به گزارش سایت خبری پُرسون، ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از ساعت ۸ شب ۲۷ سپتامبر به وقت نیویورک (معادل ۳:۳۰ بامداد یک‌شنبه ۶ مهرماه به وقت تهران) به اجرا درآمد. تروئیکای اروپایی در بیانیه‌ای که بامداد یک‌شنبه منتشر شد، از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خبر دادند و بیان کردند: ما از فعال‌سازی مجدد قطعنامه‌های (۱۶۹۶) ۲۰۰۶، (۱۷۳۷) ۲۰۰۶، (۱۷۴۷) ۲۰۰۷، (۱۸۰۳)۲۰۰۸، (۱۸۳۵) ۲۰۰۸ و (۱۹۲۹) ۲۰۱۰ پس از تکمیل فرآیند اسنپ‌بک طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، استقبال می‌کنیم. ما از ایران و تمامی کشورها درخواست می‌کنیم که به‌طور کامل به این قطعنامه‌ها پایبند باشند. براساس بیانیه مشترک وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا درخصوص فعال‌سازی اسنپ‌بک - که در سایت وزارت خارجه آلمان منتشر شده - آنها مدعی شدند که ایران چندین بار تعهدات برجامی خود را نقض کرده و ذخایر اورانیوم غنی‌شده با سطوح بالا را انباشت کرده که هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
سکوت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در برابر اقدامات اروپا
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که پس از خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی هیچ‌کدام از تعهدات خود برای برداشتن تحریم‌ها در مقابل محدودیت‌های هسته‌ای ایران را اجرا نکردند، اما متأسفانه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در برابر این رفتار و اقدامات سه عضو توافق سکوت اختیار کرده‌اند. «سیدعباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که «اعلام سه کشور اروپایی برای شروع فرآیند موسوم به «اسنپ‌بک» از نظر حقوقی و رویه‌ای ناقص است و بنابراین باطل محسوب می‌شود.»وی افزود: این اقدام در حالی توسط این سه کشور انجام شده که خودشان از انجام تعهدات‌شان خودداری کرده‌اند، از پایبندی به مکانیسم حل اختلاف در برجام امتناع ورزیده‌اند، به‌طور مداوم قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را با درخواست‌های فراتر از محدوده آن تضعیف کرده‌اند و حتی از حملات نظامی به تأسیسات صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس در ایران حمایت کرده‌اند. استناد آنها به مکانیسم اسنپ‌بک، سوءاستفاده آشکار از یک فرآیند است.
پیامدهای بازگشت تحریم‌ها
پس از اجرای اسنپ‌بک، بازگشت قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران به‌طور خودکار رخ می‌دهد. این قطعنامه‌ها رسماً به فصل هفتم منشور سازمان ملل ارجاع دارند و بدین ترتیب، ایران باردیگر به‌عنوان موضوعی اجماعی برای کشورهای حامی آمریکا و متحدانش در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گیرد. بنابراین، تاثیرات سیاسی بازگشت این قطعنامه‌ها قابل توجه است. با این حال، با توجه به تحریم‌های گسترده و یک‌جانبه آمریکا و دیگر کشورها که اغلب از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند و همچنین تحولات پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و اجرای سیاست فشار حداکثری تاکنون، بازگشت ۶قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت از نظر اقتصادی و تجاری، موانع بزرگ‌تری نسبت به وضعیت فعلی ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر، از دیدگاه اقتصادی، بازگشت این تحریم‌ها «تاثیر اضافی و ناگهانی» بر شرایط ایران نخواهدداشت؛ زیرا اقتصاد ایران در حال حاضر تحت «فشار حداکثری» قرار دارد.
بازگشت تحریم‌ها تاثیری خاص بر سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی نخواهدداشت، زیرا در حدود یک دهه گذشته، بخش عمده تجارت رسمی ایران با اروپا و آمریکا تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است. از سوی دیگر، در حوزه هسته‌ای، فعالیت‌های ایران پس از خروج آمریکا با سرعت قابل توجهی در جنبه‌های مختلف، به ویژه غنی‌سازی در سطوح گوناگون، به نقطه‌ای «غیرقابل بازگشت» رسیده است. یعنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران اکنون در مرحله‌ای است که تعلیق آن و بازگشت به محدودیت‌های برجامی بسیار دشوار خواهد بود. اما با بازگشت این تحریم‌ها، فعالیت‌های ایران به‌عنوان نقض مستقیم این قطعنامه‌ها تلقی می‌شود و این می‌تواند مبنایی برای اقدامات شدیدتر، حتی ارجاع به تنبیه‌های بیشتر در شورای امنیت باشد و ایران را به موضوعی مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل کند.اهمیت عدم‌اجماع جهانی علیه ایران را می‌توان در این دید که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در سال ۲۰۲۰ تلاش زیادی کرد تا قطعنامه‌های شورای امنیت را بازگرداند، اما اجماع جهانی در حمایت از برجام و مخالفت با اقدامات یک‌جانبه ترامپ مانع شد. اما پنج سال بعد، همان اجماع جهانی با حمایت و اقدام سه کشور اروپایی علیه ایران به کار گرفته شد.
بررسی اجمالی ۶ قطعنامه شورای امنیت علیه ایران
در ادامه، به مرور مختصری بر ۶قطعنامه شورای امنیت علیه ایران که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده و با فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی مجدداً اجرایی شده‌اند، می‌پردازیم. قطعنامه ۱۶۹۶ (مرداد ۱۳۸۵ / جولای ۲۰۰۶): تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، ازجمله تحقیقات و توسعه، باید تعلیق شود تا توسط آژانس راستی‌آزمایی شود. کشورها باید از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که ممکن است به فعالیت‌های غنی‌سازی، بازفرآوری یا برنامه‌های موشکی بالستیک ایران کمک کند، جلوگیری کنند. همچنین، این قطعنامه از ایران درخواست کرد پروتکل الحاقی را اجرا کند.
قطعنامه ۱۷۳۷ (دی ۱۳۸۵ / دسامبر ۲۰۰۶): کشورها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از صدور اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کند، انجام دهند. از ایران خواسته شد تمام فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری، ازجمله تحقیقات و توسعه، را تعلیق کند و توسط آژانس راستی‌آزمایی شود. همچنین، کار روی پروژه‌های آب سنگین، ازجمله رآکتور تحقیقاتی آب سنگین، باید تعلیق شود و پروتکل الحاقی به سرعت تصویب و اجرا شود. علاوه بر این، تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های حساس مرتبط با هسته‌ای و موشکی ممنوع شد و اموال افراد و شرکت‌های تحریم‌شده باید مسدود شود.
قطعنامه ۱۷۴۷ (فروردین ۱۳۸۶ / مارس ۲۰۰۷): کشورها باید انتقال تجهیزات یا فناوری‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را متوقف کنند، حساب‌های مالی افراد مرتبط با این برنامه‌ها را مسدود کنند، ورود و خروج این افراد به کشورهایشان را گزارش دهند، صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به یا از ایران را ممنوع کنند، وام‌های جدید به ایران ندهند و ایران باید به الزامات شورای حکام آژانس برای اعتمادسازی پایبند باشد. قطعنامه ۱۸۰۳ (خرداد ۱۳۸۹ / ژوئن ۲۰۱۰): علاوه بر تحریم‌های قبلی، کشورها باید محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران یا از آن را، اگر مشکوک به حمل مواد ممنوعه باشند، بازرسی کنند. در اعطای تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای تجارت با ایران دقت بیشتری داشته باشند و در همکاری موسسات مالی با بانک‌های ایرانی، به ویژه بانک صادرات و ملی و شعب خارجی‌شان، هوشیار باشند.
قطعنامه ۱۸۳۵ (مهر ۱۳۸۷ / سپتامبر ۲۰۰۸): تنها بر اجرای قطعنامه‌های پیشین تأکید کرد.
قطعنامه ۱۹۲۹ (خرداد ۱۳۸۹ / ژوئن ۲۰۱۰): ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل و بند ۴۱ آن قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان این قطعنامه را یکی از شدیدترین قطعنامه‌های تاریخ شورای امنیت علیه یک کشور می‌دانند. براساس آن، فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با هسته‌ای و موشکی که ایران از آن سود ببرد، ممنوع شد. فروش سلاح‌های نظامی (حتی متعارف) به ایران، انتقال فناوری‌های موشکی بالستیک قادر به حمل سلاح هسته‌ای و هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه ممنوع شد. سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحریم شدند. بر تصویب پروتکل الحاقی و معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) تأکید شد. ایران باید اجازه بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی (حتی در دریاهای آزاد) را بدهد اگر مشکوک به حمل مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوعه باشند و اجازه توقیف آنها را فراهم کند. خدمات مالی مرتبط با اشاعه سلاح هسته‌ای، بیمه و دارایی‌ها تحریم شدند و کشورها باید در معاملات با بانک‌های ایرانی و نهادهای سپاه و کشتیرانی هوشیار باشند. همچنین، سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های ایرانی و تأسیس شعب جدید آنها ممنوع شد.
منبع: مهر
