به گزارش سایت خبری پُرسون، امیرهوشنگ عصارزاده ۲۵ بهمن در نشست دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: کنترل رشد ترازنامهای بانکها از سوی بانک مرکزی برای مهار تورم اقدامی ضروری است و نظام بانکی باید در پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و طرحهای سفر ریاستجمهوری عملکرد مطلوبی داشته باشد.
وی با بیان ضرورت نگاه کارشناسی در موضوع تأمین مالی، افزود: بانکها واسطه وجوه بوده و برای اجرای تعهدات خود باید امکان تجهیز منابع را داشته باشند.
نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی تمرکز حدود ۶۰درصد منابع بانکی در تهران را چالشی جدی در مسیر توسعه منطقهای عنوان کرد و ادامه داد: بانکهای توسعهای و دولتی موظفاند برای استانهایی مانند اردبیل که دارای ظرفیتهای قابل توجه تولیدی و اقتصادی هستند، سهم بیشتری از منابع را اختصاص دهند.
نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رقابت میان بانکهای دولتی و خصوصی نباید بهگونهای باشد که وظیفه ملی توسعه مناطق کمتر برخوردار را تحتالشعاع قرار دهد.
عصارزاده نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی کشور را بهطور میانگین ۸۵ درصد اعلام کرد و افزود: این نسبت در استان اردبیل به حدود ۱۲۰ درصد رسیده که نشاندهنده عملکرد مثبت بانکهای استان است، هرچند برخی بانکها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشتهاند و این تفاوت باید با نظارت و برنامهریزی دقیق جبران شود.
وی خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی بانکها شد و گفت: باید امکان تصمیمگیری محلی برای مشتریان شناختهشده، تولیدکنندگان بزرگ و کارآفرینان معتبر استان فراهم شود تا فرایند تأمین مالی سرعت گیرد.
نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وزارت اقتصاد توجه ویژهای به گسترش تأمین مالی در استانهای کمتر برخوردار دارد و این موضوع جزو برنامههای جدی وزیر اقتصاد است.
عصارزاده تصریح کرد: بانکها گزارش آسیبشناسی عملکرد تسهیلات تکلیفی را تهیه کرده و برنامهریزی لازم برای افزایش سهم استان از منابع نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار دهند، زیرا کاهش سهم استان پذیرفتنی نیست.
منبع: ایسنا
1192123
