به گزارش سایت خبری پُرسون، مصرف گاز در ایران سالهاست از ظرفیتهای تولید و ملاحظات ملی فراتر رفته است؛ بهگونهای که سرانه مصرف گاز در کشور بیش از ۶ برابر میانگین جهانی برآورد میشود. تداوم این سطح از مصرف، بهویژه در فصل سرد سال، فشار قابل توجهی بر شبکه گازرسانی وارد میکند و همزمان بخشی از منابع ارزشمند انرژی کشور را بدون ایجاد بازده اقتصادی قابل توجه مصرف میکند.
آمارهای رسمی نشان میدهد حدود ۲۲ درصد از انرژی تولیدی کشور در مصارف نهایی هدر میرود؛ مسئلهای که موجب شده در سالهای اخیر، سیاستگذاری در حوزه انرژی صرفاً بر افزایش ظرفیت تولید متمرکز نباشد و مدیریت و بهینهسازی مصرف نیز به یکی از محورهای اصلی تبدیل شود. بر اساس تکالیف برنامه هفتم، باید تا پایان این برنامه معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز از طریق بهینهسازی مصرف به چرخه ارزش بازگردد؛ هدفی که تحقق آن، نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاری در طرحهای مدیریت مصرف است.
اهمیت مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم میزان گازرسانی به بخشهای صنعتی و نیروگاهی، تا حد زیادی تابع میزان مصرف در بخش خانگی است. به بیان دیگر، هرچه مصرف گاز در بخش خانگی، بهویژه در روزهای اوج مصرف، کاهش یابد، امکان تأمین گاز بیشتر برای صنایع و نیروگاهها فراهم خواهد شد.
در همین راستا، شرکت ملی گاز ایران در ادامه اجرای سیاستهای ملی صرفهجویی و با هدف اصلاح الگوی مصرف و تحقق عدالت در بهرهمندی از منابع انرژی، نظام تعرفهگذاری چهارپلهای گاز طبیعی را به اجرا گذاشته است. این نظام بر مبنای الگویی متناسب با میزان مصرف هر شهر طراحی شده تا از یک سو فرآیند تعرفهگذاری برای مشترکان سادهتر شود و از سوی دیگر، مشترکان پرمصرف انگیزه بیشتری برای کاهش مصرف داشته باشند.
در نظام جدید تعرفهگذاری که با تصویب هیات وزیران اجرایی شده، تعداد پلههای مصرف از ۱۲ پله به چهار پله کاهش یافته است. همچنین برخلاف نظام قبلی که پنج اقلیم آبوهوایی مبنای تعیین سقف پلههای مصرف بود، در روش جدید برای نخستین بار وضعیت مصرف مشترک با میانگین تجمعی مصرف مشترکان همان شهر مقایسه میشود.
بر این اساس، بخشی از مصرف که کمتر از ۵۰ درصد میانگین تجمعی مصرف مشترکان شهر باشد، در پله نخست قرار میگیرد و مصرف بیش از ۵۰ تا ۷۵ درصد میانگین مذکور، در پله دوم محاسبه میشود. مرز پله سوم نیز ۹۵ درصد میانگین مصرف تجمعی شهر تعیین شده است و مشترکانی که مصرف آنها بیش از ۹۵ درصد میانگین مصرف شهرشان باشد، در پله چهارم و در گروه مشترکان بسیار پرمصرف قرار میگیرند.
به این ترتیب، مبنای ارزیابی مصرف از پنج اقلیم آبوهوایی به حدود ۱۳۰۰ اقلیم شهری تغییر کرده است؛ رویکردی که به گفته مسئولان با هدف نزدیکتر شدن نظام تعرفهگذاری به شرایط واقعی مصرف در هر شهر و تأمین عدالت در مصرف انرژی دنبال میشود.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد حدود ۷۰ درصد مشترکان گاز کشور در پله نخست مصرف قرار دارند که بهعنوان مشترکان خوشمصرف شناخته میشوند. حدود ۱۸ درصد مشترکان در پله دوم و در محدوده مصرف متوسط قرار دارند و کمتر از ۱۰ درصد مشترکان در پله سوم، یعنی گروه پرمصرفها، قرار گرفتهاند. در این میان، مشترکان بدمصرف یا بسیار پرمصرف که در پله چهارم قرار میگیرند، کمتر از ۲ درصد کل مشترکان کشور را تشکیل میدهند.
ثبت قبضهای یکمیلیارد تومانی
در کنار اصلاح نظام تعرفهگذاری، بررسی وضعیت قبوض مشترکان پرمصرف نیز از دیگر محورهای سیاست مدیریت مصرف گاز بوده است. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، اخیراً با اشاره به بررسی قبوض مشترکان پرمصرف اعلام کرده است که در برخی موارد، مصارف لوکس عامل اصلی افزایش هزینه گاز بوده است. به گفته وی، سال گذشته در برخی مناطق تهران قبضهای یکمیلیارد تومانی نیز ثبت شد که مربوط به واحدهایی دارای استخرهای سرپوشیده و روباز و دیگر مصارف غیرمتعارف بوده است.
اجرای سیاستهای بازدارنده و اقدامات اصلاحی موجب شده بخش قابل توجهی از مشترکان پرمصرف برای اصلاح تجهیزات و بهینهسازی مصرف اقدام کنند. در همین چارچوب، برخی تجهیزات پرمصرف از جمله چیلرهای جذبی نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفتهاند.
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش مصرف گاز نیز نشان میدهد فعالیت مشاغل خانگی، استفادههای تجملاتی از گاز مانند میز آتش، استخر و جکوزی، توسعه بنا، تغییرات غیرمجاز در شبکه لولهکشی و رعایت نکردن اصول بهینهسازی انرژی در ساختمانها، بهویژه عایقبندی نامناسب، از جمله عوامل مؤثر در افزایش مصرف گاز هستند. بر همین اساس، اختلاف در مبلغ قبوض گاز، پیش از هر چیز بازتابی از میزان و نوع مصرف مشترک است و افزایش هزینهها بیش از هر عامل دیگری به الگوی مصرف بازمیگردد.
در مجموع، مدیریت مصرف در بخش خانگی میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه گازرسانی و تعدیل ناترازی انرژی داشته باشد. هر میزان صرفهجویی در مصارف غیرمتعارف، این امکان را فراهم میکند که منابع گاز کشور با بهرهوری بیشتری در بخشهای مولد اقتصاد از جمله صنایع و نیروگاهها مورد استفاده قرار گیرد؛ رویکردی که در نهایت میتواند به تقویت رشد اقتصادی و تأمین منافع عمومی منجر شود.
منبع: مهر
