به گزارش سایت خبری پُرسون،شاخصهای اولیه اقتصادی ابعاد بنبستی را که کابینه رژیم صهیونیستی در آن قرار گرفته، نشان میدهد به ویژه که این رژیم مجبور به اولویتبندی دوباره مسائل مالی و افزایش هزینههای دفاعی خود شده و در صورت تداوم جنگ با چالشهایی همانند کاهش فعالیتهای اقتصادی و افزایش نگرانیها از ورود اقتصاد به مرحلهای شکنندهتر مواجه است.
خطرات این وضعیت اقتصادی در مورد بخشهایتک (فناوری پیشرفته) به عنوان مهمترین ستون فعالیتهای اقتصادی رژیم صهیونیستی و منبع اصلی درآمد و عامل مهمی در صادرات، بیشتر است، جنگ نه تنها بخشهای سنتی و معمول را تحت تاثیر قرار داده بلکه بخشی را که مدتها موتور اصلی رشد رژیم صهیونیستی بود، تحت تاثیر قرار داده است.
نظرسنجی انجام شده توسط آژانس دولتی توسعه به عنوان مسؤول حمایت و توسعه نوآوریهای فناوری، درباره تاثیرات جنگ علیه ایران بر بخشهایتک این رژیم، تصویری پیچیدهتر را از تابآوری این بخش ارائه میکند، ۷۱ درصد از این شرکتها کاهش سرمایههای خود را گزارش کرده و ۱۰ درصد نیز مجبور شدند به کارمندان خود مرخصی بدون حقوق بدهند.
این نظرسنجی که در هفته سوم جنگ علیه ایران از ۶۳۷ شرکتهایتک انجام شد، نشان داد ۴۸ درصد از این شرکتها به دلیل فراخوان نیروهای ذخیره به ارتش، با غیبت بیش از یک چهارم نیروهای خود مواجه هستند، این یعنی بخش فناوری که بر سرمایه انسانی بسیار ماهر، انضباط زمانی در تحویل پروژهها، تامین مالی و برنامههای تحویل متکی است، با ۲ چالش یکی کمبود نیروی انسانی و دیگری مشکل در تامین بودجه و استمرار فعالیتهای تولیدی مواجه است.
«یاسر مناع» کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی در این خصوص در گفتوگو با «العربی الجدید» اظهار کرد: کابینه اسرائیل با کاهش سه درصدی بودجه وزارتخانههای غیرنظامی و اختصاص بودجه اضافی نزدیک به ۳۹ میلیارد شکِل برای ارتش، در حال تغییر اولویتهای مالی خود جهت تامین مالی جنگ است.
مناع گفت: این مسائل نشان میدهند جنگ با ایران تنها هزینه نظامی را به اسرائیل تحمیل نکرده بلکه فشار مالی گستردهای را نیز به آن وارد کرده که نیازمند انتقال مبالغ هنگفتی از بودجه بخشهای غیرنظامی به بخش امنیتی است.
این کارشناس افزود: این اقدامات نشاندهنده این است که هزینههای جنگ به ویژه به دلیل اتکا به قابلیتهای جنگی پرهزینه، گسترش بسیج نظامی، فراخوان نیروهای ذخیره و فعالسازی سامانههای پدافندی و تهاجمی که به بودجههای هنگفت و نامحدود نیاز دارند، فراتر از هزینههای نظامی مستقیم بوده و این یعنی جنگ از نظر تصمیمگیرندگان اسرائیلی یک مساله کوتاه مدت نبوده، بلکه یک فرسایش مالی ادامهدار است.
در حالی که ارزیابیها از افزایش کسری بودجه رژیم صهیونیستی تا حدود ۵.۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۶ خبر میدهند، مناع تاکید کرد: با توجه به کاهش پیشبینیشده درآمدهای مالیاتی و کاهش فعالیتهای اقتصادی، پیامدهای این جنگ تنها به هزینهها محدود نمیشود.
این کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی افزود: بُعد دیگری که اهمیت آن از قبلیها کمتر نیست، تناقض میان طرحهای ریاضتی اعلام شده و تخصیص مداوم بودجههای اضافی به نهادهای داخل ائتلاف به ویژه نهادهای دولتی و شهرکسازی است، در واقع کابینه همزمان با این طرحهای ریاضتی به تخصیص بودجههای اضافی برای نهادهای داخل ائتلاف ادامه میدهد و این نشاندهنده مغایرت ملاحظات سیاسی با مدیریت بحران مالی است.
همچنین «عادل یاسین» دیگر کارشناس مسایل رژیم صهیونیستی با تاکید بر اینکه بودجه فعلی بدترین و خطرناکترین بودجه تاریخ «اسرائیل» است، نسبت به توانایی کابینه آن در مدیریت بحران اقتصادی فعلی در چارچوبی پایدار به ویژه در سایه گسترش هزینههای امنیتی بدون پشتوانه اقتصاد واقعی و بلند مدت ابراز تردید کرد.
عادل یاسین در گفتوگو با العربی الجدید بر مطالعه انجام شده از سوی بخش تحقیقات بانک مرکزی رژیم صهیونیستی و بخش اقتصادی وزارت دارایی استناد کرد و گفت: طبق این ارزیابی، هزینه جنگ علیه ایران و لبنان ضرری ۳۰ میلیارد شکِلی را به رشد پیشبینیشده وارد کرد که تنها نشاندهنده خسارات لحظهای نبوده، بلکه از شکاف در پیشبینیهای اقتصادی قبل از جنگ با وضعیت فعلی به دلیل تشدید تنشهای نظامی حکایت دارد.
عادل یاسین اظهار کرد: بودجه وزارت جنگ حدود ۴۵ میلیارد شکِل افزایش پیدا خواهد کرد و این بجز خسارتها است یعنی بار مالی جنگ فراتر از هزینههای نظامی مستقیم بوده و شامل خسارات اقتصادی، حمایتهای دولتی، هزینههای اضطراری و تامین مالی دوباره برای بخشهای خسارت دیده میشود.
این کارشناس افزود: نسبت بدهی دولتی و تولید ناخالص داخلی اسرائیل از میانگین سنتی ۷۰ درصدی فراتر خواهد رفت و این به معنای تحول بسیار مهمی در اقتصاد اسرائیل است زیرا این به معنای افزایش میزان وامها، هزینههای تامین مالی و کاهش حاشیه مانور مالی کابینه است.
او همچنین پیشبینی کرد که نرخ بیکاری در اراضی اشغالی به ۴.۵ درصد و تورم به ۵.۳ درصد افزایش یابد و این یعنی جنگ فقط رشد را ضعیف نمیکند، بلکه همزمان بر بازار کار، قدرت خرید و ثبات قیمتها نیز تاثیر میگذارد.
در مورد فعالیت شرکتها شرایط حتی بدتر است، دادهها نشان میدهد ۷۶ درد از شرکتها آسیب به خطوط تولید خود را گزارش کردهاند، ۲۴ درصد از آنها از پیامدهای قابل توجه بر زنجیره تولید خود خبر داده، ۶ درصد دیگر به طور کامل تعطیل شدهاند، ۲۰ درصد از تأخیر در واردات مواد اولیه و هشت درصد نیز از اختلال جزئی در عرضه محصولات و خدمات خود خبر دادهاند.
این شاخصها نشان میدهند جنگ نه تنها بر تقاضا و تامین مالی تاثیر گذاشته، بلکه مشکلات عملیاتی و لجستیکی را ایجاد کرده که بر زنجیره تامین و توانایی شرکتها د حفظ روندهای عادی تجاری آنها تاثیر گذاشته است.
همچنین در یک نظرسنجی از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان در اراضی اشغالی، ۸۳ درصد از تولیدکنندگان پیشبینی کردند که در هفتههای آتی با کمبود مواد اولیه مواجه شوند و این یک مشکل موقت نبوده، بلکه در صورت تداوم جنگ میتواند بدتر شود.
شرکتهای استارتآپ در این شرایط آسیبپذیرترین محسوب میشوند، دادهها حاکی از این است که تنها ۱۳ درصد از آنها در صورت استمرار جنگ فعالیتهایشان تحت تاثیر قرار نمیگیرد، ۳۴ درصد نیز رکود و کاهش فعالیتهای اقتصادی خود را پیشبینی کردند، ۲۲ درصد از آنها تاخیر در اجرای پروژههای خود را اعلام کردند، ۱۸ درصد نیز اظهار کردند در حال بررسی کاهش فعالیتهای خود و یا تعدیل نیرو هستند، ۱۲ درصد هم درباره احتمال تعطیلی خود هشدار دادند، ۳۱ درصد از آنها نیز اعلام کردند در حال بررسی انتقال فعالیتهای خود به خارج از اراضی اشغالی هستند.
در واقع جنگ علیه ایران و لبنان آسیبپذیری رو به افزایش اقتصاد رژیم صهیونیستی را نشان میدهد که در کسری شدید بودجه، افزایش احتمالی بدهیها، فشارهای تورمی، کاهش رشد، بیثباتی در بازار کار، کاهش ظرفیت بخشهاش تولیدی و فناوری برای حفظ سرعت کار خود نمایان میشود.
منبع: ایسنا
