هشت ماه از اقدام تبعیض آمیز و تخلف هیات امنا و معاونت اداری، مالی وزارت علوم در خصوص عدم افزایش 50 درصد حقوق 50000 کارمند غیر هیات علمی وزارت می گذرد. طی این مدت اعتراض ها و پیگیری های سراسری و بی سابقه کارمندان در سطح وزارت و خارج از آن ادامه داشته است. مسئولین وزارت در عوض پاسخگویی و جبران مافات، بایکوت خبری، اقدامات نمایشی و اتلاف وقت را پیشه کردند.
به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر کریم عباسی، کارمند ستادی وزارت علوم، تحقیفات و فناوری در رابطه با تخلف وزارت علوم در خصوص عدم افزایش 50 درصد حقوق کارکنان اینگونه اظهار کرد: هشت ماه از اقدام تبعیض آمیز و تخلف هیات امنا و معاونت اداری، مالی وزارت علوم در خصوص عدم افزایش 50 درصد حقوق 50000 کارمند غیر هیات علمی وزارت می گذرد. طی این مدت اعتراض ها و پیگیری های سراسری و بی سابقه کارمندان در سطح وزارت و خارج از آن ادامه داشته است. مسئولین وزارت در عوض پاسخگویی و جبران مافات، بایکوت خبری، اقدامات نمایشی و اتلاف وقت را پیشه کردند و وقتی با سماجت و مقاومت کارمندان مواجه شدند، پرونده سازی بر علیه مدیران گروه 17000 نفری کارمندان آموزش عالی کشور و محاکمه آنان را در دستور کار خود قرار دادند.
عملکرد کارمند ستیز مسئولین وزارت علوم در طی دو دوره اخیر دولت، نه نشانی از تدبیر داشت و نه امید! و ثابت نمود که سیاست گذاران و مجریان امور در وزارت علوم به هیچ وجه ظرفیت و شایستگی کسب اختیارات قانونی هیئت امنایی را در طول این 9 سال اخیر دارا نبوده اند.
خوب است در مقام مقایسه نگاهی داشته باشیم به عملکرد تنها دستگاه متناظر هیات امنایی موجود، یعنی وزارت بهداشت و وزیر محترم آن مجموعه و ضمنا، بدینوسیله مراتب تشکر خود را از وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر نمکی برای تلاش ها و زحماتی که درخصوص تامین معیشت و افزایش رفاه کارکنان محترم غیر هیات علمی و بازنشسته های گرامی وزارت (هیات امنایی) بهداشت انجام داده اند ابراز می نماییم.
ایشان شایسته تقدیرهمه هستند، تمام این خدمات را بدون ایجاد تبعیض درون سازمانی و برداشت تخلف آمیز از اعتبار کارمندان غیر هیات علمی (برای افزایش بدون مجوزقانونی حقوق اعضای هیات علمی)، بدون نیاز به تشکیل کارگروه همسان سازی....، بدون توسل به بایکوت خبری و در کمال شفافیت، بدون نیاز به پرونده سازی یا استفاده از ابزار انفصال، تهدید یا ارعاب بر علیه کارمندان مطالبه گر و بدون دخالت و حتی اطلاع نماینده های مجلس! و بالاخره بدون احتیاج به دستور " رسیدگی " رئیس جمهور محترم به معاونین و مجموعه زیر دست خود ، جهت کارکنان و بازنشسته های گرامی آن مجموعه انجام دادند.
در مقام مقایسه با عملکرد وزارت بهداشت، سوال اساسی از وزیر محترم علوم، هیات امنای مرکزی وزارت و معاون اداری مالی، محترم این است:
علت مرتبط ساختن و مشروط کردن افزایش حقوق کارکنان غیر هیات علمی وابسته به وزارت علوم در سراسر کشور، به اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت از طریق تشکیل کارگروه همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی وزارت علوم با اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی وزارت بهداشت ، عدم شفافیت و تکرار سناریوی تبعیض و تخلف اسفند سال گذشته در تنظیم و ارائه ضرایب پیشنهادی بودجه سال 1400 و بی توجهی به دستور بررسی صادره از سوی جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور که اخیرا صادر شده چیست؟
در پایان تاکید می نماییم که اقدامات و پیگیری های مدیران گروه کارمندان آموزش عالی کشور که با تشکیل و فعال سازی کمیسیون حقوقی گروه، متشکل از همکاران حقوقدان آموزش عالی وارد مرحله جدیدی شده است، تا حصول تمام نتایج مورد انتظار همکاران ادامه خواهد یافت.
