به گزارش سایت خبری پرسون، محدودیت‌های کرونا معیشت کارگران را نشانه گرفته و زندگی کارگران مساعد نیست. پس از هر محدودیتی قیمت‌ها چند برابر می‌شود تا تاوان تعطیلی‌ها را جیب مردم به ویژه کارگران بپردازند. از سوی دیگر بیمه‌های کارگری هم نمی‌تواند آنها را به سلامت نزدیک تر کند. چرا که سلامت به کرونا ختم نمی‌شود و کارگران به دندانپزشکی، اسکن و MRI، آزمایش، دارو و... هم نیاز دارند که بیمه‌ها آن را به راحتی تقبل نمی‌کنند.
بیکاری هم به شرایط بحرانی کارگران دامن می‌زند. چرا که حاضرند تن به هر شرایطی بدهند و کار کنند. در صورت اخراج شان هستند افرادی که برای زنده ماندن حاضرند هر شرایط کاری را تحمل کنند.
شرایط بد کارگران غیر بیمه‌ای در دوران کرونا
حسین کمالی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار در پاسخ به این سوال که شرایط برخی کارگران که بیمه نیستند در دوره شیوع کرونا و بحران اقتصادی چگونه است؟ گفت: قانون‌گذار وظیفه و تکلیف بیمه بودن یا نبود نیروی کار را بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار داده است. کسانی که مشغول به کار هستند و تابع قانون استخدام کشوری و لشکری و قوانین خاص نیستند باید به طور اتوماتیک ارزیابی شده و طبق قانون کار (به عنوان قانون مادر) سازمان تامین اجتماعی موظف است این افراد را مورد حمایت قرار دهد. در حقیقت براساس قانون تامین اجتماعی مکلف به بیمه کردن افراد است.
وی افزود: اما مراجعه بازرسان تامین اجتماعی به کارگاه‌ها و دیدن و ثبت فعالیت کارگر را در کارگاه، اتفاق و اشکالی است که سال‌های بعد در آیین نامه و بخشنامه‌ها و اصلاحات بعضی از مقررات به قانون وارد شد. با این قوانین شرایطی به وجود آوردند و تکلیف قانونی و مطلق دولت کنار گذاشته شد.
طرح مقرری بیکاری چیست؟!
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: بخشی کار می‌کنند که بیمه نیستند یا خودشان نمی‌خواهند بیمه شوند یا دولت در بیمه کردن آنها کم کاری کرده است. اما گروه سوم افرادی هستند که شاغل نیستند و بیکار هستند. آنها کار خود را از دست داده‌اند یا نتوانسته‌اند جذب کار شوند. احتمال دارد این افراد در کاریابی‌ها ثبت نام کرده باشند اما کار و بیمه ندارند. برای این افراد، طرح "مقرری بیکاری" را مطرح کردیم. معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح "مقرری بیکاری" را برای کسانی که شغل و بیمه ندارند مطرح کرد. این طرح به کمیسیون‌های مربوطه ارائه شده تا در دولت مورد بررسی قرار گیرد. اگر این طرح تصویب شود بیکاران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. ضمن آن که در این طرح پیش‌بینی شده قوانین و مقررات بیمه اصلاح و بازسازی شود تا دولت مکلف شود آنها را (حتی اگر بیکار باشد) بیمه کند.
حسین کمالی اظهار کرد: دولت موظف است که حق بیمه کارفرما را مستقیما دریافت کند اما ضوابط و مقررات به گونه‌ای است که کارفرما می‌تواند از پرداخت سهم بیمه فرار کنند یا اگر مجبور به پرداخت این سهم بیمه شوند، آن را از حقوق کارگر کسر می‌کنند. این خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است.
پیشگیری از نابودی افراد با مقرری بیکاری
دبیرکل حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که آیا در پرداخت "مقرری بیمه بیکاری" تمهیداتی اندیشیده‌اید که نیروی کار فقط دنبال دریافت آن نباشد؟ اظهار کرد: این سوال یکی از موانع مقرری بیکاری است. مگر در کشورهای پیشرفته که مقرری بیکاری پرداخت می‌شود، افراد دنبال کار نمی‌روند؟ مگر با آن مقرری زندگی می‌کنند؟ میزان مقرری آنقدر بالا نیست که افراد بتوانند تمام نیازهای یک فرد را تامین کند. این مقرری به اندازه‌ای است که زندگی فرد نابود نشود و زنده بماند. مقرری بیکاری نصف دستمزد کارگری است و به اندازه‌ای نیست که فرد از شغل بی‌نیاز شود.
قانونی به نفع کارگرها که ۴۰ سال مغفول مانده است
حسین کمالی تاکید کرد: طبق قانون اساسی، دولت موظف است به افرادی که آمادگی کار دارند، شغل بدهد یا اگر شغلی ندارد ابزار آن را در اختیار افراد آماده کار قرار دهد. ولی در ۴۰ سال گذشته این بخش از قانون اساسی مغفول مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. اما "مقرری بیکاری" می‌تواند عامل فشاری باشد تا دولت زودتر برنامه‌های اشتغالزا را در کشور اجرایی کند و جوانان مشغول به کار شوند.
آمار کارگران بیکار شده بخاطر کرونا
کارگران قبل از شیوع بیماری کرونا در شرایط بحرانی اقتصادی قرار داشتند ولی با آمدن کووید-۱۹ آنقدر سلامت جامعه مورد توجه قرار گرفت که کارگران از اولویت به پایین کشیده و به حاشیه رانده شدند. مشاور شریعتمداری و سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار درباره شرایط کارگران در دوره شیوع کرونا گفت: از ابتدای شروع کرونا تا ۵ مرداد امسال تعداد ۷۳۰هزار و ۸۸۶ کارگر (از ۲۲۶هزار و ۱۰ کارگاه) درخواست بیمه بیکاری داشتند. بیکاری حدود ۲۲۱ هزار با رقم دقیق ۲۲۰هزار و ۸۲۶ کارگر (۱۳۶هزار و ۸۰۸ مرد و همچنین ۸۴هزار و ۱۸ زن) استمرار داشته و یا از ابتدای خردادماه بیکار شده‌اند.
کودکان کار برای کافرما مقرون به صرفه است
برخی از کودکان کاری در کارگاه‌ها مشغول به کارند. طبق قانون افراد بالای ۱۸ سال بیمه می‌شوند. این کودکان بیمه نمی‌شوند و این موضوع به استثمار آنها دامن می‌زند. برای کاهش آلام کودکان کار در کارگاه و بنگاه‌های زیرزمینی چه اقدامی باید صورت گیرد؟ حسین کمالی به این سوال پاسخ داد: اگر بخواهیم کودکان کار را به رسمیت بشناسیم کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای استفاده از کارگران بزرگسال که حرف شنوی و تحرک کمتری دارند و مدعی حقوق بیشتری هستند، از کودکانی استفاده می‌کند. کودکان حقوق کمتری می‌گیرند، حرف شنوی بیشتری دارند و راحت تر استثمار می‌شوند. حتی اگر پدیده "کودکان کار" در جامعه وجود داشته باشد هم نباید آن را به عنوان یک پدیده قانونی به رسمیت بشناسیم. برای برخورد با این حقیقت و واقعیت باید سازمان‌های مسئول مانند کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و... نیازمندی‌های کودکان کار و خانواده هایشان را رفع کنند تا نیازی به کار نداشته باشند و ادامه تحصیل بدهند. اگر بپذیریم که کودک باید در سن ۸-۱۰ کار کنند، راه درستی نیست. اگر مقرری بیمه داشته باشیم و همه از حمایت‌های اجتماعی و بهداشتی کافی برخوردار باشند، کودک کار را هم در بر می‌گیرد. ما این موضوع‌های حمایتی را عمومی می‌بینیم و به کارگیری کودکان برای کارفرمایان مقرون به صرفه نباشد. در حقیقت به کارگیری کودکان را مجاز نکنیم.
چرا اعتراضات کارگری جنبه امنیتی پیدا می‌کند؟
نخستین وجهی که اعتراضات کارگری در کشور پیدا می‌کند، امنیتی است و امنیتی شدن یک اعتراض ساده، دستمایه سوءاستفاده رسانه‌های معاند و سازمان‌های حقوق بشری می‌شود. وقتی یک کارگر چند ماه حقوق نمی‌گیرد چرا نمی‌تواند اعتراض کند و صدای خود را به مسئولان برساند؟ عقبه سرکوب این اعتراضات به کجا می‌رسد؟ دبیرکل حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که کارگران چطور اعتراض کنند که جنبه امنیتی پیدا نکند؟ اظهار کرد: قبل از انقلاب نیز اعتراضات کارگران به شدت سرکوب می‌شد. حتی در اعتراض کارگران فخر ایران یا چیت ری و... اعتصابات سرکوب شد و حتی عده‌ای از کارگران کشته شدند. بنابراین نمی‌توانیم فکر کنیم قبل از انقلاب آزادی بوده و کارگران می‌توانستند نظرات خود را به راحتی بیان کنند. بعد از انقلاب نیز اعتراضات آزاد نبود. در مرحله تثبیت انقلاب، این اعتراضات با احساسیت روبه‌رو می‌شد و چنین برداشت می‌شد که گروهک‌ها و گروه‌های چپ می‌خواهند کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی را مختل کنند. در دوره‌های بعد اما بی‌تفاوتی، سیاست‌های اشتباه و کم کاری دولت‌ها دلیل این اعتراضات بود.
طرح مزایده‌های تک متقاضی خصوصی سازی
وی با اشاره به اشتباهات دولت‌ها افزود: به عنوان مثال خصوصی‌سازی با این شعار شروع شد؛ "اگر خصوصی‌سازی انجام شود، اشتغال بیشتر می‌شود و با افزایش رفاه کارگران روبه‌رو می‌شویم. بخش خصوصی جایگزین دولت خسته و بی‌انگیزه می‌شود و شرایط کارگاه‌ها و اقتصاد کشور بهبود می‌یابد." اما نحوه خصوصی‌سازی به گونه‌ای غیرواقعی و خارج از قاعده مزایده انجام شد. در حقیقت مسابقه تک اسبه بود. یعنی افراد در مزایده هایی شرکت کردند که یک متقاضی بیشتر نداشت. این نوع واگذاری از اساس زیر سوال بود. چطور می‌شود بنگاه‌ها را طوری واگذار کنند که یک متقاضی بیشتر نداشته باشد؟ احتمالا آن متقاضی نیز با روابط و ارتباطات خاص با برخی از مسئولان دولتی و غیردولتی، این موقعیت را به‌دست می‌آورد. بسیاری از واحدها بعد از واگذاری به تعطیلی کشیده شدند. چون این واحدها به کسانی واگذار شد که از حوزه فعالیت آن سررشته‌ای نداشتند و فقط آمده بودند مال مفتی به‌دست بیاورند و بروند. بعضی مواقع واحدها را به قیمت‌های بسیار پایین به افرادی واگذار کردند که ارزش آن واحدها دهها برابر آنچه بود که واگذار شده بود، آنهم به بهانه نبودن متقاضی دیگر. چوب حراج را به دارایی‌های دولت و ملت زدند. در واگذاری‌ها کارگران را اصل قرار ندادند. یعنی اداره این واحدها را به کارگران ندادند. بلکه به کسانی واگذار شد که در قدم اول کارگران را اخراج کردند.
۲۰۰هزار کارگر۳ سال حقوق نگرفته اند
سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تاکید کرد: قبل از کرونا نزدیک ۲۰۰هزار کارگر نزدیک به ۲سال حقوق نگرفته بودند. این موضوع را با نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری مطرح کردم و او قول داد، کمک کنند کارفرمایان در مقابل تضمینی که می‌گذارند، حقوق کارگران پرداخت شود. ولی نوبخت هیچ کاری انجام نداد. بعد از آن با وزیر صنعت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت صحبت کردم و اتفاقی رخ نداد. با وزیر کار فعلی و معاون اول رئیس‌جمهوری نیز درباره این کارگران صحبت کردم. همه آنها ابراز تاسف و اعلام آمادگی کردند برای حل مشکل، اما تا این تاریخ اقدامی انجام نداده‌اند. دلیلش این است که همه آنها شب سیر می‌خوابند و خانواده شان گرسنه نیستند پس مشکلات کارگران را حس و درک کنند. آنها رابطه اجتماعی با این کارگران ندارند و کارگران را نمی‌بینند. بنابراین احساس مسئولیت نسبت به کارگران و خانواده هاشان اهمیت ندارد. یکی از دلایل کم توجهی کارگران نسبت به مسائل اجتماعی ومشارکت‌های مورد توقع دولت و حکومت برگرفته از بی‌تفاوتی هایی است که از طرف مقابل می‌بینند.
دلیل امنیتی شدن اعتراضات کارگری
حسین کمالی در پاسخ به این سوال که چرا اعتراضات کارگری امنیتی می‌شود؟ گفت: وقتی کارگری حقوقش را نگرفته و می‌گوید حقوقم را بدهید کتکش می‌زنند. البته کارگران هم دست به خشونت می‌زنند. وقتی حقوق شان را نمی‌دهند و هر چه فریاد می‌زند کسی نمی‌شنود، جاده می‌بندد و شیشه می‌شکند. این موضوع باعث امنیتی شدن اعتراضات می‌شود. در حقیقت بی‌توجهی به کارگران باعث امنیتی شدن اعتراضات می‌شود.
اول هر سال کلاهی بر سر کارگران می‌رود
درحال‌حاضر حقوق کارگران کفاف ارتقا کیفیت زندگی شان را نمی‌دهد. آنها فقط کار می‌کنند که زنده بمانند. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که کارگران امیدوار باشند چند درصد حقوق شان امسال افزایش می‌یابد؟ اظهار کرد: یک دستمزد حقیقی داریم و یک مزد مجازی. مزد مجازی برابر است با میزان تورم. یعنی به میزان تورم دستمزد نیروی کار نیز افزایش می‌یابد. مزد حقیقی همان مزد مجازی است به اضافه درصدی که هر سال افزایش می‌یابد. مزد مجازی اول سال تعیین می‌شود و قرار است افراد تا پایان سال با آن کار کنند. پس از روز اول سال سر کارگران کلاه می‌رود. یعنی از روز اول سال قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد و همیشه کارگران همیشه ۳۰ تا ۴۰درصد عقب هستند. اگر قرار است سیستم دستمزدها منطقی باشد باید به سمت دستمزد حقیقی سوق پیدا کند. مزد مجازی نیز باید به روزانه براساس تغییرات جامعه متغیر باشد. یعنی دستمزد مجازی باید به میزان تورم افزایش یابد تا حقوق و قدرت خرید کارگران حفظ شود. درحال‌حاضر اضافه دستمزدها نیازهای جامعه کارگری را تامین نمی‌کند. از سوی دیگر نرخ تورم نیز با نرخی که دولت اعلام می‌کند متفاوت است. نرخی که دولت اعلام می‌کند نرخ واقعی تورم نیست.
وی افزود: سبدکالا و مصرفی نیروی کار باید زندگی یک مرد، زن و سه فرزند کارگری را تامین کند. اما دولت تعداد فرزند را کمتر کرده و دو فرزند اعلام کرده است. قانون سه فرزند را برای کارگران در نظر گرفته بود اما این قانون اصلاح شد و در اصلاح قانون دولت تعداد فرزندان را تعیین می‌کند. دولت هم سفره کارگران را کوچک تر و شرایط را سخت تر کرده است. در مجموع، اگر این نوع پرداخت‌ها اصلاح نشود، هزینه زندگی کارگران را تامین نمی‌کند و همیشه زیر خط فقر باقی می‌مانند.
بچه سوم نیاورید، از وام خبری نیست!
در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است زوج‌های فاقد مسکن در صورتی که صاحب فرزند سوم شوند ۷۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند. حسین کمالی در پاسخ به این سوال که ۷۰میلیون تومان چه دردی از خانواده مستاجر دوا می‌کند؟ گفت: دردی را دوا می‌کند یا نه را کنار بگذارید، چون این وام را به هیچ کس نمی‌دهند. من می‌گویم: "بچه دار نشوید هیچ خبری نیست."
هر کسی به وزارت کار مراجعه کند بدون استثنا حق خود را می‌گیرد
هر کسی به وزارت کار مراجعه کند بدون استثنا حق خود را می‌گیرد
اگر یک کارگر برای گرفتن حق و حقوق خود به وزارت کار مراجعه کند، از سوی کارفرما اخراج می‌شود و بیکاران زیادی هستند که برای زنده ماندن حاضرند هر شرایط کاری را تحمل کنند. دبیرکل حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که چرا کارگران برای گرفتن حق و حقوق خود حمایت نمی‌شوند؟ گفت: هر کسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند بدون استثنا حق و حقوق خود را می‌گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا کارگران بعد از گرفتن حقوق شان به سرعت از کار اخراج می‌شوند؟ تاکید کرد: در تمام دنیا به کارفرما حق اخراج می‌دهد. در ایران حقوق یک کارگر با شکایت پیگیری می‌شود. اما این که بعد از گرفتن حقوقش کار پیدا نمی‌کند به شرایط و رونق اقتصادی کشور برمی گردد و ضعف دولت. اگر رونق اقتصادی وجود داشت کارفرما منت کارگران را می‌کشد. اما درحال‌حاضر اگر کسی کارش را از دست داد معلوم نیست که چه زمانی کاری پیدا کند. به همین دلیل کارگران هر شرایطی را می‌پذیرند. حتی خودش به اداره کار دروغ می‌گوید. یعنی با کارفرما همراهی می‌کند تا شغل خود را حفظ کند. وقتی ارتش ذخیره کار (نیروی بیکار) زیاد شود، میزان چانه زنی نیروی کار برای امتیازات کارگری کاهش می‌یابد.
منبع: رکنا
