به گزارش سایت خبری پرسون، مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس خود نیز راه حلی برای اصلاح بودجه ندارد گفت: واقعیت این است که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمدهای بودجه وابسته به درآمدهای نفتی است و زمانی که تحریمها وجود دارد، اصلاح بودجه نیز نمیتواند دردی را دوا کند، حال مجلس کلیات بودجه را رد کند، در واقعیت اتفاقی نخواهد افتاد، دولت در سالهای گذشته با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه خود را جبران کرده، اما خوب این موضوع تبعات تورمی بسیار سنگینی را بر پیکره نحیف اقتصاد ایران به بار آورده است.
وی افزود: تمام فکر و ذکر آقایان این بود که چهار سال ترامپ تمام شود و بعد از آن دموکراتها روی کار بیایند تا تحریمها برداشته شود و از این طریق کشور بتواند نفت بفروشد و درآمد کسب کند، این درحالی است که اگر تحریمها برداشته نشود، در سال آینده با مشکلات بسیار حادی روبرو خواهیم شد، از سوی دیگر به همین دلیل است که دولت در بودجه سال آینده پیش بینی فروش روزانه نفت را دو میلیون ۳۰۰ هزار بشکه کرده است.
افقه با تاکید بر اینکه در حال حاضر تحقق بندهای درآمدی بودجه ۱۴۰۰ با تردید جدی مواجه است، اظهار داشت: در این رابطه با مصوبه اخیر مجلس در مورد پروتکل الحاقی و همچنین بازرسیهای داوطلبانه به نظر میرسد بازگشت آمریکا به برجام را با مشکل جدی روبرو سازد، از سوی دیگر اگر حالت خوشبینانه را درنظر بگیریم و بایدن در همان روز ۲۰ ژانویه که اولین روز کاری او در قامت رئیس جمهور جدید آمریکا است، به برجام بازگردد و تمام تحریمها را نیز بردارد، باز هم مسائل زیادی وجود دارد که تحقق بودجه ۱۴۰۰ را به محاق خواهد برد، در این زمینه ما نیاز به بازگشت به بازار نفت داریم و این مسئله در کوتاه مدت رخ نخواهد داد.
رد شدن کلیات بودجه وضعیت را بغرنجتر میکند
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه رد شدن کلیات بودجه در صحن علنی مجلس یک کار غلط بود، اظهار داشت: اینکه نمایندگان در کمیسیون تلفیق لایجه پیشنهادی دولت را با تغییرات عمدهای روبرو ساختند، اما در مقابل به لایحهای که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، رای ندادند، جای تعجب بسیاری دارد، به نوعی میتوان گفت، کار مجلس متناقض است و با دید که آنها چه دلیل و توجیهی برای انجام این کار داشتند.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به فضایی که کشور در آن قرار دارد، رد شدن بودجه به هیج عنوان نمیتواند، توجیهای داشته باشد، اگر قرار باشد که دولت به دلیل کمبود وقت بودجه چند دوازدهمی به مجلس ارائه کند، این موضوع آثار و تبعات بسیار بدی را به همراه دارد، زیراکه سابقه چنین موضوعی را در گذشته شاهد بودیم، در این رابطه باید دولت و مجلس دست به تعامل بزنند و نقاط قوتی که هریک مطرح کرده اند را در بودجه گنجانده و نقاط ضعف را کنار بگذارند و بودجه را نهایی کنند، زیرا که دیگر وقتی نیست که دولت بخواهد از اول لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد.
قنبری اظهارداشت: اما یک احتمال نیز وجود دارد که با توجه به شرایط خاصی که حکمفرما است، به مانند سال گذشته بودجه در مجلس تصویب نشود و سران سه قوا به مانند بودجه ۱۳۹۹، بودجه ۱۴۰۰ را نیز تصویب کنند، اما حال باید دید در روزهای باقیمانده تا پایان سال چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد، اما بهترین کاری که میتوان انجام داد این است که دولت و مجلس بنشینند دو یک میز و اختلافاتی را که بر سر بودجه دارند، حل و فصل کنند، زیراکه کشدار شدن تصویب بودجه به هیچ عنوان به نفع کشور نیست و هر چه زودتر باید تکلیف این موضوع مشخص شود.
دو مشکل عمده بودجه ۱۴۰۰
این استاد دانشگاه با اشاره به دو مشکل عمدهای که در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، اضافه کرد: موضوع اول رقم پیشنهادی دولت در مورد میزان صادرات نفت است که بالغ بر دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه روزانه پیشبینی شده، این درحالی است با توجه به رقم صادرات فعلی نفت و همچنین تحریمهایی که وجود دارد، چنین اعداد و ارقامی بسیار خوشبینانه است و قابلیت تحقق ندارد، در این رابطه دولت به هوای بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریمها چنین پیشبینیای را انجام داده است.
وی اضافه کرد: حال اینکه مذاکرات به کجا ختم شود و نتیجه چه باشد، از الان در مورد آن نمیتوان پیشبینیای انجام داد، اما این امیدواری وجود دارد که با آمدن بایدن نیز فضا برای بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریمها فراهم شود، زیراکه مردم امروز در شرایط بسیار بدی از نظر اقتصادی و معیشتی قرار دارند و هر روز نیز از قدرت خرید آنها کاسته شده و سفره های آنها کوچکتر میشود، بنابراین باید کاری کرد که حداقل قدری از این فشاری که بر روی مردم وجود دارد، کاسته شود.
قنبری همچنین در مورد وضعیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ نیز یادآورشد: از همان ابتدای امر در فروردین و اردیبهشت ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد، دولت اعلام کرد، به منظور کنترل تبعات افزایش قیمت ارز، قصد دارد به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد، تصمیمی که در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان بر غلط بودن آن صحه گذاشتند، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و آن طرح اجرا شد، ثمره اجرای این سیاست طی این سالها نیز مشخص است، در حالی که کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده شده، قیمتشان در بازار چندین برابر شده، اما این ارزها صرف امور دیگری شده است.
وی ادامه داد: ارز چند نرخی نتیجهای جزء توزیع رانت و ایجاد فساد، عایدی دیگری ندارد و این موضوعات بارها به عینه ثابت شده، بنابراین برای رفاه حال مردم، دولت و مجلس باید کاری کنند، که آرامش و ثبات اقتصادی حکمفرما باشد و قدرت خرید از دست رفته مردم بازگردد و افزایش یابد، در این رابطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی به مردم نیز نمیتواند دردی را دوا کند و تنها مُسکنی بیش نخواهد بود، برای درمان این موضوع باید کار اساسی و ساختاری انجام شود، در غیر این صورت وضعیت معیشتی مردم بهبود نخواهد یافت.
منبع: فرارو