به گزارش سایت خبری پُرسون، دکتر سیروس احمدی نوحدانی، دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، متخصص ژئوپلیتیک، رئیس مرکز مطالعات آفریقا با تأکید بر اینکه کنوانسیون کاسپین پایان اختلافات نیست، بلکه چارچوبی برای مدیریت مناقشات و تأمین منافع ژئوپلیتیکی و امنیتی ایران است، خواستار نگاهی واقعبینانه و دور از روایتهای سیاسی به این توافق شد.
سیروس احمدی نوحدانی نوشت:
دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین (کنوانسیون آکتائو ۲۰۱۸) را پس از حدود هشت سال، با قید یکفوریت به مجلس ارسال کرده است و بار دیگر یکی از قدیمیترین مناقشات ژئوپلیتیکی ایران را به صدر اخبار بازگرداند. چهار کشور ساحلی کاسپین (که در منابع داخلی با عنوان خزر شناخته میشود) این کنوانسیون را به تصویب رساندهاند به غیر از ایران. اما بخش عمده مباحثی که در فضای عمومی درباره این کنوانسیون مطرح میشود، بیش از آنکه بر مبنای اسناد حقوقی باشد، متأثر از روایتهای سیاسی و رسانهای است. پرسش اصلی این نیست که آیا ایران از حقوق خود عقبنشینی کرده یا خیر؛ بلکه این است که این کنوانسیون چه مسئلهای را حل میکند، چه مسئلهای را حل نمیکند و چرا دولت پس از حدود هشت سال، اکنون تصمیم به ارسال لایحه گرفته است.
خزر یا کاسپین؛ نامی فراتر از یک واژه
حتی نام این پهنه آبی نیز خود بخشی از تاریخ ژئوپلیتیکی منطقه است. در ادبیات بینالمللی، نام Caspian رایجترین عنوان برای این دریاست؛ نامی که ریشه در قوم باستانی «کاسپی» دارد. در ایران اما «دریای خزر» عنوان رسمی و متداول است. بر اساس مصوبه کمیته تخصصی نامنگاری و یکسانسازی نامهای جغرافیایی ایران، در جلسه مورخ ۱۸ آذر ۱۳۸۱ این کمیته مستقر در سازمان نقشهبرداری کشور چنین تصویب شد که در اسناد داخلی از «خزر» و در متون و معاهدات بینالمللی از واژه «Caspian» استفاده شود. نامهای دریای مازندران و غیره هم برای نامگذاری بر بخشی از ساحل دریا استفاده شده که به کل پهنه آبی کاسپین (خزر) اطلاق نمیشود. بنابراین اختلاف نام، بیش از آنکه یک اختلاف حقوقی باشد، تفاوتی در سنتهای نامگذاری و کاربردهای رسمی است.
افسانه سهم ۵۰ درصد و ۲۰ درصد از دریا
دو گزاره بیش از همه در افکار عمومی تکرار میشود؛ اینکه ایران سابقاً مالک ۵۰ درصد دریای کاسپین (خزر) بوده و اکنون سهم آن کاهش یافته، یا اینکه ایران باید ۲۰ درصد از این دریا را در اختیار داشته باشد چون پنج کشور ساحلی وجود دارد و هر کشور 20درصد سهم میبرد.
هیچیک از این دو گزاره، به شکل مطرحشده، پشتوانه حقوقی ندارد.
قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد شوروی، رژیم حقوقی مشترکی را برای برخی موضوعات مانند کشتیرانی و ماهیگیری ایجاد کرده بودند، اما مرز دریایی، تقسیم بستر و زیربستر و تعیین سهم درصدی کشورها را مشخص نکرده بودند. از این رو، استناد به «مالکیت ۵۰ درصدی ایران» با متن این قراردادها سازگار نیست.
در مقابل، عدد ۲۰ درصد نیز هرگز در هیچ معاهده الزامآور بینالمللی تثبیت نشد. این رقم بیشتر بیانگر یکی از مواضع مذاکرهای ایران پس از فروپاشی اتحاد شوروی بود؛ موضعی که سایر کشورهای ساحلی آن را نپذیرفتند.
بنابراین، بحث اصلی هرگز بر سر «درصد» از سهم نیست، بلکه بر سر چگونگی تعیین خطوط مبدأ، مرزهای دریایی و نحوه تقسیم بستر و زیربستر است.
چرا کنوانسیون تعیین بستر و زیربستر را به آینده موکول کرد؟
یکی از مهمترین ویژگیهای کنوانسیون ۲۰۱۸ آن است که برخلاف انتظار بسیاری، مسئله اصلی اختلاف، یعنی تقسیم بستر و زیربستر، را حل نکرده است.
کشورهای ساحلی طی بیش از دو دهه مذاکره نتوانستند بر سر نحوه ترسیم خطوط مبدأ و مرزهای دریایی به توافق کامل برسند. در چنین شرایطی، تنها راه دستیابی به یک توافق سیاسی، تفکیک موضوعات مورد اجماع از موضوعات اختلافی بود.
به همین دلیل، کنوانسیون چارچوب کلی همکاری، اصول امنیتی، آزادی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و همکاری میان کشورهای ساحلی را تثبیت کرد، اما تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافقات بعدی میان کشورهای ذیربط واگذار نمود. در واقع، کنوانسیون پایان اختلافات نیست؛ بلکه چارچوبی برای مدیریت اختلافات است.
تعویق هشتساله؛ انفعال یا یک اهرم ژئوپلیتیکی؟
یکی از پرسشهای مهم این است که چرا ایران، برخلاف چهار کشور دیگر، سالها از تصویب کنوانسیون خودداری کرد. از منظر ژئوپلیتیک، همیشه تعویق به معنای ضعف نیست. گاهی زمان، خود بخشی از ابزار چانهزنی است. تا زمانی که ایران کنوانسیون را تصویب نکرده بود، یکی از مراحل مهم تکمیل رژیم حقوقی کاسپین (خزر) همچنان معلق باقی میماند و این وضعیت، امکان ادامه مذاکرات درباره موضوعات حلنشده را حفظ میکرد.
البته نباید در این زمینه اغراق کرد. تعویق، زمانی ارزش استراتژیک دارد که بتوان از آن برای کسب امتیاز بیشتر استفاده کرد. اگر این تعویق بدون دستاورد ملموس ادامه یابد، ممکن است از یک اهرم به یک فرصت ازدسترفته تبدیل شود. بنابراین، ارزش ژئوپلیتیکی تأخیر نه در خود زمان، بلکه در نحوه بهرهبرداری از آن نهفته است.
چرا اکنون لایحه به مجلس ارسال شده است؟
دولت تاکنون توضیح روشنی درباره چرایی انتخاب این زمان ارائه نکرده است، بنابراین هر تحلیلی در این زمینه باید با احتیاط مطرح شود. با این حال، چند عامل میتواند در این تصمیم مؤثر بوده باشد. نخست، تکمیل یکی از مهمترین پروندههای معطلمانده سیاست خارجی ایران. دوم، تحولات امنیتی منطقه و اهمیت روزافزون دریای کاسپین (خزر) در معادلات امنیتی اوراسیا. سوم، ضرورت فعالتر شدن ایران در همکاریهای منطقهای با چهار کشور ساحلی. این عوامل، فرضیههای تحلیلی هستند و تا زمانی که دولت دلایل رسمی خود را بهصورت شفاف بیان نکند، نباید آنها را بهعنوان علت قطعی تلقی کرد.
منافع امنیتی ایران
شاید مهمترین دستاورد کنوانسیون، نه در حوزه انرژی، بلکه در حوزه امنیت باشد.
بر اساس این کنوانسیون، حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ممنوع است. این اصل، احتمال حضور نظامی قدرتهایی مانند ایالات متحده یا ناتو را در این پهنه آبی کاهش میدهد و رژیم امنیتی منطقه را بر همکاری میان پنج کشور ساحلی استوار میکند.
برای ایران که همواره نسبت به حضور نیروهای فرامنطقهای در پیرامون مرزهای خود حساس بوده، این بند یکی از مهمترین مزیتهای استراتژیک کنوانسیون محسوب میشود.
ریسکهای ژئواکونومیک
در کنار مزایای امنیتی، ابهامات ژئواکونومیک کنوانسیون همچنان پابرجاست. تا زمانی که خطوط مبدأ و حدود بستر و زیربستر بهطور کامل تعیین نشود، بهرهبرداری از برخی میادین انرژی، توسعه پروژههای مشترک و حتی مسیر برخی خطوط انتقال انرژی میتواند با چالش مواجه باشد.
از سوی دیگر، تعیین نهایی حدود دریایی بر آینده سرمایهگذاری در منابع هیدروکربور، همکاریهای انرژی و امنیت اقتصادی منطقه نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت. به همین دلیل، بسیاری از مهمترین مسائل ژئواکونومیک کاسپین (خزر) هنوز وابسته به مذاکرات تکمیلی هستند.
کانال تحلیلی دکتر احمدی در بله
@ahmadinohadani
منابع
- احمدی پور، زهرا، (1375)، ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلتیک جدید منطقه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 11، شماره 4، پیاپی 43.
- احمدی پور، زهرا و همکاران، (۱۳۸4)، پهنه آبی شمال ایران: خزر یا کاسپین، فصلنامه مطالعات سیاسی، صص ۳۷–۵۴.
- افضلی، رسول، (۱۳۸۴)، همگرایی و واگرایی سیاسی در حوزه کاسپین و حوزههای پیرامونی آن، فصلنامه ژئوپلیتیک، صص. ۱۲۱–۱۳۴
- کمیته تخصصی نامنگاری و یکسانسازی نامهای جغرافیایی ایران (۱۳۸۱)، مصوبه مربوط به نام رسمی پهنه آبی شمال ایران. سازمان نقشهبرداری کشور.
- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. (1397). «پرسشها و پاسخها درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر». اداره کل حقوقی و بینالمللی.
- https://dolat.ir/detail/311355 متن رسمی کنوانسیون حقوقی دریای خزر
- Treaty of Friendship between Persia and the Russian Socialist Federative Soviet Republic. (1921). Treaty of Friendship, Moscow, 26 February 1921.
- Treaty of Commerce and Navigation between Iran and the Union of Soviet Socialist Republics. (1940). Tehran, 25 March 1940.
منبع: پُرسون
