به گزارش پرسون، طرح گشایش اقتصادی، اقدام تازه دولت تدبیر و امید است که با هدف مدیریت نقدینگی و تامین مالی از سوی رئیس جمهوری مطرح شده و به گفته حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی کلیات طرح فروش داخلی نفت و عرضه آن در بورس انرژی در جلسه بیستم مرداد ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است.
بررسی ها نشان داده که تا کنون این طرح برای تامین مالی، از سوی کارشناسان با دو نوع واکنش مواجه شده است ؛ برخی معتقدند که دولت با پیش‌فروش دارایی‌های خود، میتواند فرصت سخت فعلی را رد کند و نگاه دوم این است که دولت بعدی وارد یک خطر پذیری بزرگی می‌شود، چرا که اگر نفت به فروش نرسد، اوراقی روی دست دولت می‌ماند که باید بیش از تورم، بهای آن را بپردازد.
احتمالا دولت درنظر دارد با طرح جدید خود، نقدینگی موجود را همچون چند ماه گذشته به بازار بورس هدایت کرده تا سرمایه‌های مردم به جای بازار ارز و طلا و مسکن و… که افزایش تورم و قیمت را به همراه دارد، این‌بار به سوی بورس انرژی سرریز شود.
پیشنهادی که دولت‌ها به‌خصوص دولت‌های وابسته به نفت و تک‌محصولی عمدتا در زمان کسری بودجه یا زمانی که برای صادرات نفت یا مشتقات آن با مشکلاتی همچون تحریم مواجه می‌شوند، از آن بهره می‌جویند. با اجرای این طرح به بیانی ساده در واقع دولت نفت را به مردم پیش‌فروش می‌کند تا در زمان سرسید معینی این نفت را در بازار جهانی که پشتوانه آن این اوراق است، نقدا به فروش برساند و سپس اصل پول و سود آن را به خریدار بازگرداند. در این روش پرداخت ماهانه یا در بازه‌های مشخص سود وجود ندارد و پس از سررسید تعیین شده، مبلغ و سود مشخص آن به خریدار پرداخت می‌شود.
این بیان ساده‌ای از طرحی است که احتمالا دولت درنظر دارد با آن، نقدینگی موجود را همچون چند ماه گذشته به بازار بورس هدایت کرده تا سرمایه‌های مردم به جای بازار ارز و طلا و مسکن و… که افزایش تورم و قیمت را به همراه دارد، این‌بار به سوی بورس انرژی سرریز شود.
طرح گشایش اقتصادی وجود خارجی ندارد
کارشناس تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن به دنبال اعلام دولت مبنی بر طرح «گشایش اقتصادی»، گمانه‌زنی‌های مختلفی از جمله آزاد شدن منابع بلوکه شده کشور، پذیرش لوایح FATF و انتشار اوراق سلف نفتی مطرح شد.
با توجه به اطلاعات منتشر شده و اینکه از سیاست‌های خارجی در اقتصاد ایران به‌عنوان «گشایش اقتصادی» یاد نمی‌شود، انتشار اوراق سلف موازی نفت یا به عبارتی پیش‌فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت همان سیاست مدنظر دولت است.
اطلاعات اولیه حاکی از آن است که دولت برپایه نرخ دلار و قیمت نفت در زمان پیش فروش، قرارداد را ارزش‌گذاری می‌کند و در زمان سررسید نیز براساس نرخ دلار و قیمت نفت در روز سررسید، ارزش‌گذاری صورت می‌گیرد.
نحوه اجرای این سیاست نیز میتواند به شیوه‌های مختلفی باشد اما هدف اصلی در تمامی شیوه‌های احتمالی، تامین کسری بودجه دولت و در نتیجه کنترل تورم است.
حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان در توییتر نوشت: طرح گشایش اقتصادی دولت چیزی نیست بجز تامین بخشی از کسری بودجه با پیش فروش نفت خام در بازار سرمایه که گشایش خاصی برای معیشت مردم ندارد.
اگر درست اجرا شود البته میتواند بی‌ضرر باشد، اما اگر دولت را متعهد به بازخرید اوراق با قیمت نفت خام و دلار سال ۱۴۰۱ کند، فاجعه‌بار خواهد بود.
در این راستا علی مروی یک کارشناس اقتصادی در توییتی نوشت: اگه طرح گشایش اقتصادی دولت پیش فروش ارزی نفت باشه و منابع حاصله صرف کسری بودجه بشه، قابل دفاعه. البته اخبار غیررسمی حکایت از نظر وزارت اقتصاد مبنی بر تضمین کف و اعمال سقف بر نرخ بازدهی اوراق نفتی داره. این کار به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
اما چرا؟
متاسفانه دولت دچار کسری بودجه فزاینده است و این یعنی چشم انداز تورمی فزاینده، سال ٩٩ به دلیل افزایش هزینه‌های بخش سلامت و همچنین تقبل بار مالی حمایت از خانوارها و بنگاههای آسیب دیده، کسری بودجه دولت مضاعف خواهد بود.
با این اوصاف، اولویت اصلی کشور باید رفع کسری بودجه و مقابله با پولی شدن آن باشه، در غیر اینصورت دود تبعات تورمی آن به چشم همه مردم و خصوصا دهکهای فقیر میرود. نباید اسیر دوگانه‌سازی غیرمسئولانه و ژورنالیستی «جیب دولت» و «جیب مردم» بشویم.
در پایان باید گفت: فارغ از نگاه دیپلماتیک، به لحاظ اقتصادی و براساس این طرح اقتصادی مرتبط با فروش نفت که احتمالا کسری بودجه را جبران می‌کند، باید مفری برای فروش نفت در بازار جهانی ایجاد کرد که همین امر نیازمند حصول یک توافق بر سر تحریم‌های ایران خواهد بود. از همین‌رو همزمانی طرح گشایش اقتصادی و اشاره‌های تلویحی که این روزها حسن روحانی در مورد تغییر شرایط اقتصادی و محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری در مورد لغو تحریم‌ها دارند، نشان می‌دهد که در فضای دیپلماسی کشور نیز تحرکاتی وجود دارد اما تکذیب وزارت خارجه و البته تاکید حسن روحانی بر تایید و اجازه رهبری برای اجرای طرح گشایش اقتصادی نشان می‌دهد که شاید این تحرکات در سطوحی بالاتر از وزارت خارجه تصمیم‌گیری شود. از سویی اگرچه مدتی است مرسوم شده که تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم اقتصادی به جای اینکه در مجلس اتخاذ شود، طی فرآیندی فراقانونی، در جلسات سران قوا به تصویب می‌رسد اما تصمیم‌گیری برای این مورد در نشست سران قوا و منوط کردن آن به نظر رهبری نیز نشانه‌های دیگری از این تحرک و تغییر وضعیت است.
سجاد سیف- مدیرمسئول
