به گزارش سایت خبری پُرسون، در هفتههای اخیر، گسترش ناآرامی و اعتراضها، به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شد. در این خصوص، یک پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی اعتراضات پرداخته است.
«بررسی رابطه نابرابری و ناآرامیهای اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب» رابطه نابرابری درآمدی و افزایش ناآرامیها را در ۵۳کشور از جمله ایران مورد مطالعه قرار داده است.
خود را با کشورهای همسایه مقایسه می کنند
یک جامعهشناس در خصوص یکی از دلایل اعتراضات اخیر معتقد است گروههای قدرتمند برای حفظ منافع خود به سمت فساد و انحصار و جلوگیری از رفع تحریمها بودند که همین اتفاق باعث شد اعتماد عمومی در سالهای گذشته بسیار کاهش یابد.
نتایج نشان میدهند نابرابری عامل مهمی در شکلگیری ناآرامیهای سیاسی-اجتماعی بوده است. بیثباتیهای بهوجودآمده همچنین بهطور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایهگذاری و تضعیف حقوق مالکیت میشود که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در انتها، این بررسی توصیه میکند سیاستگذاران با کاهش نابرابری، زمینه را برای تقویت حقوق مالکیت و رشد سرمایهگذاری فراهم کنند. همچنین سیاستگذار باید به دو متغیر کلیدی تورم و بیکاری که همبستگی مثبتی با افزایش بیثباتی دارند، توجه داشته باشد و با کنترل رشد این دو متغیر، رشد اقتصادی را تضمین کند.
ریشه اقتصادی ناآرامی ها
طی روزهای گذشته اعتراضاتی در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت که به نظر میرسد حداقل بخشی از ریشههای این ناآرامیها به مسائل اقتصادی و معیشتی مرتبط باشد. در میان دلایل اقتصادی بروز ناآرامیهای اجتماعی، محققان اقتصادی به شاخصهایی چون نابرابری درآمدی، فقر، تورم و بیکاری پرداختهاند.
با افزایش نابرابری اقتصادی و تنزل وضعیت زندگی افراد و تعمیق میزان فقر در جامعه، ناآرامیهای اجتماعی شکل میگیرند که در نهایت موجب بیثباتی اجتماعی-سیاسی میشود. هرچند که عوامل اقتصادی سهمی در شکلگیری ناآرامیهای اجتماعی دارند با این حال ناآرامیها اثر مستقیمی بر اقتصاد میگذارند.
در پژوهشی که توسط یداله دادگر و حسن محمودوند انجام شده است، به دلایل اقتصادی ناآرامیها و نقش آن در تنزل وضع اقتصادی جامعه پرداخته شده است. نابرابری به شکلگیری ناآرامی اجتماعی و سیاسی منجر میشود و با وجود بیثباتیهای حاصل شده، بهطور غیرمستقیم موجب تهدید حقوق مالکیت، کاهش سرمایهگذاری شده که در نهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. یافتههای این پژوهش پیشنهاد میکند برای بهبود در پایداری سیاسی-اجتماعی و کاهش ناآرامیها، لازم است کشورها از یکسو از نابرابری بکاهند و از سوی دیگر نهادهای مردمسالار را برای حفظ حقوق مالکیت تقویت کنند.
دیماه سال۱۴۰۴ با اعتراضاتی در تاریخ ایران گره خورد که حاضران در آن دامنه متنوعی از افراد را شکل میدهد. نخستین جرقه این اعتراضات از کسبه و بازاریان بود و بعد از آن به گروههای دیگر نیز سرایت یافت. به همین جهت، بسیاری ریشههای اقتصادی اعتراضات اخیر را پررنگ میدانند. عواملی چون نابرابری درآمدی، صعود خط فقر و سقفشکنیهای جدید، افزایش تورم و بیکاری و شاید مهمترین مورد، نبود افق روشن از وضعیت آینده از جمله عواملی شمرده میشوند که در تندکردن آتش اعتراضات موثر بودهاند.
با این حال افت وضعیت اقتصادی تنها باعث بروز ناآرامی نمیشود و بیثباتی ایجادشده خود به عاملی برای تضعیف اقتصاد منجر میشود. در نتیجه چرخهای شکل میگیرد که از وضع بد اقتصادی شروع میشود و در نهایت به وخامت بیشتر همین بخش میانجامد. نیروهای پیشبرنده اقتصاد از چرخه حیات خارج میشوند، زیرساختها آسیب میبینند و حقوق مالکیت نیز که تضعیف میشود و در ادامه سرمایهگذاری کم میشود که نرخهای منفی رشد اقتصادی را به همراه دارد.
نابرابری درآمدی و تضعیف ثبات
پژوهشهای اقتصادی مختلفی در زمینه نقش عوامل اقتصادی در ناآرامیهای اجتماعی-سیاسی انجام شده است. یداله دادگر و حسن محمودوند در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه نابرابری و ناآرامیهای اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب» به بررسی اثر نابرابری در شکلگیری ناآرامیهای اجتماعی پرداختهاند. نابرابری را میتوان شامل نابرابری درآمد، نابرابری در ثروت، فرصتها، نابرابری
جنسیتی، نابرابری در شرایط آموزش، بهداشت و... دانست.
در این پژوهش ۵۳ کشور شامل ایران از دو گروه توسعهیافته (۳۶ کشور) و خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۷ کشور) بررسی شدهاند. همچنین در این پژوهش اشاره شده است که ایران نیز با جنبشها و ناآرامیهایی همراه بوده است.
جنبش مشروطه با هدف ایجاد مجلس، تشکیل احزاب و آزادی اجتماعی شکل گرفت. در حکومت پهلوی روند صنعتی شدن کلید خورد و با گسترش زیرساختها، مهاجرت روستانشینان به شهرها، گسترش شهرنشینی و شکلگیری طبقه کارگر و طبقه متوسط، جنبشهای اجتماعی در راستای اهداف اقتصادی توسعه یافت. در ادامه ناآرامیهایی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی شکل گرفتهاند که میتوان به اعتراضات دیماه سال۱۳۹۶، اعتراضات کارگران هپکو، اعتصاب کامیونداران و کارگران نیشکر در سال ۱۳۹۷ و آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد. به نظر کارشناسان این ناآرامیها، ریشه اقتصادی داشته و بیشتر افراد شرکتکننده در آن افراد جوان با سن زیر ۳۵سال بودهاند. میتوان سن معترضان مربوطه را همساز با سن نوع خاصی از بیکاری با عنوان بیکار غیرمحصل دانست که نه تنها بیکارند، به آموزش نیز اشتغال ندارند.
در این مقاله متغیرهای مختلفی معرفی شدهاند تا ضمن ارتباط نابرابری با ناآرامیها، اثر ناآرامی وضعیت حقوق مالکیت و سرمایهگذاری نیز بررسی شود. در معادلات تصریح شده در این مقاله، ثبات سیاسی-اجتماعی تابعی از نابرابری درآمدی، شاخص فلاکت که خود از نرخ تورم و بیکاری ساخته میشود، درآمد سرانه، متوسط سالهای تحصیل، حقوق مالکیت، سرمایهگذاری و دموکراسی در نظر گرفته شده است. همچنین حقوق مالکیت تابعی از ثبات سیاسی-اجتماعی، حاکمیت قانون و کنترل فساد است. از سوی دیگر حقوق مالکیت، نرخ بهره حقیقی، موجودی سرمایه و درآمد سرانه به عنوان متغیرهای توضیحی حقوق مالکیت تصریح شدهاند.
حقوق مالکیت توانایی افراد و گروههای حقیقی و حقوقی برای حفظ مالکیت خصوصی است و توسط قوانین رسمی تامین میشود. حقوق مالکیت مشخص میکند که چگونه افراد ممکن است سود ببرند یا آسیب ببینند و چه کسی باید هزینه اقدامات دیگران را بپردازد. فساد زمانی رخ میدهد که افرادی از جایگاه حکومتی خود سوءاستفادههایی برای منافع شخصی انجام دهند. میزان فساد بر ثبت قراردادها، انتقال مالکیت و اطمینان مردم نسبت به اجرای درست حقوق مالکیت اث
ر میگذارد. براساس نتایج این پژوهش، همبستگی منفی میان نابرابری درآمدی و ثبات سیاسی وجود دارد و میان دو گروه کشورهای توسعهیافته و شمال آفریقا و خاورمیانه این همبستگی منفی مشاهده شده است. به این معنا که با افزایش نابرابری درآمدی، ثبات سیاسی کاهش مییابد.
از سوی دیگر نتایج حاکی از آن است که میان دموکراسی و ثبات سیاسی همبستگی مثبت مشاهده شده است. یعنی با تقویت نهادهای دموکراسی در نهایت با افزایش ثبات سیاسی همراستا است. همچنین ارتباط دو طرفه مثبت میان ثبات سیاسی و حقوق مالکیت نیز از دیگر نتایج این مقاله است. به هر میزانی بیثباتی افزایش پیدا کند، اطمینان آحاد اقتصادی به حفظ مالکیت خصوصی کمتر میشود. در کنار این موضوع، میان تقویت حقوق مالکیت و افزایش سرمایهگذاری نیز همبستگی مثبت در میان کشورهای توسعهیافته مشاهده شده است. این در حالی است که این ارتباط برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به میزان اندکی منفی است.
این مقاله اشاره میکند کشورهایی که آزادی سیاسی را همراه با آزادیهای اقتصادی تجربه نمیکنند، ممکن است بیثباتی را تجربه کنند. همچنین حقوق مالکیت به معنای وجود فرصت برای سرمایهگذاری و در نتیجه ایجاد اشتغال است. از سوی دیگر بهبود حقوق مالکیت و افزایش امنیت مالکیت افراد باعث کاهش تنش و ناآرامی میشود. در نهایت توصیه سیاستی پژوهش اخیر به این موضوع اشاره میکند که نابرابری درآمد هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به افزایش ناآرامیها منجر میشود؛ در واقع با بیثباتی سیاسی، حقوق مالکیت تهدید میشود و سرمایهگذاری کاهش مییابد. در نتیجه سیاستگذار باید با سیاستهای متناسب، کاهش نابرابری را در دستور کار خود قرار دهد.
براساس دیگر یافتههای این پژوهش، دو متغیر تورم و بیکاری نیز میتوانند به نابرابری و بیثباتی دامن بزنند که لزوم توجه سیاستگذار به این متغیرهای اقتصادی را روشن میکند. دموکراسی شاخص دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است و میتواند به بهبود رضایتمندی و کاهش ناآرامی منجر شود.
حقوق مالکیت بازتابدهنده کیفیت نهادی است که شامل حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد است و اثر مثبتی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی دارد. در نهایت این مقاله توصیه میکند که با تقویت عواملی که ناآرامیها را کاهش میدهد، سیاستگذار به تقویت حقوق مالکیت و در نتیجه رشد اقتصادی کمک کند.
منبع: دنیای اقتصاد
