به گزارش سایت خبری پُرسون، قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ۲۶ آبان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از طی مراحل قانونی در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شد، یکی از مهم‌ترین تلاش‌های قانون‌گذار برای اصلاح ساختار بازار خودرو و کاهش انحصار در این صنعت بود. در ماده ۴ این قانون، واردات خودرو با رعایت مجموعه‌ای از شروط از جمله اولویت واردات خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن، تأمین خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین سقف واردات متناسب با منابع ارزی کشور مجاز اعلام شد.
با این حال، قانون‌گذار در تبصره دوم این ماده، اعتبار حکم واردات خودرو را به پنج سال از تاریخ ابلاغ محدود کرد؛ بنابراین با احتساب تاریخ ابلاغ قانون در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱، اعتبار حکم ماده ۴ در ۲۱ خرداد ۱۴۰۶ به پایان می‌رسد.
البته قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفت، اما این اصلاحات شامل تغییر تبصره پنج‌ساله ماده ۴ نشد. در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، مجلس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد که به موجب آن، مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون اصلی اضافه شد. مهم‌ترین بخش این الحاقیه، ماده ۱۱ بود که واردات خودروهای کارکرده را با هدف تنظیم بازار مجاز اعلام کرد. بر اساس تبصره این ماده، واردات خودروهای کارکرده از الزام انتقال فناوری موضوع بند ۲ و اجرای بند ۳ ماده ۴ معاف شد. بنابراین، قانون‌گذار برای واردات خودروهای کارکرده مسیر قانونی جداگانه‌ای پیش‌بینی کرد، بدون آنکه مهلت پنج‌ساله واردات موضوع ماده ۴ را تغییر دهد.
سرنوشت واردات خودرو
بازگشت واردات خودرو پس از چند سال محدودیت، در عمل با تأخیر و موانع متعددی همراه بود. آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، اما ورود خودروها به کشور از سال ۱۴۰۲ به‌تدریج شکل اجرایی به خود گرفت. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ نیز واردات با رشد بیشتری همراه شد.
با این حال، افزایش تعداد خودروهای وارداتی الزاماً به معنای تحقق اهداف قانون نبوده است. طبق گزارش دیوان محاسبات که در آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، از مجموع ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودروی ثبت‌سفارش‌شده در سال ۱۴۰۴، تنها ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه وارد کشور شده است. همچنین از ظرفیت ارزی دو میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو، حدود ۹۴۰ میلیون یورو تأمین شده است. این آمار نشان می‌دهد فاصله میان ثبت سفارش و واردات واقعی همچنان یکی از موانع اصلی اجرای سیاست واردات خودرو است.
در سال جاری نیز سیاست واردات خودرو با تغییرات و ابهاماتی همراه بوده است. سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه ششم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد توقف ثبت سفارش اعلام‌شده در روزهای اخیر صرفا مربوط به خودروهای وارداتی از محل بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است و ارتباطی با واردات خودرو بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد. این تفکیک اهمیت دارد؛ چراکه واردات خودرو از مسیرهای مختلف قانونی و بودجه‌ای انجام می‌شود و نباید همه این مسیرها را مشمول یک حکم واحد دانست.
تلاش دولت برای اصلاح ماده ۴
از سوی دیگر، دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرد با ارائه لایحه‌ای، یکی از شروط واردات خودرو در ماده ۴ را تغییر دهد. بر اساس لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴، پیشنهاد شده بود واردکنندگان حقیقی با پرداخت پنج درصد و شرکت‌های واردکننده با پرداخت هفت درصد ارزش گمرکی خودرو، امکان جایگزینی پرداخت این مبالغ به‌جای انتقال فناوری را داشته باشند.
با این حال، کلیات این لایحه در نشست ۱۰ آبان ۱۴۰۵ کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مخالفت اعضا روبه‌رو شد و به تصویب نرسید. به این ترتیب، پیشنهاد دولت برای تغییر شرط انتقال فناوری در این مرحله به اصلاح قانون منجر نشد.
در همین نشست، روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به مهلت باقی‌مانده اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: «با توجه به اینکه فقط چهار ماه از عمر اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو باقی مانده است، دولت می‌تواند بعد از این زمان نسبت به ارائه لایحه برای اصلاح این قانون اقدام کند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کمتر از یک سال تا پایان اعتبار پنج‌ساله حکم ماده ۴ باقی مانده و هنوز درباره تمدید یا تغییر سازوکار قانونی واردات خودرو تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا با پایان اعتبار ماده ۴ در خرداد ۱۴۰۶، سیاست واردات خودرو وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد یا قانون‌گذار برای تمدید و اصلاح آن اقدام می‌کند؟پرسش اصلی این است که آیا با پایان اعتبار ماده ۴ در خرداد ۱۴۰۶، سیاست واردات خودرو وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد یا قانون‌گذار برای تمدید و اصلاح آن اقدام می‌کند؟ آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از ایجاد وقفه در واردات و تدوین سازوکاری پایدار برای تأمین ارز، کاهش موانع ثبت سفارش، تسهیل ترخیص و افزایش عرضه خودروهای خارجی است.
در واقع، واردات خودرو زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود برسد که از یک سیاست مقطعی و وابسته به تصمیمات سالانه بودجه خارج شود و به ابزاری پایدار برای ایجاد رقابت، ارتقای کیفیت تولید داخلی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شود.
در غیر این صورت، پایان مهلت قانونی ماده ۴ می‌تواند بار دیگر ابهام درباره آینده بازار خودرو و استمرار عرضه خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
منبع: مهر
