی، صرفاً ثبت وقایع نیست؛ بلکه ایجاد یک مجموعه ادله منسجم، معتبر و قابل استناد است که بتواند در آینده مبنای پیگیری مسئولیت، احقاق حقوق قربانیان، جبران خسارات و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی قرار گیرد.
منبع: روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
