رییس اتاق اصناف استان مطرح کرد:
به گزارش سایت خبری پُرسون، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، از برگزاری نشست فوری با رئیسجمهور برای بررسی مشکلات اصناف خبر داد و گفت: این جلسه امروز سهشنبه نهم دیماه ۱۴۰۴ با حضور محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، اسکندر مومنی وزیر کشور، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از رؤسای اتحادیههای صنفی تهران برگزار شد.
وی با اشاره به نتایج این نشست تصریح کرد: در پی این جلسه، مقرر شد کارگروه ویژهای میان دولت و اتاق اصناف تشکیل شود تا مشکلات واحدهای صنفی بهصورت مستمر و با جلسات منظم پیگیری شود. یکی از مهمترین تصمیمات اتخاذشده، تعویق اجرای تکالیف و الزامات مالیاتی اصناف به سالهای آینده است.
رستگار با اشاره به پیگیریهای گسترده اتاق اصناف تهران در ماههای گذشته افزود: در آذرماه سال جاری مکاتبات و جلسات متعددی با سران قوا، کمیسیون اصل نود، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارتخانههای مرتبط انجام شد؛ چرا که اجرای برخی قوانین مانند سامانه مودیان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، استفاده اجباری از دستگاههای پوز، صدور فاکتور الکترونیکی و اعمال جرائم مالیاتی، برای بسیاری از صنوف عملاً امکانپذیر نبوده است.
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، اجرای این قوانین نیازمند آموزش، زیرساخت فنی و توان مالی است که بسیاری از واحدهای صنفی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، از آن برخوردار نیستند. وی خاطرنشان کرد: همین موضوع در جلسهای با مجلس شورای اسلامی و فراکسیون اصناف در کمیسیون اصل نود نیز مطرح شد و قرار شد بررسیهای کارشناسی بیشتری در این زمینه انجام گیرد.
رستگار همچنین به طرح سایر مشکلات اصناف در نشست با وزیر صمت اشاره کرد و گفت: علاوه بر مسائل مالیاتی، مشکلاتی همچون تخصیص ارز، واردات برخی کالاها، نوسانات شدید ارزی و تأثیر آن بر قیمت کالاها و حفظ ارزش پول ملی، بهصورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: با پیگیری مستقیم رئیسجمهور و هماهنگی با رئیس قوه مقننه، مقرر شد اجرای الزاماتی که قرار بود تا پایان سال جاری عملیاتی شود، از جمله سامانه مودیان، مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، به سالهای آینده موکول شود تا اصناف فرصت آمادگی و تطبیق با قوانین را داشته باشند.
منبع: ایسنا
