به گزارش سایت خبری پرسون، حامد نیکونهاد با اشاره به اعلام شرایط جدید ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان طبق نص صریح قانون اساسی آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است، گفت: شورای نگهبان در حوزه انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارد شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را قبل از انتخابات احراز کند که آیا داوطلبان شرایط قانونی را دارند یا خیر.
این عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: این شرایط قانونی در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است و برای داوطلبان شرایطی از جمله رجل سیاسی مذهبی بودن، دارای حُسن سابقه، مدیر و مدبر بودن و ... را برای آن‌ها در نظر گرفته است.
وی گفت: بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، در بند ۵-۱۰ یک تکلیف خاصی را بر عهده شورای نگهبان قرار داد. مبنی بر اینکه شورای نگهبان ملاک و معیار تشخیص رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودن را تعیین و اعلام کند تا باعث شفافیت و حداقل‌های لازم برای ثبت نام مشخص شود.
نیکونهاد گفت: شورای نگهبان این اقدام را اواخر ۱۳۹۶ انجام داد و مصوبه اخیر که رسانه‌ای شده اصلاح و تکمیل شده مصوبه در سال ۹۶ است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه شورای نگهبان در مصوبه اخیر معیار‌های عینی‌تر و مشخص‌تری را ارائه داده است، گفت: این مصوبه باعث شفاف‌تر شدن احراز صلاحیت‌ها می‌شود و هرچه برایند‌های انتخاباتی شفاف‌تر شود در افزایش مشارکت و شور انتخاباتی تأثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به نقش مصوبه شورای نگهبان برای تعیین ملاک گفت: این مصوبه از ثبت‌نام‌های بی‌رویه که در هر دوره انتخابات شاهد آن بودیم جلوگیری می‌کند. ثبت‌نام‌های بی‌رویه‌ای که یکی از معضلات نظام حقوقی ما در برگزاری انتخابات بود. بر اساس مصوبه جدید کسی که سابقه محکومیت کیفری دارد نمی‌تواند ثبت‌نام کند، یا کسی که فاقد سابقه مدیریتی باشد نباید مجال ثبت‌نام داشته باشد که در مراحل دیگر مورد رسیدگی و رد صلاحیت قرار بگیرد.
نیکونهاد با بیان اینکه رئیس جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی و دومین مقام ارشد کشور است و باید شرایط مدیریتی و اجرایی داشته باشد؛ گفت: طی ادوار گذشته کسانی بودند که با مدرک دیپلم، خانوادگی و ... ثبت نام می‌کردند که این باعث وهن نظام و شکسته شدن وجه کشور در عرصه مجامع بین‌المللی می‌شد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه قم، گفت: طبق متن قانون اساسی و در اصل ۹۸ تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است. اگر در مواردی ابهام یا اجمال وجود داشته باشد و اصلی از قانون اساسی نیاز به توجیه و تبیین داشته باشد وظیفه شورای نگهبان است که وارد عمل شده و ابهام زدایی کند.
وی گفت: در همه ادوار انتخابات شورای نگهبان مورد سوال قرار می‌گرفت؛ «مبنی بر اینکه عبارات کلی را چگونه در نظر می‌گیرد» اکنون اما، شورای نگهبان این معیار‌ها را بر اساس تکلیفی که رهبر انقلاب طبق سیاست‌های کلی انتخابات بر عهده او گذاشته مورد توجه قرار داده است.
نیکونهاد با اشاره به اینکه اکنون شورای نگهبان در مقام اجرای تکالیف قانونی خود مصوبه تعیین ملاک را تعیین کرده است، گفت: درست است این مصوبه باعث محدودیت می‌شود؛ اما محدودیتی که غیرقانونی نیست و بر اساس قانون معین شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه قم در پایان گفت: مصوبه تعیین ملاک توسط شورای نگهبان بر اساس معیار‌هایی که با آن‌ها بتوانیم رجل سیاسی مذهبی را بسنجیم ارائه شده و بر اساس قانون است.
