به گزارش سایت خبری پُرسون، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود و نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر اخیر وزیر اقتصاد به خراسان رضوی در رابطه اینکه آیا با توجه به وعده وزارت اقتصاد برای تفویض اختیارات مالیاتی و گمرکی به استان‌ها، نمایندگان خراسان رضوی طرح مشخصی برای تبدیل خراسان رضوی به پایلوت تمرکززدایی اقتصادی دارند؟» اظهار کرد: قطعاً بله. سفر اخیر وزیر محترم اقتصاد به خراسان رضوی نقطه‌عطفی در سیاست تمرکززدایی اقتصادی کشور است.
وی افزود: استان ما به دلیل موقعیت ممتاز مرزی، ظرفیت بالای تولید و صادرات غیرنفتی، و جایگاه ویژه زائرپذیری، بهترین بستر برای اجرای پایلوت تفویض اختیارات محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیشنهاد مشخص ما تشکیل ستاد استانی تمرکززدایی مالی و گمرکی به ریاست استاندار است که تمام اختیارات مربوط به صدور مجوز، بخشودگی، رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تعرفه‌های منطقه‌ای در آن تجمیع شود. این سازوکار می‌تواند به‌عنوان الگوی ملی به سایر استان‌ها تعمیم یابد.
پژمانفر خاطرنشان کرد کمیسیون اصل نود نیز طبق وظیفه قانونی خود بر نحوه اجرای واقعی این تفویض نظارت خواهد کرد تا صرفاً در حد مصوبه و ابلاغ باقی نماند و به بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل صادرات، و کاهش بروکراسی مالیاتی و گمرکی در استان منجر شود.
وی همچنین در رابطه با پایین گزارش شدن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی و برنامه مجلس برای اصلاح توزیع منابع بانکی میان استان‌ها و دسترسی واحدهای کوچک مشهد به تسهیلات، گفت: این یکی از مسائل جدی و همیشگی اقتصاد استان است. سال گذشته در پی سفر رئیس کمیسیون اصل نود به‌همراه جمعی از نمایندگان خراسان رضوی، جلسه‌ای با آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در مشهد برگزار شد. در آن جلسه، ایشان به‌صورت رسمی تعهد دادند که سهم خراسان رضوی از منابع بانکی کمتر از ۸۵ درصد مصارف نباشد و منابع سپرده‌ای مردم استان در همان استان برای تولید و اشتغال تخصیص یابد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون پیگیری تحقق همین تعهد در دستور کار کمیسیون قرار دارد و سه اقدام مشخص را در این راستا دنبال می‌کنیم؛ نخست، الزام بانک‌ها به انتشار گزارش ماهانه از منابع و مصارف استانی برای ایجاد شفافیت و رقابت مثبت میان بانک‌ها. دوم، اختصاص سهم مشخصی از تسهیلات هر بانک به واحدهای کوچک و متوسط (SME) بر اساس جریان نقدی و عملکرد واقعی، نه وثیقه ملکی و سوم، افزایش سقف اختیارات مدیران استانی بانک‌ها متناسب با حجم سپرده‌های استان، تا تصمیم‌گیری‌ها در خود مشهد انجام شود.
پژمانفر تصریح کرد: کمیسیون اصل نود نیز با راه‌اندازی داشبورد نظارتی بانکی استان، میزان تحقق تعهد آقای فرزین و رعایت نسبت ۸۵ درصد را به‌طور فصلی رصد خواهد کرد تا منابع مردم در خدمت تولید خود استان قرار گیرد.
وی در خصوص اینکه در طرح‌های وزارت اقتصاد به‌ویژه «طرح ۲۰» و «اعتبار ملی» چه سهمی برای پروژه‌های زیرساختی و تولیدی خراسان رضوی در نظر گرفته شده است و آیا مجلس بر جذب سرمایه برای این طرح‌ها نظارت دارد؟ تأکید کرد: «طرح ۲۰» و «اعتبار ملی» دو ابتکار مهم وزارت اقتصاد در راستای رشد عدالت‌محور هستند و استان خراسان رضوی نیز سهم قابل‌توجهی در این برنامه‌ها دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در قالب «طرح ۲۰»، فهرستی از پروژه‌های پیشران استان مانند تکمیل کریدور شرق، توسعه بنادر خشک، شهرک‌های صنعتی دانش‌بنیان و پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنایی با پیشرفت بالا به وزارت اقتصاد ارائه شده تا از منابع تأمین مالی مولد استفاده کنند.
پژمانفر با بیان اینکه در طرح «اعتبار ملی» هدف این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط استان از طریق زنجیره تأمین خود و با استفاده از ابزارهای اعتبارسنجی نوین، بدون نیاز به وثیقه ملکی، بتوانند اعتبار ارزان‌قیمت دریافت کنند، اذعان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ از وزارت اقتصاد خواسته است گزارش فصلی عملکرد این طرح‌ها را به‌صورت شفاف منتشر کند تا مردم بدانند چه میزان سرمایه به استان جذب شده و چه طرح‌هایی از این مسیر به بهره‌برداری رسیده‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سفر اخیر وزیر اقتصاد به خراسان رضوی، در کنار تعهد سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی برای حفظ سهم منابع استان، می‌تواند نقطه آغاز مدلی جدید از تمرکززدایی مالی و گمرکی، شفافیت بانکی و توزیع عادلانه سرمایه در کشور باشد. کمیسیون اصل ۹۰ علاوه بر نظارت بر اجرای مصوبات، نقش فعالی در هدایت و حمایت از این روند ایفا خواهد کرد تا خراسان رضوی به الگویی ملی در حکمرانی اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود.
منبع: تسنیم
