به گزارش سایت خبری پُرسون، اطلاعات نوشت: شاخص مدیران خرید یا شامخ ،از جمله شاخصهای مهم برای نشان دادن شرایط کلی سرمایه گذاری مولد و توسعه کسب وکار کشوراست، زیرا نگرش و انتظارات فعالان تجاری و اقتصادی کشور برای شرایط موجود و آینده، در این شاخص نمایان می شود.
در همین حال ، آخرین وضعیت شامخ که توسط مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده ونسخه ای از آن در اختیار اطلاعات قرار گرفته،نشان می دهددر آذر ماه ۱۴۰۴ هر چند روند رکودی طی ماههای اخیر تداوم داشته، امااز شدت آن کاسته شده است.
عدد شامخ در کل اقتصاد ۴۸ محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، شامخ کل اقتصاد ۹/۴۸ برآورد میشود که حاکی از تداوم روند رکودی شامخ طی ماههای اخیر است؛ هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است.
شامخ صنعت نیز در آذرماه سال جاری عدد ۵/۴۷ محاسبه شده است که پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، عدد این شامخ ۹/۴۹ برآورد میشود که نشان میدهد وضعیت شامخ صنعت نسبت به آبان ماه، کاهش داشته است.
بدین ترتیب،عدد شامخ برای بیستویکمین ماه متوالی، پایینتر از سطح خنثی (۵۰) قرار گرفته است و همراه با آن، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش نرخ تورم، نشانگر آن است که اقتصاد ایران در مسیر رکود- تورمی قرار داشته و در حال تعمیق است. بنابراین فضای فعالیت کسبوکارها شکننده و دشوار است.
براین اساس ، افت همزمان شاخصهای تولید، موجودی مواد اولیه، سرعت انجام سفارشها و اشتغال، بیانگر تشدید همزمان فشارهای سمت عرضه و تقاضا است. هرچند شاخص سفارشهای جدید پس از یک سال به محدوده خنثی بازگشته، اما این بهبود نشانهای از احیای پایدار تقاضا نیست و در سایه نااطمینانی اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم فزاینده، رفتار تقاضا همچنان محتاط و ضعیف باقی مانده است. در نتیجه رکود ساختاری اقتصاد تداوم یافته و اعتماد فعالان اقتصادی بیش از پیش تضعیف شده است.
از طرفی شامخ صنعت پس از دو ماه توقف نسبی در افت، مجدد کاهش یافته و نگرانیها نسبت به تداوم رکود صنعتی را افزایش داده است.
کاهش گسترده فعالیت در اغلب صنایع، نبود رشد پایدار در تولید و افت همزمان موجودی مواد اولیه و اشتغال نشان میدهد که بهبود مقطعی ماههای گذشته پایدار نبوده است. کمبود مواد اولیه برای بیستویکمین ماه متوالی و ثبت کمترین سطح ۷۸ ماهه، نتیجه مستقیم جهش نرخ ارز، افزایش شدید قیمت نهادهها، تأخیر در تخصیص ارز و عملکرد ناکارآمد سامانههای ثبت سفارش، بورس کالا و تأمین منابع ارزی است که زنجیره تأمین صنعت را بهشدت مختل کردهاند.
باید اذعان داشت که طبق یافتههای شامخ، افزایش شدید نرخ ارز و جهش قیمت مواد اولیه، مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تولید بودهاند. رشد نرخ ارز هزینه واردات مواد اولیه و واسطهای را بهشدت افزایش داده و فشار هزینهای قابلتوجهی بر بنگاهها وارد کرده است، بهگونهای که قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح ۶۲ ماهه و قیمت فروش محصولات به بالاترین سطح ۳۲ ماهه رسیده است. این انتقال فشار هزینه به قیمت فروش در شرایطی رخ داده که تقاضای داخلی ضعیف و قدرت خرید خانوار بهشدت محدود شده است، بنابراین بنگاهها علیرغم افزایش قیمتها، کاهش فروش را گزارش کردهاند.
استفاده از موجودی انبار برای پاسخ به سفارشهای کوتاهمدت نیز منجر به افت محسوس موجودی محصول نهایی شده است.
وضعیت شکننده اشتغال
گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می افزاید : از منظر وضعیت اشتغال هم باید گفت که وضعیت بازار کارکشور همچنان تحت فشار شدید قرار دارد بهطوریکه شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت برای ماههای متوالی در محدوده رکودی باقی مانده و در آذرماه نیز کاهش بیشتری را تجربه کرده است. کمبود نقدینگی، افزایش هزینهها و نااطمینانی نسبت به آینده، بنگاهها را به سمت توقف جذب نیرو یا تعدیل سوق داده است.
از سوی دیگر، کاهش دستمزد واقعی در برابر تورم بالا، انگیزه نیروی کار را تضعیف کرده و کمبود نیروی انسانی ماهر در بسیاری از صنایع تشدید شده است؛ وضعیتی که منجر به شکلگیری یک دوگانگی ناپایدار در بازار کار شده است. این دوگانگی، زمینهساز کاهش نسبی درآمد صندوقهای تأمین اجتماعی و به تبع آن، کاهش نسبت پشتیبانی این صندوقها خواهد شد.
رکود صادرات
براساس این گزارش ، در بخش خارجی نیز، صادرات کالا و خدمات برای چهاردهمین ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده است. مشکلات رفع تعهد ارزی و نبود مکانیزم نظام انگیزشی برای رفع تعهدات ارزی، محدودیتهای بانکی، ناکارآمدی سامانهها و افزایش ریسکهای تحریمی، هزینه و ریسک صادرات را افزایش داده و موجب کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف توان رقابتی بنگاهها شده است.
در مجموع، هرچند شاخص انتظارات تولید در ماههای گذشته بهبود یافته بود؛ اما در آذرماه خوشبینی فعالان اقتصادی مجدد کاهش یافته و انتظارات به محدوده مرزی خنثی بازگشته است. افزایش شدید نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا، تداوم اختلال در تأمین مواد اولیه و بیثباتی سیاستی، چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد ایران را مبهم، شکننده و آسیبپذیرتر کرده است.
برای جلوگیری از تعمیق رکود و تبدیل هرگونه بهبود مقطعی به مسیر رشد پایدار، تمرکز سیاستگذاران بر ثبات نرخ ارز، اصلاح سامانههای ثبت سفارش و بورس کالا، افزایش دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی، بهبود زیرساختهای انرژی و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در مقررات ضروری است.
تاثیر سیاست های ارزی دولت
درهمین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای سیاست های جدید ارزی کشور شامل حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به همراه تک نرخی شدن ارز درمرکزمبادله ارز وطلای بانک مرکزی، همان گونه که اثر خود را بررشد بورس برجای گذاشته در ماههای آینده در بخش تولید وتجارت هم موثر بوده وباعث بهبود نسبی این بخش ها خواهد شد که احتمالا اثرش در شامخ بهمن واسفند ۱۴۰۴ مشاهده می شود.
براین اساس،کاهش مشکلات تخصیص ارز به صنعت وتولید بخاطر انتقال قیمت ارز به تالار دوم ، بهبود وضعیت ناشی ازپیمانسپاری ارزی به این خاطرکه تجار میتوانند ارز خود را با قیمت بالاتری بفروشند وبه علاوه، امکان خرید ارز ناشی از پیمان سپاری از صرافی های داخلی فراهم شده است،شرایطی تسهیلی راایجاد خواهد کرد.
به زعم کارشناسان، پس از تخلیه هیجانات ناشی از شوک قیمتی سیاستهای جدید ارزی والبته به شرط عدم ایجاد تنش در فضای بین المللی،سطح عمومی قیمتها به ثبات رسیده وچرخه اقتصادی تولید- تجارت آرام آرام به حرکت خواهد افتاد.
به بیان دیگر، بخاطر محدود بودن سطح تحمل بازار؛ درکنارثابت ماندن نسبی بهای ارز ممکن است رشد قیمت ها متوقف مانده فروشندگان،تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا حاضر به عرضه کالاهای خود به قیمت هایی به نسبت پایین تر باشند که این امر به بهبود رکود تورمی موجود منجر خواهدشد.
منبع: اطلاعات
