به گزارش سایت خبری پُرسون، فرهیختگان نوشت: طبق بند ۳۶A و۳۷Bبرجام و بند ۱۱c و ۱۲ D قطعنامه ۲۲۳۱، اگر یکی از اعضای ۵+۱ ایران را ناقض تعهدات خود بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد؛ در صورت عدم حل اختلاف موضوع طی ۳۰ الی ۳۵ روز به شورای امنیت ارجاع پیدا می‌کند. در صورتی که ظرف ۳۰ روز، شورای امنیت قطعنامهای برای ادامه لغو تحریم‌ها صادر نکند، کلیه تحریم‌های سابق سازمان ملل متحد به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این سازوکار که با عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود، نهایتاً ۶۵ روز پیش از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (یعنی از ۲۳ مرداد) قابل فعال‌سازی است، هرچند برخی تفاسیر حقوقی، این مهلت را تا ۲۷ شهریور نیز قابل تمدید می‌دانند.
اگر این روند به سرانجام برسد، شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و به‌ویژه ۱۹۲۹ دوباره اجرا می‌شوند. مهم‌ترین آن‌ها قطعنامه ۱۹۲۹ است که ذیل ماده ۴۱ E فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد و بدون مجوز توسل به زور، تحریم‌هایی را در حوزه‌های تسلیحاتی، فناوری موشکی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و خدمات پشتیبانی بر ایران تحمیل می‌کند. مفاد آن کشورهای عضو را ملزم می‌سازد از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی مرتبط با اشاعه هسته‌ای ایران جلوگیری کنند.
تبعات اقتصادی بازگشت قطعنامه‌ها
تحریم‌های ۱۹۲۹ ازجمله شامل مواردی نظیر ممنوعیت فروش سلاح به ایران، انسداد دارایی‌های مرتبط با نهادهای تحریمی (مانند سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی و کشتیرانی جمهوری اسلامی)، الزام به بازرسی محموله‌های مشکوک و ممنوعیت ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای برای فعالیت‌های حساس هسته‌ای است. لازم به ذکر است که فروش نفت به‌طور مستقیم مشمول تحریم‌های شورای امنیت نیست. اگرچه دامنه تحریم‌های سازمان ملل نسبت به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا محدودتر است، اما به‌دلیل چندجانبه بودن، ظرفیت فشار روانی و دیپلماتیک بالاتری دارد. از سوی دیگر، به‌دلیل تفسیرپذیری عبارات تحریمی، کشورهای عضو بسته به اراده سیاسی خود می‌توانند این تحریم‌ها را به صورت شدید یا ضعیف اجرایی کنند. پیش‌تر نمونه‌هایی چون عدم تحویل سامانه S۳۰۰ توسط روسیه یا توقف خط لوله صلح توسط پاکستان، مؤید این موضوع بوده‌اند. به طور کلی بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت دو ریسک را بر ایران تحمیل می‌کند؛ تبعات اقتصادی‌ای که بازگشت تحریم‌ها می‌تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد و زمینه‌سازی برای امنیتی‌سازی و اقدام نظامی علیه ایران. در رابطه با تبعات اقتصادی، دو موضوع تحریم روابط بیمه‌ای، مالی و بانکی و همچنین امکان توقیف و بازرسی کشتی‌های ایرانی اصلی‌ترین مسائلی است که به طور مستقیم می‌تواند زنجیره تأمین کشور را مختل کند؛ البته چنانچه اشاره شد اعمال این تحریم‌ها وابسته به اراده سیاسی کشورهاست، چنانکه در دور قبلی تحریم‌ها شاهد توقیف گسترده محموله‌ها و کشتی‌های ایران نبودیم.
نقش چین و امارات در تحولات پیش‌رو
در میان شرکای اقتصادی، نقش چین و امارات برای ایران بسیار حیاتی است. امارات در سال‌های اخیر با چراغ سبز تلویحی آمریکا، مرکز تبادلات مالی و کالایی ایران بوده است. همچنین بخش عمده‌ای از واردات کالاهای اساسی ایران از مسیر امارات تأمین می‌شود. در صورت بازگشت تحریم‌ها، آمریکا ممکن است با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت، خواستار محدودسازی روابط اقتصادی امارات با ایران شود. از سوی دیگر، چین خریدار اصلی نفت ایران و دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران است. تجربه تحریم‌های قبلی نشان داده که پکن با رویکردی دوگانه عمل کرده است. چین اگرچه به قطعنامه ۱۹۲۹ رأی داد، ولی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا انتقاد کرد و بر لزوم حفظ دیپلماسی تأکید داشت. در عمل، برخی پروژه‌های نفتی خود را در ایران تعلیق کرد؛ اما به واردات نفت ادامه داد، هرچند صادرات نفت ایران به چین روندی نوسانی پیدا کرد. همچنین ایران برای دور زدن محدودیت‌های بانکی به تهاتر کالا با چین و استفاده از یوآن روی آورد. با این وجود چین اظهار می‌کرد که در روابط تجاری خود با ایران به قطعنامه‌های سازمان ملل پایبند است و این تعاملات تجاری ناقض قطعنامه‌های مذکور نیست. در این دوره، روابط اقتصادی دو کشور حفظ شد؛ اما شکل و ابزار آن تغییر یافت.
رفتار چین در قبال ایران در دوره اول تحریم‌ها تحت تأثیر اثر مشترک تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا بود؛ لذا تفکیک اینکه هر اقدامی در واکنش به کدام تحریم بوده است دشوار می‌باشد. با این حال، نمی‌توان به‌صورت قطعی پیش‌بینی کرد که واکنش چین در صورت بازگشت قطعنامه‌ها چه خواهد بود. آنچه مسلم است اینکه چین به‌طور صریح از عدم اجرای تحریم‌های شورای امنیت دفاع نخواهد کرد، اما احتمال دارد اجرای آن‌ها را به‌صورت محدود و تفسیرپذیر پیگیری کند. لذا، کاهش تدریجی سطح روابط تجاری (نه قطع کامل) محتمل است.
واکنش احتمالی اروپا
پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ علیه برنامه هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا اقدام به وضع مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و مالی همه‌جانبه نمود. مطابق با این تحریم‌ها در بخش بازرگانی و انرژی صادرات تجهیزات نظامی، فناوری‌های حساس و کالاهای دومنظوره به ایران ممنوع شد و واردات نفت، گاز و پتروشیمی از ایران متوقف گردید؛ همچنین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی ایران، تجارت فلزات قیمتی و حتی صدور اسکناس ریال برای بانک مرکزی ایران ممنوع شد. در حوزه مالی و بانکی، دارایی‌های بانک مرکزی و ده‌ها بانک ایرانی مسدود و خدمات مالی، بانکی و بیمه‌ای به آن‌ها ممنوع گردید. در بخش حمل‌ونقل، پروازهای باری ایرانی و تعمیرات هواپیماها و خدمات کشتیرانی ایران هدف تحریم قرار گرفت. همچنین فهرستی از اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، ازجمله برخی اعضای سپاه و شرکت‌های وابسته، تحت تحریم مسافرتی و مالی قرار گرفتند. افزون بر این، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تحریم‌های جداگانه‌ای را به دلیل نقض حقوق بشر علیه مقامات قضایی، امنیتی و زندان‌های ایران اعمال کرد که تاکنون نیز پابرجا مانده‌اند.
پس از برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ اعلام کرد «تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با حوزه هسته‌ای علیه ایران لغو شده است»، با این وجود اتحادیه اروپا برخی تحریم‌ها را مستقل از برنامه هسته‌ای دانست و به قوت خود باقی گذاشت. به طور مشخص تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی لغو نشدند. تحریم واردات و صادرات تسلیحات و فناوری موشکی به ایران ادامه یافت. با توجه به این سابقه محتمل است که اقدامات تحریمی اروپا پس از بازگشت قطعنامه‌ها مجدداً تشدید شود و بخشی از تجارت ایران را دچار آسیب کند.
تبعات امنیتی و نظامی بازگشت قطعنامه‌ها
از نظر حقوقی، چون قطعنامه ۱۹۲۹ صرفاً به ماده ۴۱ فصل ۷ استناد دارد، اجازه توسل به زور نظامی را نمی‌دهد این موضوع در قطعنامه ۱۹۲۹ تصریح هم شده است.F با وجود این، صدور هرگونه قطعنامه جدید علیه ایران ذیل ماده ۴۲ مستلزم عدم وتوی آن توسط روسیه و چین است. چین به‌ندرت به‌تنهایی از حق وتو استفاده کرده و معمولاً همراه روسیه اقدام می‌کند؛ اما روسیه در پرونده‌هایی نظیر سوریه و اوکراین چندین بار به‌تنهایی از وتو استفاده کرده است. در اوت ۲۰۲۰ نیز چین و روسیه قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را وتو کردند. درنتیجه، امکان حمایت دیپلماتیک از سوی این کشورها در صورت روابط نزدیک‌تر و تعریف منافع مشترک وجود دارد.
با وجود اینکه بازگشت خودکار قطعنامه‌ها، مشروعیت حمله نظامی را به همراه ندارد، اما تجربه حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ -که با استناد به قطعنامهای بدون مجوز صریح استفاده از زور (قطعنامه ۱۴۴۱) صورت گرفت- نشان می‌دهد که کشورها می‌توانند از فضای تحریمی شورای امنیت برای مشروع‌سازی سیاسی اقدامات نظامی بهره ببرند، هرچند که فاقد مشروعیت حقوقی باشند.
در نهایت، فعال‌سازی مکانیسم ماشه علاوه بر تبعات اقتصادی و تجاری، ظرفیت ایجاد اجماع جهانی علیه ایران را نیز دارد. اعلام احتمال خروج ایران از NPT در واکنش به این اقدام، می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای و جهانی را تشدید کرده و احتمال درگیری نظامی را افزایش دهد.
با این وجود مطابق گزارش اخیر وال‌استریت ژورنال، اتحادیه اروپا به ایران پیشنهاد کرده است مهلت مکانیسم ماشه را تمدید کند، مشروط بر آنکه ایران همکاری با آژانس را از سر بگیرد، مذاکرات هسته‌ای را مجدداً شروع کند و محدودیت‌هایی بر ذخایر اورانیوم غنی‌شده اعمال شود. باید دید واکنش طرف ایرانی به این موضوع چه خواهد بود.
پی‌نوشت:
A. چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه اعضای گروه ۵+۱ تعهدات خود را طبق برجام رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۵+۱ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه ۵+۱ می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز فرصت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک، به موازات (یا به جای) بررسی در سطح وزیران، عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش زیر سؤال بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیئت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیئت مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیئت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله‌نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به‌شمار می‌آید.
B. متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن‌نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامهای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، آنگاه مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آن‌ها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ماسبق نیست. مشروط به اینکه فعالیت‌های صورت‌گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای جلوگیری از اجرای دوباره مفاد در صورتی که موضوعی که منجر به ابلاغ شده در مدت مقرر حل و فصل گردیده باشد، دیدگاه‌های طرف‌های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیئت مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزئاً یا کلاً، مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.
C. در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که ظرف ۳۰ روز از دریافت اعلامیه یکی از دولت‌های طرف برجام در مورد مسئله‌ای که آن دولت طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پایبندی اساسی در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا باید در مورد پیش‌نویس یک قطعنامه برای ادامه اجرای لغوهای مذکور در بند ۷(الف) این قطعنامه رأی‌گیری نماید، مضافاً تصمیم می‌گیرد که چنانچه، ظرف ۱۰ روز از اعلامیه فوق الذکر، هیچ طرفی از شورای امنیت چنین پیش‌نویس قطعنامهای را برای رأی‌گیری ارائه نکرد، این رئیس شورای امنیت است که بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامهای را ارائه کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان اعلامیه فوق‌الذکر به رأی بگذارد و شورا قصد خود برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های دولت‌های درگیر در موضوع و هر نظریه هیئت مشورتی ایجادشده در برجام در خصوص موضوع را ابراز می‌دارد.
D. در اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه وفق بند ۱۱ برای ادامه اجرای لغوهای بند ۷(الف) تصویب نکرد، آنگاه با اثربخشی از زمان نیمه‌شب به وقت گرینویچ پس از سی‌امین روز متعاقب دریافت اعلامیه مورد اشاره در بند ۱۱ به شورای امنیت، تمام مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس بند ۷(الف) لغو شده بوده‌اند، باید به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شدند، اعمال شوند و تدابیر مندرج در بندهای ۷، ۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه باید لغو شوند، مگر آنکه شورای امنیت به گونه دیگری تصمیم بگیرد.
E. شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند؛ این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
F. با تأکید بر اینکه هیچ چیز در این قطعنامه کشورها را مجبور به اتخاذ اقدامات یا اعمال خارج از عرف این قطعنامه نمی‌کند، از جمله این اقدامات استفاده از زور یا تهدید با زور است.
منبع: فرهیختگان
