آخرین خبر از جدال تازه تعزیرات و اصناف در قزوین/ چرا سرعت عمل تعزیرات فقط برای منتقدان است؟

به گزارش سایت خبری پُرسون، از قزوین؛ پیرو انتشار مطلبی با عنوان هشدار تعزیرات به رئیس اتاق اصناف قزوین، اتاق اصناف اعلام کرد که در جلسه مشترک، صدای اصناف را در خصوص برخوردهای متعدد و جمعی، پس از جنگ ۱۲ روزه، به مسئولان منتقل کرده و تأکید نمود ایجاد التهاب به این شکل برای نظام صحیح نیست. امروز همه باید در راستای هدف اعتلای کشور، هم‌راستا و هماهنگ عمل کنیم.

روابط عمومی اتاق اصناف قزوین به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:

رویکرد رئیس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف همواره بر نظارت دقیق، مؤثر و به‌موقع، همراه با تعامل سازنده با نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، استوار بوده و با درک کامل حساسیت‌های شرایط کنونی عمل کرده است.

در این مسیر، اتاق اصناف با رصد مستمر و روزانه فعالیت واحدهای صنفی، به‌ویژه در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی اخیر و پس از آن، جلسات متعددی با حضور مسئولان عالی‌رتبه استان برگزار کرده و با حفظ آرامش بازار و پرهیز از اقدامات هیجانی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و اجرا کرده است.

جلسه‌ای پس از جنگ ۱۲ روزه، با حضور ۲۰ تن از بنکداران، روسای اتحادیه‌های مرتبط، استاندار محترم، نماینده ولی فقیه، مدیرکل تعزیرات، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف و دیگر مسئولان برگزار شد. در این جلسه، تأمین پایدار اقلام ضروری مانند برنج، روغن، حبوبات و... با قیمت‌های مصوب بررسی و تصمیمات مهمی اتخاذ شد. همچنین مسائل مربوط به قیمت برنج وارداتی مطرح و بنکداران توضیحاتی درباره مشکلاتی از قبیل «دو فاکتور» ارائه کردند.

متأسفانه پس از این جلسه، تعزیرات استان در اقدامی شتاب‌زده، با اعمال جریمه‌های سنگین برای دو نفر از بنکداران حاضر در جلسه و ۱۴ نفر دیگر که در جلسه شرکت نداشتند و تنها انتقادهای سازنده مطرح کرده بودند، واکنش نشان داد.

همچنین جریمه‌های ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومانی برای چند ده نفر از صنف مرغ فروشان باعث نارضایتی گسترده و تجمع آنان مقابل استانداری شد. رئیس اتاق اصناف با حضور در میان معترضان، ضمن شنیدن مشکلات، وعده پیگیری از مسئولان عالی استان را داد و توانست با تدبیر، معترضان را به آرامش دعوت کند.

از دیگر اقدامات غیرقابل توجیه، صدور جریمه ۷۵۰ میلیون تومانی برای رئیس اتحادیه و سه عضو اتحادیه قصابان عرضه گوشت گوسفندی بود؛ جریمه‌ای که برخلاف مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و بر اساس نرخ سال گذشته اعمال شده است.

سرعت عمل تعزیرات تنها پس از جلسه و انتقاد برخی افراد شرکت‌کننده مشاهده شد، در حالی که در پرونده‌های مهمی نظیر گران‌فروشی یک قنادی، قاچاق ۷ هزار گوشی همراه و مفقود شدن ۵۰ گونی آرد، تأخیرهای قابل توجه و بدون توضیح وجود دارد.

اتاق اصناف تأکید می‌کند که در چارچوب قوانین و مقررات، ضمن رعایت توصیه‌های استاندار محترم، همچنان بر شفافیت، عدالت، همدلی و هماهنگی با نهادهای نظارتی، حفظ منافع مصرف‌کنندگان و آرامش جامعه پایبند است و از دخالت در امور قضایی خودداری می‌کند.

در پایان، استاندار محترم با درایت و پرهیز از تنش، بر کنترل هوشمندانه و برخورد مستمر و ارشادکننده با متخلفان تأکید کردند.