چطور کشاورزی در آمریکا با سهمی تنها ۱.۱ درصدی از اقتصاد، یکی از مولدترین بخش‌های جهان شده است؟ و چگونه چین با سیاست‌های فراگیر دولتی توانسته امنیت غذایی ۱.۴ میلیارد نفر را تضمین کند؟ پاسخ را باید در ساختار تأمین مالی این دو غول اقتصادی جست‌وجو کرد؛ جایی که "پول" به اندازه "آب و خاک" در سرنوشت کشاورزی تعیین‌کننده است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، دکتر رامین امینی زارع مدرس و پژوهشگر و علاقمند به حوزه کشاورزی در یادداشتی به بررسی و مقایسه‌ی ساختار تأمین مالی بخش کشاورزی در دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا و چین پرداخته است. او نشان می‌دهد که چگونه مدل تعاونی و بازارمحور آمریکا و مدل دولتی و حمایتی چین هر دو توانسته‌اند با روش‌های متفاوت، پایداری تولید، امنیت غذایی و توسعه‌ی روستایی را تضمین کنند.
دکتر رامین امینی زارع نوشت:
در یک نگاه، اقتصاد ایالات متحده آمریکا با تولید ناخالص داخلی فراتر از ۲۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴، با داشتن تنها حدود ۴.۲ درصد از جمعیت جهان، حدود یک‌چهارم از کل تولید جهان را داراست؛ این در حالی است که بخش کشاورزی این کشور سهمی معادل ۱.۱ درصد از این حجم عظیم اقتصادی را به خود اختصاص داده است. این رقم به‌ظاهر کوچک، در واقع پشتوانه‌ی یکی از مولدترین و پیشرفته‌ترین بخش‌های کشاورزی جهان محسوب می‌شود که امنیت غذایی داخلی و بخش قابل‌توجهی از صادرات کشاورزی جهانی را تضمین می‌کند. کلید این موفقیت را باید در طراحی یک "سامانه هوشمند تأمین مالی" جست‌وجو کرد.
ستون فقرات مالی: سامانه اعتبار کشاورزی
برخلاف شماری از کشورها که از مدل بانک کشاورزی کاملاً دولتی پیروی می‌کنند، الگوی آمریکایی بر پایه‌ی شبکه‌ای غیردولتی اما تحت نظارت دولت فدرال استوار شده است. سامانه اعتبار کشاورزی (FCS) به‌عنوان یک شبکه‌ی مالی تعاونی تخصصی، تحت نظارت «هیئت نظارت بر اعتبار کشاورزی فدرال» (FCA) فعالیت می‌کند. این سامانه که در سال ۱۹۱۶ با هدف نجات کشاورزی از دست سوداگران محلی تأسیس شد، امروز شامل ۴ بانک فدرال اعتبار کشاورزی و ۷۱ انجمن اعتبار کشاورزی در سراسر کشور است که مالکیت آن به‌طور کامل در اختیار وام‌گیرندگان ـ شامل کشاورزان، دامداران، تعاونی‌های روستایی و مشاغل وابسته ـ قرار دارد.
این ساختار منحصربه‌فرد، چرخه‌ی مالی پایدار و کارآمدی را ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که از طریق انتشار اوراق قرضه‌ی ممتاز در بازارهای سرمایه، منابع مالی لازم را گردآوری کرده و این منابع را در قالب وام‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت به بخش کشاورزی تزریق می‌کند. بر اساس آخرین آمار سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۴، حجم پرتفوی اعتباری این سامانه به ۳۴۷ میلیارد دلار رسیده که نشان از نقدینگی بالای در دسترس تولیدکنندگان دارد.
نقش مکمل دولت: خدمات وام‌دهی کشاورزی
در کنار این سامانه‌ی تعاونی، بخش دولتی به‌عنوان تکمیل‌کننده و پشتیبان عمل می‌کند. "خدمات وام‌دهی کشاورزی" (FSA) زیرمجموعه‌ی وزارت کشاورزی آمریکا، به‌عنوان بازوی اجرایی دولت به کشاورزانی که به دلیل ریسک بالا، فقدان سابقه‌ی اعتباری مناسب یا شرایط دشوار اقلیمی، امکان دسترسی به وام‌های متعارف را ندارند، خدمات ارائه می‌دهد.
این خدمات عمدتاً در قالب "تضمین وام" تا سقف ۹۵ درصد و همچنین اعطای «وام‌های مستقیم» با نرخ‌های ترجیحی ارائه می‌شود. بودجه‌ی این نهاد در سال مالی ۲۰۲۴ بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار برای برنامه‌های اعتباری در نظر گرفته شده است. این مکانیسم، ریسک اعتباری را برای نظام بانکی خصوصی و سامانه‌ی FCS کاهش داده و آن‌ها را به خدمات‌دهی به مشتریان پرریسک‌تر ترغیب می‌کند.
پیامدهای کلان اقتصادی و اثرات توسعه‌ای
این مدل دوگانه‌ی تأمین مالی، پیامدهای اقتصادی عمیقی به همراه داشته است. ثبات در جریان نقدینگی منجر به افزایش بهره‌وری و دستیابی به مقیاس اقتصادی در مزارع آمریکایی شده است. از سوی دیگر، حمایت از نوآوری و خرید تجهیزات پیشرفته، سهم کشاورزی در تراز تجاری آمریکا را مثبت نگه داشته است.
برآوردها حاکی از آن است که صادرات محصولات کشاورزی و فرآوری‌شده از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. علاوه بر این، نظام مالی مذکور با در نظرگیری مسئولیت اجتماعی و ارائه‌ی وام‌های مسکن روستایی و توسعه‌ی زیرساخت‌های محلی، سهم بسزایی در جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه از مناطق روستایی ایفا کرده است.
هم‌افزایی استراتژیک برای الگوبرداری
مدل آمریکایی تأمین مالی کشاورزی، نمونه‌ی موفقی از همکاری بخش تعاونی–خصوصی و دولت محسوب می‌شود. سامانه‌ی اعتبار کشاورزی به‌عنوان موتور محرک اصلی، نیازهای تجاری بخش را با کارایی بالا تأمین می‌کند، در حالی که خدمات وام‌دهی کشاورزی به‌عنوان تور ایمنی و عدالت‌ساز، از ایجاد شکاف‌های اعتباری و حذف کشاورزان خرده‌پا و جوان جلوگیری می‌نماید.
این مدل یکپارچه با تضمین جریان پایدار نقدینگی به بخش کشاورزی، از کلیدی‌ترین عوامل حفظ رقابت‌پذیری، تاب‌آوری و پیشرو بودن این بخش در مقیاس جهانی به شمار می‌رود. این تجربه‌ی ارزشمند، درس‌های مهمی برای سایر کشورهای در حال توسعه دارد که به دنبال طراحی نظام مالی مقاوم و پویا برای بخش کشاورزی خود هستند.
نظام تأمین مالی کشاورزی چین: مدلی مبتنی بر حمایت همه‌جانبه‌ی دولتی
در اقتصاد چین با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴، سهم بخش کشاورزی حدود ۷ درصد از GDP را به خود اختصاص داده است. این بخش که معیشت مردم و سفره‌ی متنوع آنان را تأمین می‌کند، توسط شبکه‌ای منسجم از نهادهای مالی دولتی پشتیبانی می‌شود.
ستون فقرات این نظام، بانک کشاورزی چین (ABC) است که با دارا بودن بیش از ۲۳٬۰۰۰ شعبه، گسترده‌ترین شبکه‌ی بانکی در مناطق روستایی را ایجاد کرده است. این بانک تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴.۲ تریلیون یوان (معادل ۵۸۰ میلیارد دلار) تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص داده است.
بانک توسعه‌ی کشاورزی چین (ADBC) به‌عنوان نهاد تخصصی سیاستی، خرید تضمینی محصولات استراتژیک را تأمین مالی می‌کند. سهم این بانک در تأمین مالی زنجیره‌ی ارزش محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۸ تریلیون یوان رسیده است.
دولت چین با اجرای برنامه‌های جامع، از جمله پرداخت یارانه‌های مستقیم به کشاورزان، پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و اعطای تسهیلات ترجیحی، توانسته است امنیت غذایی و ثبات درآمدی بهره‌برداران را تضمین کند. این مدل یکپارچه که در آن دولت نقش راهبردی و هدایت‌گری ایفا می‌کند، محرک اصلی توسعه‌ی پایدار کشاورزی در چین محسوب می‌شود.
سخن پایانی این‌که هر جای جهان که دانه‌ای در زمین کاشته می‌شود، موضوع تأمین مالی و پوشش ریسک‌های مالی هم‌زمان با نیازهای پایه‌ی خاک و آب رخ می‌نماید، از موضوعات مهمی است که دولت‌ها با افزایش سرمایه‌ی نهادهای تأمین‌کننده‌ی مالی می‌توانند به رونق سفره‌ی مردم بپردازند.
This article deals with the issue of financing the agricultural sector in the United States and China.
منبع: پُرسون
