به گزارش سایت خبری پُرسون، اجرای حکم این افراد از زمان قطعی شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است.
محکومان یاد شده متواری هستند.
همه محکومان پرونده چای دبش از سوی مرجع قضایی ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند و اقدام قانونی لازم در راستای ضبط قرار تامین محکومین متواری صورت گرفته است.
تاکنون ۱۱ نفر از محکومان جلب و در حال اجرای حکم هستند.
چای دبش نام یک پرونده پیچیده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داد. رقم اختلاس در این پرونده حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بیسابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشینآلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید میتوانستند تاییدیههای لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی بگیرند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت میداد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داد و به گفته رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شد؛ در حالی که رقم دریافتی آن در سالهای ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
منبع: ایرنا
