به گزارش سایت خبری پُرسون، شورای مرکزی مجمع نمایندگان ملت مبعوث در بیانیه ای تحلیلی خطاب به دولت، نکاتی را در خصوص ضرورت تحول، تقویت و اصلاح سیاستگذاری در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است که افزایش اعتبار کالابرگ باید همزمان با نظارت یکپارچه و هوشمند دولت بر زنجیره تأمین تا توزیع باشد تا چرخه معیوب افزایش غیرقانونی قیمت ها و نیاز مجدد به افزایش اعتبار کالابرگ دائما تکرار نشود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
باتوجه به اعلام وزیر محترم اقتصاد مبنی بر افزایش حداقل ۳۰۰هزارتومانی کالابرگ، ضمن قدردانی از زحمات دولت و تلاشهای خادمان مردم در دستگاههای مختلف اجرایی و اعلام آمادگی مجمع برای همکاری کارشناسی با دولت، باتوجه به شرایط حساس اقتصادی کنونی و فشارهای معیشتی بر خانوارها، توجه دولت محترم را به محورهای کلیدی زیر در مورد طرح کالابرگ الکترونیک جلب مینماییم:
۱. ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی و متناسبسازی اعتبار کالابرگ با نرخ ارز و نیاز مردم
مهمترین ظرفیت کشور برای اصلاحات اقتصادی، «اعتماد متقابل مردم و حاکمیت» است. باتوجه به جهشهای بزرگ اخیر در نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی که لازم است در اسرع وقت توسط تیم اقتصادی دولت مهار شود و باعنایت به قول صریح رئیس جمهور محترم در زمان حذف ارز ترجیحی و تاکید رئیس محترم مجلس مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالاهای سبد معیشتی و حفظ و تقویت قدرت خرید خانوارها، متناسبسازی هوشمندانه و افزایش واقعی اعتبار کالابرگ، گامی حیاتی برای جبران شوکهای ارزی، ترمیم قدرت خرید خانوارها متناسب با دهک درآمدی آنها و وفای به عهد تلقی میشود؛ چراکه نکول یا اجرای ناقص این تعهد، آسیبی جدی به سرمایه اجتماعی وارد خواهد کرد و اعتماد مردم را به موثر بودن طرحهای آینده اصلاح اقتصادی نیز از بین خواهد برد.
۲. کالابرگ؛ ابزار پیوند معیشت مردم با سیاست صنعتی و تولید داخلی
کالابرگ الکترونیک نباید صرفاً یک ابزار حمایتی مصرفی دیده شود؛ بلکه میتواند با ایجاد تقاضای مستمر و پیشبینیپذیر در زنجیره تولید و عرضه کالاهای اساسی داخلی، نقش اهرم محرک تولید داخلی را ایفا کرده و به تقویت تولیدکنندگان صنایع غذایی و کشاورزی کشور بیانجامد. لذا مراقبت از عدم انحراف منابع کالابرگ به سایر مصارف بسیار ضروری است.
۳. ضرورت تشدید نظارت دولت و برخورد قاطع قضایی با اخلالگران بازار
افزایش اعتبار کالابرگ باید همزمان با نظارت یکپارچه و هوشمند دولت بر زنجیره تأمین تا توزیع باشد تا چرخه معیوب افزایش غیرقانونی قیمت ها و نیاز مجدد به افزایش اعتبار کالابرگ دائما تکرار نشود؛ چرخه ای که تجربه نشان داده به ضرر مردم بویژه اقشار کم برخوردار منجر خواهد شد. در این مسیر، انتظار میرود قوه قضاییه نیز در هماهنگی کامل با بخشهای اجرایی، با محتکران و گرانفروشانی که امنیت غذایی و روانی جامعه را به مخاطره میاندازند، با قاطعیت و سرعت عمل برخورد کند.
۴. توجه دقیق تر به علل تورم موجود و ضرورت عرضه فعالانه و هدفمند پایه پولی در رینگ دوم بانک مرکزی
تورم فعلی کشور عمدتاً حاصل شوکهای سمت عرضه (فشار ارز و هزینه تولید) است، نه رشد تقاضا. در این شرایط، تخصیص هدفمند پایه پولی از طریق کالابرگ، بدون ایجاد جهش های بزرگ تورمی جدید، اثرات شوکهای عرضه را تسکین داده و به عامل تعدیل تورم بدل میشود. لذا توجه شود که باتوجه به اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها، تخصیص منابع به کالابرگ و عرضه هدفمند پایه پولی اساساً نمیتواند به رشد بیضابطه نقدینگی منجر شود، بلکه به جبران بخشی از کسری ذخایر نظام بانکی نیز کمک میکند. در این راستا استفاده از ظرفیت حلقه دوم پولی بانک مرکزی و تخصیص آن به کیف پول شهروندی که اثر مخرب گردش نقدینگی در شبکه بانکهای تجاری را هم ندارد، راهکاری هوشمندانه برای تأمین مستقیم نیازهای معیشتی و رونق تولید داخل در شرایط تحریم است که اجرای آن اکیداً توصیه میشود.
در پایان، از دولت محترم انتظار میرود ضمن مهار جهش نرخ ارز، با تقویت اعتبار مالی کالابرگ الکترونیک، گامی ملموس در جهت صیانت از سرمایه اجتماعی، بهبود معیشت جامعه و حمایت از تولید ملی بردارد.
منبع: ایسنا
