به گزارش سایت خبری پُرسون، مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی نوشت:
این روزها و در فضای پرحساسیت پیرامون تداوم مدیریت عالی کشور، گاه از زبان برخی محافل حقوقی یا سیاسی شنیده میشود که گویی مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر جدید، یا شورای موقت برای اعمال وظایف حاکمیتی، مهلتهای زمانی مشخصی مانند «یک هفته» یا «چند روز» دارند. این ادعاها اگرچه شاید با نیت تحلیل شرایط اضطراری مطرح شوند، اما با رجوع به نص صریح قانون اساسی، به ویژه اصل ۱۱۱، چنین محدودیت زمانیِ دقیقی پیشبینی نشده است.
نص قانون چه میگوید؟
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹ گردد، تشخیص این امر به عهده خبرگان است و در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند «در اسرع وقت» نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
نکته کلیدی اینجاست: قید «در اسرع وقت» که قانون اساسی به کار برده، یک اصطلاح حقوقی انعطافپذیر است و هیچ زمان عددی یا محدودیت روزشماری خاصی را دلالت نمیکند. این عبارت به خبرگان اجازه میدهد با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، سیاسی و اجتماعی، در کوتاهترین زمان ممکن اما با دقت و مشورت لازم، تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. بنابراین، هرگونه ادعا مبنی بر وجود مهلت یکهفتهای یا هر بازه زمانی ثابت دیگر برای این فرآیند، فاقد وجاهت قانونی است و بیشتر شبیه فشارهای روانی خارج از متن قانون به نظر میرسد.
شورای موقت؛ «موقت» به معنای «مهلت مشخص» نیست
همان اصل ۱۱۱ مقرر میدارد تا هنگام معرفی رهبر جدید، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را «به طور موقت» به عهده میگیرد.
واژه «موقتاً» نیز مانند «اسرع وقت»، فاقد تعریف زمانیِ کمّی در قانون اساسی است و صرفاً بر گذرا بودن این وضعیت دلالت دارد، نه بر یک مهلت مشخصِ تقویمی. به عبارت دیگر، «موقت» یعنی «تا زمان تحقق شرط بعدی» (یعنی معرفی رهبر جدید)، نه «به مدت سه روز» یا «یک هفته».
سرعتِ مسئولانه، نه عجله شتابزده
طبیعتاً هر دو نهاد خبرگان و شورای موقت، موظفند با حس مسئولیت و درک شرایط حساس کشور، فرآیندهای خود را بدون تأخیر غیرموجه پیش ببرند. اما این به معنای تحمیل یک ضربالاجل مصنوعی و غیرقانونی نیست. آنچه اهمیت دارد، حفظ ثبات، امنیت و تداوم حاکمیت قانون در انتقال قدرت است، نه عجلهای که ممکن است به تصمیمگیریهای شتابزده و پرهزینه بینجامد.
قانون اساسی با بهکارگیری عبارات منعطفی چون «اسرع وقت» و «موقتاً»، در واقع به نهادهای ذیربط اعتماد کرده تا با درک شرایط واقعی کشور، تعادلی میان «سرعت» و «دقت» برقرار کنند. این انعطاف، نشانه بلوغ قانونگذار اساسی است، نه خلأ یا ابهام.
شبههای بدون پشتوانه
با استناد به متن قانون اساسی، نه مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر جدید و نه شورای موقت رهبری برای اعمال وظایف حاکمیتی، دارای مهلت زمانیِ مشخص و عددی مانند یک هفته نیستند. قیودی مانند «در اسرع وقت» و «به طور موقت» ناظر بر ضرورت سرعت عملِ مسئولانه همراه با دقت هستند، نه یک ضربالاجل صلب.
بنابراین، شبهات مطرح شده درباره وجود چنین مهلتهای مشخصی، از اساس واهی و فاقد پشتوانه حقوقی است و نباید مبنای تحلیلهای سیاسی یا حقوقی قرار گیرد. ثبات کشور، بیش از آنکه به تقویم نیاز داشته باشد، به پایبندی به متن قانون و خرد جمعی وابسته است.
منبع: پُرسون
