معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بخشهایی از نامه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت به دنبال حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران را در صفحه اجتماعی ایکس به شرح زیر منتشر کرد.
کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه گفت: شورای امنیت به ابزاری در دستان برخی اعضای دائم تبدیل شده است که منافع سیاسی و استراتژیک خود را بر صلح جهانی اولویت میدهند.
دبیر ستاد حقوق بشر در نامهای به ۲ مقام عالی حقوق بشری سازمان ملل ضمن اشاره به ادامه جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه غزه، خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به رفح و غزه و تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی جنایتهای این رژیم اشغالگر شد.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در نشست بررسی راههای حقوقی و قضایی مقابله با اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی گفت: پرونده کیفری رسیدگی به جرائم سران جنایتکار صهیونیستی تشکیل میشود.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در نامهای به رئیس شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از رویکرد و مواضع جانبدارانه جاوید رحمان، در حمایت از گروهکهای تروریستی و تروریستها به شدت انتقاد کرد.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه گفت: پیام پیگیری قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی این است که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق مصمم هستند به بی کیفرمانی در این پرونده پایان دهند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد عفو رئیس قوه قضاییه که منجر به عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر، بویژه متهمین و محکومین حوادث اخیر می شود، این اقدام را ابتکاری بیسابقه و گامی بلند در حوزه حقوق بشر و نشانه مردمی بودن و رافت نظام اسلامی دانست.
کاظم غریبآبادی معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر که به دعوت شورای عالی قضایی عراق به این کشور سفر کرده است، در ادامه دیدارهای رسمی خود با فواد حسین، وزیر خارجه عراق دیدار و گفتوگو کرد.
کاظم غریبآبادی از مسئولین قضائی خواست که اگر قصور یا تقصیری در پرونده فوت مهسا امینی مشاهده شد، با مسببان و عوامل و مرتکبان این وضعیت، برخورد قانونی فوری صورت پذیرد.
کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه در نامهای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آییننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود.