سیاوش غیبی‌پور کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص مالیات به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور، بیان کرد: شرایط ایده‌آل مالیات در اقتصاد کلان و در اقتصاد کشور ما زمانی رخ می‌دهد که جمع هزینه‌های جاری کشور با مالیات تکمیل شود یعنی کشور بدون نفت اداره شود.
غیبی‌پور در ادامه افزود: این‌که مالیات جایگزین درآمدهای واقعی شود و درآمد حاصل از فروش نفت، گاز، مواد اولیه و منابع را کناز بگذاریم یک آرمان ملی است ولی برنامه‌های مالیات، بلندمدت و میان مدت هستند.
وی اظهار داشت: برای حرکت بر محور مالیات در سال 1400 دو راه را باید به درستی و به موازات هم طی کرد. یکی یافتن منابعی که فرار مالیاتی داشته‌اند و یافتن منابع جدید برای مالیات ستانی و دیگری ارتقای کیفیت رسیدگی مالیاتی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی و مالی ادامه داد: در سال جاری حدود 80 درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین شده است ولی با توجه به این‌که مالیات ستانی از اشخاص حقیقی و حقوقی با 2 سال تأخیر همراه است و با توجه به تعطیلی کرونا و فشارهایی که به مشاغل آمده است، نمی‌توان برای سال‌های آینده روی رشد بخش مشاغل حساب باز کرد و باید به دنبال منابع جدید بود. منابعی که تا امروز کشف نشده‌اند یا فرار مالیاتی داشته‌اند چه فرار عمدی و چه فرار ناشی از ضعف قانون.
سیاوش غیبی‌پور در ادامه بیان کرد: از راه‌های دسترسی به این منابع کنترل حساب‌های بانکی، واردات و صادرات گمرکی، تراکنش‌های بانکی، کارت بازرگانی، صاحبان خانه‌ها و ماشین‌های لوکس، سکه و سهام است و خوشبختانه در حال حاضر سامانه‌ها به هم مرتبط هستند و یک مأمور مالیاتی می‌تواند به سامانه‌های مربوطه دسترسی پیدا کند و این اطلاعات را بگیرد.
وی تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت رسیدگی مالیاتی نیز لازم است که پرونده‌های موجود با کیفیت و تعمق بیشتری بررسی شود و با استفاده از اطلاعات سیستم بانکی، داده‌های موجود، کنترل دفاتر و ابراز شخص مالیات دهنده تطبیق داده شود و موشکافی شود و براساس آن قرار مالیاتی تعیین شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی و مالی با بیان این‌که برای رسیدن به نقطه موفقیت و سکوی پرتاب مالیات نیاز است که بسیاری از معافیت‌های مالیاتی کشور بازنگری شوند، اشاره کرد: این بازنگری به قانون مجلس، اراده ملی و هماهنگی داخلی نیاز دارد که می‌تواند در یک برنامه پنج ساله شکل بگیرد.
غیبی‌پور همچنین ثبات نرخ ارز تشریح کرد: در یک صفحه چند بعدی تولید داخلی، تورم داخلی، تورم جهانی، تولید جهانی و نرخ ارز همگی بر یکدیگر مؤثر هستند. بخشی از تورم موجود در کشور ریشه ارزی دارد و مفهوم آن این است که قدرت خرید مردم و رفاه جامعه کاسته شده است.
وی افزود: در کشور ما که منابع تأمین مالی محدود است، دولت در شرایط تورمی و برای جبران کسری بودجه از انتشار پول استفاده می‌کند که مفهوم آن یک مالیات پنهان و مخفی است یعنی بدون این‌که در ظاهر از مردم مالیات گرفته شود، از قدرت خرید آن‌ها کاسته می‌شود.
سیاوش غیب‌پور در پایان گفت: برای اصلاح این روش باید نرخ ارز به ثبات برسد. نه تشدید نرخ ارز و نه کاهش نرخ ارز به نفع کشور نیست بلکه این ثبات است که به سرمایه گذار، تولید کننده و مصرف کننده فرصت برنامه‌ریزی می‌دهد. دولت باید به عنوان یک عامل اصلی، ریشه‌ای و نهادی برای ثبات نرخ ارز قدم بردارد و از راه‌های ثبات نرخ ارز، کاهش تنش‌ها و درون‌زا کردن اقتصاد است.
222232
