وزارت امور اقتصادی و دارایی

سیدعلی مدنی‌زاده با قدردانی از مجموعه‌های حامی بازسازی پارس جنوبی، به‌طور ویژه از بانک تجارت برای ایفای نقش در تأمین مالی بازسازی فازهای ۴ و ۵ تشکر کرد.

با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی مربوط به اسفندماه ۱۴۰۴ و همچنین افزایش حد مجاز فروش، تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

ایمان زنگنه، سخنگوی کارشناسی وزارت کار، در واکنش به آگهی‌های فروش کالابرگ در پلتفرم‌هایی مانند دیوار، این عمل را قویاً محکوم کرد و آن را «غیرقانونی» دانست.

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در حاشیه دومین اجلاس اقتصادهای نوظهور که به میزبانی مشترک وزارت دارایی عربستان و صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، با محمد الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی دیدار و درباره راه‌های گسترش همکاری‌های مالی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای تبادل نظر کرد.

نشست مشترک معاونین وزرا و نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد تا سازوکار پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان، فهرست طلبکاران و منابع تسویه بدهی‌ها بررسی شود. پیشنهادات این جلسه جهت تصویب نهایی به کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارسال خواهد شد.

جلسه امروز شورای‌ عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.

با رأی اکثریت اعضای کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون، فعالیت پنج پلتفرم فروش آنلاین طلا تا اخذ مجوز از درگاه ملی مجوزها ادامه می‌یابد.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، اداره کل روابط عمومی بانک سپه در اجرای شاخص‌های ابلاغی مربوط به هفته دولت، به عنوان دستگاه برتر وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد.

کارشناسان اجرای سامانه شفافیت، نظارت مستقل، مزایده علنی، ضمانت حقوقی و حمایت مالی از بخش خصوصی را راه حل عبور خصوصی‌سازی از ناکارآمدی می‌دانند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد.

وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم، برنامه‌ای جامع برای اصلاح ترازنامه و بهبود کارآمدی بانک‌های دولتی اجرا کرده است.

برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال ۱۴۰۴ موضوع بند الف ماده ۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت پس از بررسی در چندین جلسه تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه دولت، در نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به ریاست معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی شد.

رئیس کل گمرک جزئیات مبنای محاسبه نرخ ارز برای ترخیص کالاها از گمرکات کشور را تشریح کرد.