در نشست تخصصی «توسعه خوزستان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» که به مناسبت هفته دولت در اهواز برگزار شد، دکتر لفته منصوری، جامعه‌شناس و مشاور اجتماعی استاندار خوزستان، با سخنانی شنیدنی، دقیق و موشکافانه به واکاوی ریشه‌های تاریخی و ساختاری توسعه‌نیافتگی این استان پرداخت. او با مرور نمونه‌هایی از سد دز تا خشکاندن هورالعظیم نشان داد که مسئله اصلی خوزستان نه کمبود پول، بلکه تعارض دیرینه منافع ملی و استانی و ضعف نظام تدبیر است؛ استانی که به تعبیر او «دولتی‌ترین استان کشور» است و بیشترین هزینه را در مسیر سیاست‌های کلان ملی پرداخته است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، از خوزستان؛ به مناسبت هفته دولت نشست های تخصصی در محل برگزاری نمایشگاه اهواز برگزار شد که با استقبال خوبی از طرف مردم،صاحب نظران و رسانه قرار گرفت،یکی از این نشست ها، نشست «توسعه خوزستان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» بود که با حضور دکتر لفته منصوری مشاور امور اجتماعی استاندار خوزستان، مقتدایی استاندار سابق، دکتر حسین زاده ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز و نیکو مدیرکل سازمان برنامه و بودجه استان برگزار شد.
دکتر لفته منصوری، جامعه‌شناس و مشاور اجتماعی استاندار خوزستان، با ارائه تحلیلی جامعه‌شناختی به واکاوی ریشه‌های تاریخی و ساختاری توسعه‌نیافتگی خوزستان پرداخت.
خوزستان در تلاقی منافع ملی و استانی
منصوری سخنان خود را با بازخوانی بخش‌هایی از کتاب کارنامه سه‌ساله جلال آل احمد و خاطرات عبدالرضا انصاری در کتاب ناگفته‌ها از روزگار پهلوی‌ها آغاز کرد و نشان داد که تعارض منافع ملی و استانی ریشه‌ای دیرینه در تاریخ معاصر خوزستان دارد.
او تأکید کرد که نگاه جامعه‌شناختی به توسعه، برخلاف نگاه‌های صرفاً بالا به پایین، بر داده‌های میدانی و شواهد تاریخی استوار است و از این زاویه، خوزستان همواره قربانی غلبه سیاست‌های کلان ملی و غفلت از مزیت‌های بومی شده است.
به گفته وی، از نفت و جنگ گرفته تا سیاست‌های انضمامی مدیریتی، تبعیت بی‌چون‌وچرا از مرکز و سیطره اقتصاد کلان ملی بر استان، همه و همه خوزستان را با مخاطراتی چون مهاجرت، بی‌اعتمادی، ناهنجاری‌های اجتماعی و فقدان آرامش عمومی روبه‌رو کرده است.
تضاد روایت‌ها؛ از سد دز تا امروز
این جامعه‌شناس برای نشان دادن تضاد دیدگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان یادآور شد: همان‌گونه که در دهه ۴۰ خورشیدی روسای سازمان آب و برق، ساخت سد دز را خدمتی بزرگ می‌دانستند، اما استاندار وقت و حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، آن را خیانتی به ملت تلقی می‌کردند، امروز نیز چنین تعارض‌هایی در مسائل مهم خوزستان تداوم دارد.
به روایت انصاری، حتی محمدرضا شاه در مراسم افتتاح سد دز با سخنان ارسنجانی درباره «خیانت‌آمیز بودن این پروژه» دچار حیرت و آزردگی شد.
منصوری این نمونه تاریخی را نشانه‌ای از تلاقی پرهزینه منافع ملی و استانی دانست که تا امروز ادامه یافته است.
نمونه‌های معاصر: انرژی، آب و محیط زیست
صنایع پتروشیمی: خوزستان در تولید متانول، نفتای سبک و سنگین و محصولات آروماتیکی نقشی کلیدی دارد. با این حال، این مواد و محصولات بالادستی به‌جای آنکه در صنایع پایین‌دستی و زنجیره ارزش مورد استفاده قرار گیرند ــ که می‌توانند درآمد بسیار بیشتری ایجاد کرده و فرصت‌های گسترده اشتغال محلی فراهم آورند ــ عمدتاً صرف تأمین نیازهای ملی مانند خودکفایی در تولید بنزین و سایر سوخت‌ها می‌شوند.
برق: ظرفیت منصوبه ۱۵٬۸۳۷ مگاواتی خوزستان و تمرکز بیش از ۷۰ درصد تولید برق آبی کشور در این استان، آن را در جایگاه دوم تولید برق ایران قرار داده است. اما این استفاده‌ی حداقلی و سطح پایین از سرمایه عظیم آب، نوعی هدر دادن منابع ارزشمند محسوب می‌شود؛ زیرا نفع مستقیم آن در زندگی مردم استان مشهود نیست.
تالاب‌ها: گاه در سطح ملی از سد گتوند به‌عنوان یک آسیب محیط‌زیستی یاد می‌شود، اما کمتر بیان می‌گردد که خشکاندن بخش وسیعی از هورالعظیم برای استخراج نفت، فاجعه‌ای زیست‌محیطی آفرید. این اقدام نه‌تنها معیشت هزاران خانوار صیاد و کشاورز محلی را نابود کرد، بلکه به کاهش ۵۰ درصدی رطوبت منطقه، افزایش ریزگردها و تهدید مستقیم سلامت مردم استان انجامید.
فرسایش خاک: میزان فرسایش خاک در خوزستان ۶ برابر متوسط جهانی است؛ به‌گونه‌ای که سالانه هزاران هکتار زمین کشاورزی از چرخه انتفاع خارج می‌شود.
نقد الگوی پول‌محور در توسعه
منصوری در بخش پایانی سخنان خود یکی از خطاهای رایج نظام تصمیم‌گیری را وابستگی مطلق به بودجه و منابع مالی دانست و تصریح کرد:
تصویر نادرست این است که مشکل توسعه فقط کمبود پول است. در حالی‌که مسئله اصلی خوزستان، ضعف در نظام تدبیر، کیفیت نظام اداری، نهادهای اجتماعی و ظرفیت بخش خصوصی است.
وی تغییر الگوی «پول‌محور» به «تدبیرمحور» را شرط اساسی توسعه استان دانست و راهکارهایی سه‌سطحی ارائه کرد:
۱- سطح نخست: تغییر نگرش امنیتی به استان و بازتاب واقعی مسائل خوزستان در سطح ملی؛
۲- سطح دوم: ایجاد فضای بازتر برای نقد و یادگیری اجتماعی، جلوگیری از تحمیل سیاست‌های پرهزینه و ارتقای کیفیت نظام تدبیر؛
۳- سطح سوم: بهبود نظام اداری و اجتماعی و تقویت بخش خصوصی، تقویت محیط زیست و افزایش بهره‌وری برای کاهش شوک‌های تحمیلی به استان خوزستان.
جمع‌بندی:
سخنان دکتر لفته منصوری نشان داد که توسعه‌نیافتگی خوزستان را نمی‌توان با رویکردهای تک‌عاملی یا صرفاً اقتصادی توضیح داد. این استان، به تعبیر آل احمد، «آسمانی است که بر سیاست و اقتصاد کشور سایه انداخته»، اما در عین حال به دلیل تعارض منافع ملی و استانی، بیشترین هزینه‌ها را متحمل شده است.
بدین ترتیب، استاندار خوزستان در چنین شرایطی گویی میان دو سنگ آسیاب قرار دارد و باید میان منافع ملی و منافع استانی، تضمین‌کننده حق مردم باشد. هم‌اکنون دکتر سید محمدرضا موالی‌زاده، به‌عنوان استانداری برخاسته از متن و بطن مردم، چنین نقشی را ایفا می‌کند. در حالی‌که اکثر صاحبان منافع اجازه مانور در سازمان‌ها و هلدینگ‌های بزرگ خود را نمی‌دهند و مدیران عامل، هیئت‌مدیره‌ها و مدیران میانی را شخصاً تعیین می‌کنند تا مبادا حتی به مسئولیت‌های اجتماعی خویش در قبال خوزستان عمل کنند، بنابراین استاندار فکور این روزهای خوزستان ناگزیر است در این میدان پرهزینه، برای دفاع از حقوق مردم استان بجنگد.
با این حال، منصوری در این نشست تصریح کرد که هدف از این تحلیل، قضاوت بر سر «خوب یا بد بودن» منافع ملی نیست؛ چراکه خودکفایی در حوزه‌هایی چون بنزین، برق, شکر و گندم برای کشور ضروری و ارزشمند است و حتی می‌تواند بر یک ملت تحمیل شود. اما سخن اصلی این است که خوزستان بیش از هر استان دیگری از این سیاست‌ها تأثیر می‌پذیرد و همین امر آن را به «دولتی‌ترین استان کشور» با مأموریت‌های ویژه و خاص تبدیل کرده است.
گزارش از: حامد منصوری
منبع: پُرسون
