به گزارش سایت خبری پُرسون، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین نشست خود، لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی را بررسی و تصویب کرد. این لایحه به‌زودی برای بررسی نهایی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد تا چارچوبی قانونی برای کنترل بدهی‌های دولت ایجاد شود.
هدف اصلی: شفافیت و کاهش ریسک مالی
هدف این لایحه، شفاف‌سازی وضعیت بدهی‌های دولت، کاهش تعهدات پنهان و مدیریت بهتر ریسک‌های مالی عنوان شده است. کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای این قانون می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تقویت انضباط مالی در بخش عمومی شود.
نقش خزانه‌داری کل در اجرای لایحه
بر اساس مفاد این لایحه، خزانه‌داری کل کشور موظف است با استفاده بهینه از دارایی‌های دولت و بهره‌گیری از روش‌های تأمین مالی غیرتورمی، نسبت به ساماندهی بدهی‌ها اقدام کند. همچنین مقرر شده است اطلاعات مالی و بدهی‌های دولت به‌صورت شفاف و منظم منتشر شود تا امکان نظارت دقیق‌تر فراهم گردد.
تأثیرات اقتصادی لایحه
در صورت اجرای کامل این طرح، فشارهای تورمی کاهش یافته و بخشی از منابع آزادشده می‌تواند صرف بهبود خدمات عمومی مانند بازنشستگی، درمان و پروژه‌های زیرساختی شود. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اجرای مداوم و شفاف این سیاست، به پایداری مالی و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
گامی به سوی انضباط مالی و اعتماد عمومی
کارشناسان حوزه مالی و بودجه بر این باورند که تصویب نهایی این لایحه در مجلس و نظارت مؤثر بر اجرای آن، به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد ایران منجر می‌شود. به گفته آنان، این لایحه می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه و کنترل بدهی‌های انباشته دولت باشد.
منبع: تسنیم
