معاون نیروی انسانی دادگستری استان یزد افزود: از نظر آماری بالاترین تعداد قضات زن در سطح کشور در دادگستری یزد خدمت رسانی می کنند.
یزد_پرسون؛ حسین دهقانی فیروزآبادی صبح امروز در نشست خبری آنلاین با بیان اینکه 230 قاضی در مجموعه دستگاه قضائی استان یزد مشغول به خدمت رسانی هستند گفت: 25 درصد از قضات یزدی را زنان تشکیل می دهند که از دانش آموختگان نخبه دانشگاه های معتبر کشور هستند.
فعالیت بالاترین تعداد قضات زن کشور در دادگستری یزد
معاون نیروی انسانی دادگستری استان یزد افزود: متاسفانه با توجه به محدودیت قانونی در استفاده از قضات زن نمی توانیم به صورت کامل از ظرفیت قضات زن استفاده کنیم اما از نظر آماری بالاترین تعداد قضات زن در سطح کشور در دادگستری یزد خدمت رسانی می کنند.
وی میانگین سنی قضات یزدی بین 35 تا 40 سال دانست و اظهار داشت: البته این جوانگرایی از یک طرف پیامد مثبت در دادگستری یزد به حساب آمده و از طرف دیگر هشداری برا دستگاه قضاست تا آرا قضات جوان با استفاده از تجارب قضات کهنه کار پخته و کامل باشد.
دهقانی در ادامه به اقدامات آموزشی معاونت متبوعش پرداخت و اظهار داشت: در راستای بهره مندی از توانایی و تجارب قضات بازنشسته فراخوانی داده شده تا با حضور این عزیزان تجربیات آنان را در صدور آرا قضائی به صورت ویدئو ضبط و در اختیار قضات جوان قرار دهیم.
وی همچنین از برگزاری جلسات نقد آرا قضائی درشبکه های اجتماعی با حضور حقوق دانان، وکلای دادگستری و دانش آموختگان وکالت خبر داد و ابراز داشت: در این جلسات آرا قضات به نقد گذاشته می شود و حضار نقاط قوت و ضعف را بررسی می کنند که این اقدام نوین در یزد آغاز شد و به عنوان الگو مورد استفاده دیگر استان ها قرار گرفته است.
رتبه برتر دادگستری یزد در زمینه رضایت ارباب رجوع
معاون نیروی انسانی دادگستری استان در خصوص میزان رضایتمندی یزدی ها از دادگستری استان گفت: بر اساس نظرسنجی سراسری در تیرماه استان یزد رتبه اول و در مردادماه رتبه دوم رضایت مندی را در سطح کشور به دست آورده است.
دهقانی در خصوص طرح وکیل خانواده هم گفت: این طرح یک طرح کشوری است که در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد اول اینکه برخی معتقدند هر دانش آموحته حقوق باید پرونده وکالت بگیرد و به این امر کمک کند و دوم اینکه باید محدودیت ها در صدور پروانه وکالت وجود داشته باشد تا وکلایی متخصص و متعهد عهده دار وکالت در زمینه های حقوقی باشند.
وی تاکید کرد: یکی از علل مراجعه مردم به محاکم قضائی عدم آگاهی از قوانین حقوقی است که البته به غیر از دادگستری،مجلس ، دانشگاه ها، صدا و سیما و دستگاه های ذیربط باید ورود کرده و پای کار ارتقای آگاهی حقوقی مردم بیایند تا مراجعات به دادگستری کاهش پیدا کند واز گرفتاری های مردم به خاطر عدم اطلاع از یک مسئله حقوقی نظیر نوشتن قراردادها و اصطلاحات فنی آن کاسته شود.
حیران_استان یزد
