به گزارش سایت خبری پُرسون، نگاهداری فساد اقتصادی را نه تنها یک آسیب اخلاقی یا اداری، بلکه تهدیدی اساسی برای پایداری توسعه و اعتماد عمومی دانست. او توضیح داد: فساد، پایههای سرمایه اجتماعی را از درون تهی میکند و اعتماد متقابل میان دولت و ملت را از بین میبرد. هرگونه تعلل در برخورد با فساد، کاهش سرمایهگذاری، فرار مغزها و کاهش مشارکت مدنی را به دنبال دارد.
اهمیت برخورد قاطع و بدون مماشات
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به تجربیات جهانی گفت: برخورد فوری با فساد نه تنها وظیفه اخلاقی، بلکه استراتژی اقتصادی هوشمندانهای برای احیای سرمایه اجتماعی است. وی تأکید کرد که افشای فساد بدون پیگیری عملی، تنها ناامیدی عمومی را تشدید میکند و لازم است عدالت بدون تبعیض اجرا شود.
سوتزنی و نقش رسانهها
نگاهداری اظهار داشت که گزارشگری فساد توسط شهروندان و رسانهها تنها زمانی مؤثر است که مقامات نظارتی بدون تساهل، آن را پیگیری کنند. وی افزود: در جوامعی با نظارت ضعیف، رسانهها ناچار به ایفای نقش ناظر میشوند، اما این جایگزین اقدامات عملی نیست.
نمونه بانک آینده؛ ضرورت تصمیمگیری سریع
وی پرونده بانک آینده را نمونهای از فساد سیستمیک و هزینههای تعلل در تصمیمگیری دانست و گفت: تصمیم دیرهنگام، هجوم سپردهگذاران، اعتراض کارکنان و افزایش هزینهها را به دنبال داشت. تقویت نهادهای نظارتی و سیستمهای گزارشدهی محرمانه ضروری است.
درسهای تجربه چین
نگاهداری با اشاره به تجربه موفق چین در مبارزه با فساد توضیح داد: کمپینهای گسترده ضدفساد در چین منجر به افزایش مشروعیت دولت، کاهش نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی پایدار شد. این نشان میدهد که فسادستیزی مستمر و فراگیر، ابزار توسعه است.
راهکار مقابله با فساد
رییس مرکز پژوهشهای مجلس بر رویکرد چندجانبه تأکید کرد: حمایت قانونی از مسئولان شجاع و گزارشگران فساد، استفاده از فناوریهای نوین برای ردیابی تراکنشها و همکاری بیندستگاهی، از جمله گامهای اساسی هستند. او هشدار داد که تعلل نهادهای نظارتی، فساد را تشدید و اعتماد عمومی را نابود میکند.
بانکها و اهمیت پاکسازی سریع
نگاهداری در پایان یادآور شد: بانکها شریان اصلی اقتصاد هستند و فساد در آنها میتواند کل نظام مالی را به بحران بکشد. تأخیر در تصمیمگیری درباره بانک آینده، هزینهای حدود ۳۸۰ همت بر کشور تحمیل کرد، در حالی که هشدارها از سال ۱۳۹۷ داده شده بود.
منبع: اکو ایران