به گزارش سایت خبری پُرسون، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پیش از این مهلت ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز تا پایان آبانماه سال جاری تعیین شده بود و از ابتدای آذرماه امکان بهرهگیری از تسهیلات ترخیص درصدی برای این دسته از کالاها وجود نداشت؛ موضوعی که منجر به افزایش رسوب کالا در گمرکات کشور شد.
این مسئله در یکصد و سیودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و در آن، علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات، ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع این مشکل، تمدید مصوبه ترخیص درصدی و همچنین امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز با دریافت تضامین لازم، در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی، شرایط ترخیص کامل کالاهای فاقد منشأ ارز را بهگونهای تدوین کند که تمامی واردکنندگان مجاز باشند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش تا شش ماه پس از ترخیص کالا در سامانههای مربوطه بارگذاری کنند.
همچنین تا زمان نهایی شدن این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه هیأت دولت اقدام کند تا تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطهای و ماشینآلات خطوط تولید موجود در گمرکات کشور، بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و صرفاً با ارائه تعهد ذیحساب، تودیع ضمانتنامه بانکی یا ارائه چک صیادی، امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی داشته باشند.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، در نهایت با تصمیم مراجع ذیصلاح قانونی در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ و ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، مهلت اجرای مصوبه ترخیص درصدی برای مدت سه ماه تمدید شد.
بر این اساس، فعالان اقتصادی میتوانند تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴ از تسهیلات ترخیص درصدی کالا بهرهمند شوند. این تصمیم علاوه بر تسهیل فرآیند ترخیص، به کاهش بار مالی واردکنندگان، جلوگیری از رسوب کالا و روانتر شدن جریان تجارت خارجی کمک کرده و گامی مؤثر در راستای بهبود فضای کسبوکار کشور محسوب میشود.
منبع: مهر
