پیام سیاسی و اقتصادی بودجه ۱۴۰۰ به جهان چیست؟

در این مدت نمایندگان مجلس بارها و بارها، دولت را به غیرواقعی بودن و انبساطی بودن بودجه متهم کردند و مدعی شدند ارقام بودجه ۱۴۰۰ قابلیت تامین و اجرایی شدن ندارد.

روزهاست که کمیسیون تلفیق در حال بررسی بودجه بوده و جالب اینکه خبرهایی از افزایش میزان یارانه، افزایش وام ازدواج و ... می‌دهند در حالی که منابع درآمدی دولت تقریبا ثابت است و به نظر نمی‌رسد حتی از برخی هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و ارگان های مختلف نیز در سال ۱۴۰۰ کاسته شده است.

هادی حق شناس، اقتصاددان درباره پیام مهم سیاسی بودجه ۱۴۰۰ برای جهان صحبت کرد و نسبت به مصوبات بی پشتوانه و پوپولیستی در قالب بودجه ۱۴۰۰ هشدار داد.

حق‌شناس درباره وضعیت روند بررسی بودجه در مجلس گفت: تدوین بودجه در واقع چهار مرحله دارد، مرحله نخست تهیه و تدوین که بر عهده قوه مجریه است، مرحله دوم تصویب و بر عهده قوه مقننه است؛ مرحله سوم اجرای قانون بودجه که دولت عهده‌دار آن بوده و مرحله آخر نیز بحث نظارت‌هاست که هم دیوان محاسبات و سایر سازمان‌های نظارتی این کار را انجام می‌دهند؛ با این توضیحات باید گفت که وقتی ۲ مرحله از ۴ مرحله بودجه بر عهده قوه مجریه است، نشان دهنده اهمیت نقش این قوه در بودجه است.

موارد اختلاف نظر دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۰

این اقتصاددان افزود: از سوی دیگر بر اساس قانون اساسی اگر طرح‌هایی در مجلس به تصویب برسد که بار مالی داشته باشد، از طرف شورای نگهبان رد می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت بودجه است زیرا هرگونه سند دخل و خرج باید ابتدا به تایید دولت برسد.

وی ادامه داد: با این توضیحات به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال آینده که تقدیم مجلس شده نکاتی وجود دارد که منجر به بروز مباحثی بین دولت و مجلس شده که مهمترین نکات این موارد را باید پیش‌بینی درآمدها دانست. این مساله از دو منظر قابل بررسی است؛ یک مورد از منظر فروش نفت و دیگری تسعیر نرخ ارز است.به گفته وی دستکاری مبالغ یارانه با توجه به محدودیت منابع درآمدی خود عاملی هشداردهنده‌ای است که باید مد نظر قرار گیرد اما این اتفاق نمی‌افتد.

عدد درست منابع درآمدی دولت در بودجه

وی تصریح کرد: منابع درآمدی در بودجه یا فروش نفت است و یا شامل مالیات ، فروش شرکت ها و یا در نهایت فروش اسناد خزانه می‌شود. آنچه در ۲ تا ۳ اخیر در کمیسیون تلفیق مورد بحث قرار گرفته؛ آیا نرخ ارز همان عددی باشد که دولت در نظر گرفته و یا اگر مجلس رقم ۱۷۵۰۰ تومان را لحاظ کند، درست است.طبیعی است هر کدام از این اعداد بار مالی و تورمی خاصی را دارند و طبیعی است که بالا بردن بی محابای نرخ ارز بار مالی سنگین و تورمی بالا را متوجه اقتصاد می‌کند.

وی همچنین در مورد فروش نفت گفت: هنوز بحث است که آیا آمار فروش ۲.۳ میلیون بشکه مورد نظر دولت درست است یا نظر مجلس و کاهش تقریبا یک میلیون بشکه و رسیدن به رقم ۱.۵ میلیون بشکه صحیح است؟

وی خاطرنشان کرد: همه این موارد در کمیسیون تلفیق مطرح شده و طبیعتا این کمیسیون باید گزارش‌ها را صحن علنی ارایه کند و تا زمانی که در صحن علنی رأی‌گیری نشود؛ قانون تلقی نمی‌شود.

حق شناس افزود: این چالش‌های مهم بین دولت و کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه است و اینکه آیا عدد ۲.۵ میلیون بشکه درست است یا ۱.۵ میلیون بشکه؛ به نظر می رسد اطلاعات دولت در مورد اقتصاد و روابط بین‌الملل و به ویژه در بخش انرژی به واقعیت نزدیکتر باشد.

میزان واقعی فروش نفت در سال آینده

وی تاکید کرد: دولت است که لایحه را تدوین کرده و اگر بپذیریم که دولت تعریف بودجه و در سند دخل و خرج هم درآمدها و همچنین هزینه‌ها را پیش‌بینی کرده است؛ دولت می تواند میزان فروش و قیمت فروش را پیش‌بینی کند بنابراین، این مورد اختلاف امروز در گزارش کمیسیون تلفیق جدی شده که آیا صحن علنی باید به عددی که در لایحه اشاره شده، رأی دهد یا به عدد ۱.۵ میلیون بشکه‌ای که مجلس ذکر کرده در صحن رأی داده شود.

وی اظهار کرد: مورد دوم اختلاف دولت و مجلس، بحث نرخ ارز بوده این در حالی است که در هیچ یک از مفاد لایحه بودجه و همچنین قانون بودجه نرخ ارز به صراحت ذکر نمی‌شود اما برای اینکه محاسبات از لحاظ حسابداری درست درآید معمولا عدد فرضی در نظر می‌گیرند که عدد فرضی دولت ۱۱۵۰۰ تومان و رقم فرضی مجلس ۱۷۵۰۰ تومان است؛ باید دید کدام‌یک به واقعیت نزدیک است که به نظر می رسد باید توجه داشت مبانی دولت چه عددی است.

پیام سیاسی- اقتصادی بودجه ۱۴۰۰ به جهان

این اقتصاددان گفت: نکته مهم دیگری وجود دارد که باید گفت بودجه فقط آثار اقتصادی بر اقتصاد ندارد بلکه آثار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز بر اقتصاد برجا می‌گذارد؛ وقتی دولت بیان می‌کند که ۲.۵ میلیون بشکه نفت می‌فروشد یعنی به دنیا و دولت جدید آمریکا این پیام را می‌دهد که از نظر ما تحریم‌ها باید لغو شود؛به عبارت بهتر بودجه دارای یک پیام سیاسی است.

وی افزود: یا زمانی که دولت دلار را ۱۱۵۰۰ تومان در نظر می‌گیرد در صدد ارسال پیام به بازار است که از نظر دولت قیمت ارز آنچه امروز به نرخ ۲۳-۲۴ هزار تومان مبادله می‌شود، قیمت واقعی نیست لذا دو عدد مورد نظر دولت در بودجه درباره نرخ ارز و همچنین قیمت فروش نفت حامل پیامی است که به بازار داخل کشور و همچنین دنیا می‌دهد.

حق شناس بیان کرد: فرض کنید اگر دولت در لایحه بودجه نرخ دلار را به جای ۱۱۵۰۰ تومان؛ ۱۷۵۰۰ یا ۲۰ هزار تومان در نظر می‌گرفت در اصل مفهوم آن قیمت ارز در بازار ارز باید ۳۰ هزار تومان شود. این در حالی است که ملاحظاتی که دولت دارد صرفا اقتصادی نیست بلکه ملاحظات دولت دارای وجوه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و با توجه به این موارد اعداد و ارقام بودجه را تنظیم و تقدیم مجلس کرده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: این در حالی است بر اساس آنچه تا امروز اتفاق افتاده اعم از دیدگاه مجلس و یا دیدگاه دولت، به نظر می‌رسد تا در صحن علنی مطرح نشود و به تصویب اکثریت نرسد، نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر قطعی راجع به لایحه بودجه یا قانون بودجه کرد.

تصمیمات کمیسیون تلفیق در مورد افزایش یارانه‌ها

حق شناس درباره تصمیمات کمیسیون تلفیق در مورد افزایش میزان یارانه‌ها، تسهیلات ازدواج، تشویق به فرزندآوری و ... است و امکان تامین هزینه‌های این‌ موارد در بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: منابع در بودجه مشخص است و هنگامی که قرار است سال آینده حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کنیم، مالیات سال آینده بر اساس عملکرد سال جاری خواهد بود، بنابراین زمانی که در سال جاری کسب و کار مردم مناسب نیست چه انتظاری است مالیات امسال بیش از سال گذشته باشد؟ لذا اگر در مورد مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت، بیش برآورد شود دولت در زمینه منابع دچار مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: دومین منشاء درآمد دولت را باید درآمدهای نفتی دانست که با توجه به احیا نشدن اقتصاد دنیا در اثر کرونا اگر به هر دلیلی تقاضای جهانی برای انرژی کم باشد یا قیمت نفت کاهش یابد به طور طبیعی دولت از نظر درآمدهای نفتی نیز دچار مشکل خواهد شد. به این ترتیب درآمدهای نفتی و مالیات، بخش اصلی درآمدهای کشور محسوب می‌شوند.

این اقتصاددان گفت: نوع سوم درآمدها نیز فروش اسناد خزانه و به عبارت دیگر استقراض است بنابراین نمی‌شود و عقلایی نیست که ما از مردم قرض بگیریم (اسناد خزانه یا مشارکت یعنی قرض گرفتن از مردم) و آن پول را صرف هزینه‌های جاری کرد. معمولا کسی پول قرض نمی‌گیرد تا زندگی جاری را سپری کند معمولا قرض می‌گیرند تا کار سرمایه‌ای انجام دهند.

تاثیر تورم ناشی از استقراض بر دهک‌های کم درآمد

حق شناس خاطرنشان کرد: بنابراین اگر هر هزینه‌ای بیش از درآمدهای واقعی دولت( مالیات و نفت )پیش‌بینی شود؛ یعنی استقراض ازملت و صرف هزینه های جاری کردن که می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی شود و مهم‌تر اینکه موجب بالارفتن تورم شود و زیاد شدن تورم در واقع تضادی در هدف‌گذاری قانون‌گذار ایجاد خواهد کرد. قانون‌گذار به دنبال کمک واختصاص یارانه‌های بیشتر به دهک‌های پایین درآمدی است اما چون بخشی از منشاء یارانه ها ناشی از استقراض (اسناد خزانه) و در بازپس گرفتن آنها باید به سراغ خلق پول رفت که سبب افزایش رشد نقدینگی و تورم می شود.

وی اظهار کرد: تورم ایجاد شده در اقتصاد دهک های کم درآمد را بیشتر از دهک‌های پردرآمد تحت تاثیر قرار می دهد؛ مثلا وقتی اعلام می شود تورم ۲۰درصد است ، این عدد برای دهک‌های کم درآمد که دارایی ندارند و درآمدهای جاری دارند برای آنها تورم بیشتری است و عکس مساله برای دهک‌های پردرآمدی تورم ۲۰ درصدی، عدد کمتری محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: مجلس هرگونه مصوبه ای برای ایجاد هزینه جدید بگذارد اگر منشاء تامین آن هزینه ناشی از مالیات‌ها، فروش دارایی‌ها، واگذاری سرمایه ای بلکه ناشی از خلق پول باشد منجر به افزایش تورم می شود و در نتیجه اولین اصابت تورم بر دهک‌های کم درآمدی که همه دغدغه کمک به آنها دارند، خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین