به گزارش سایت خبری پرسون، امیرحسین قاضی زاده هاشمی (نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی) با رونمایی از بزرگترین کلاهبرداری دولتی، اظهار داشت: در این کلاهبرداری که توسط دولت و عوامل اجرایی آن در سازمان خصوصی اتفاق افتاده است، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به نفع سازمان مذکور و مجموعه دولت بدون رعایت ضوابط و قوانین مربوط و شفاف سازی از باب اطلاع رسانی از حساب اعضای سهام عدالت کشور برداشت شده است.
وی این اقدام سازمان خصوص سازی را کلاهبرداری با سندسازی قانونی تلقی و ادامه داد: طبق قانون اصل ۴۴ مقرر بود ۴۰درصد از سهام شرکت های مورد واگذاری دولت تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شود ولیکن در عمل این تعهد قانونی اتفاق نیافتاد هیچ، بلکه سازمان مسئول و متولی به عناوین مختلف و با توسل به ترفندها و سیاست های یک سویه و سوء استفاده از جایگاه قانونی موجبات انحرافات عدیده و دست اندازی به اموال عمومی را سبب شده است.
وی افزود: در بدو امر قرار بود دولت سهام ۱۰۰ شرکت سودده را به عنوان ضمانت اجرایی و پشتوانه سهام عدالت قرار دهد که از همان ابتدا با اخلال در این خصوص، بجای ۱۰۰ شرکت حدود ۷۰تا ۸۰ شرکت را معرفی و وارد چرخه اقتصادی در این حوزه کرد که البته در ادامه حتی برخی شرکت های بزرگ و صد در صد سوده را به عناوین مختلف از این قاعده مستثنی و از لیست شرکت های مورد واگذاری خارج کرد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: در گام بعدی، سازمان خصوصی سازی به صدور برگه های سهام عدالت برای حدود ۴۷ میلیون نفر ثبت نامی و احراز شده صادر نماید که در این مرحله نیز برای حدود یک تا دو میلیون نفر به عناوین و بهانه های مختلف برگه سهام عدالت صادر نکرد ولذا در این مرحله هم به نفع خود کار کرده است که البته اتفاقات مورد بحث مشمول آن کلاهبرداری ۶۰۰ هزار میلیاردتومانی نمی شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه این کلاهبرداری را می توان بزرگترین کلاهبرداری دولتی در تاریخ کشور نامید، تصریح کرد: در قرارداد واگذاری برگه های سهام قرار بود از محل سود سهام ارزش یک میلیون تومانی سود سهام پرداخت شود که دولت با تعلل و تأخیر چندساله نهایتاً اعلام کرد که تنها موفق به احراز و برداشت نیمی از این رقم یعنی ۵۰۰ هزار تومان به عنوان سود شده است ولذا طی اطلاعیه ای عمومی از مردم خواست الباقی سود را رأساً واریز نمایند.
وی با اشاره به اینکه عدم امکان دولت در برداشت سقف یک میلیون تومان سود جهت واگذاری برگه های سهام ناشی از سوء مدیریت خود دولت و سازمان متولی بوده است نه مردم، گفت: دولت اگر از ابتدا بجای ۷۰ تا ۸۰ شرکت وفق تمهیدات و سیاست ها و قانون ابلاغی تعداد ۱۰۰ شرکت را به عنوان پشتوانه سهام عدالت قرار می داد بالطبع امکان سودآوری مطلوب تر را هم برای خود فراهم میکرد ولذا در این خصوص مردم یا سهامداران سهام عدالت مقصر نبودند که ملزم به پرداخت کسری برداشت دولت باشند.
وی ادامه داد: این اقدام دولت وقتی نمود و ارزش ریالی پیدا می کند که، ارزش سهام یک میلیون تومانی امروز معادل ۱۴ میلیون تومان شده است و دولت با استناد به اطلاع رسانی عمومی و صد البته غیرشفاف و غیرقانونی و بدون کسب اجازه از سهام دارن به عنوان مالکین اصلی سهام، بجای اینکه سهم خود را از سود حاصل از ارزش افزوده بردارد، از اصل سهام برداشته است.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: این اقدام دولت یعنی اینکه بجای جبران کسری ۵۰۰ هزارتومانی بابت هر سهم، بالغ بر ۷ میلیون تومان از حساب هر سهامدار سهام عدالت برداشت کرده است که معادل نیمی از ارزش روز سهام در اختیار مردم است. به عبارتی معادل ۶٫۵ میلیون مازاد بر سهم دولت یا کسری دولت از محل واگذاری برگه های سهام عدالت، از حساب صاحبان سهام عدالت توسط دولت برداشت شده است که ضرب این رقم در کل جمعیت سهامدار سهام عدالت رقمی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که از حساب مردم توسط سازمان خصوصی سازی به نفع دولت برداشت شده است.
وی با اشاره به اینکه در این خصوص دستگاه های نظارتی و امنیتی فعال و پیگیر حقوق عامه مردم هستند و موضوع در دست پیگیری است، اظهار داشت: انتظار از دولت این است که با مردم شفاف عمل نماید و در این خصوص می بایست ارزش سهام روز آنها که معادل ۱۴ میلیون تومان بود را از طرق مختلف اعلام و تذکر می داد که اگر ۵۰۰ هزار تومان کسری برداشت دولت از محل واگذاری اوراق سهام واریز نشود، دولت مخیر و مجاز به برداشت معادل ۷ میلیون تومان یعنی نیمی از ارزش واقعی سهام از حساب سهامداران خواهد بود که این کار را نکرده و هنوز هم عموم مردم از این جریان بی اطلاع هستند.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعیه کلی و گنگ و مبهمی که بدین سبب در نشریات و حوزه رسانه بدان پرداخته شد، بدون پرداختن به اصل موضوع و اقدام برای برداشت از حساب مردم در سکوت کامل خبری و با استناد به اطلاعیه اقدامی غیرقانونی و خلاف عرف و سیره رفتاری مدیران متعهد و مقید به نظام جمهوری اسلامی ایران است. چرا که این اقدام دولت موجب انحراف در روند قانونی اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ و تحمیل ضرر و زیان چندصدهزار میلیارد تومانی به عموم سهامداران سهام عدالت شده است الا گروه قلیلی حدود ۵۰۰ هزار نفر که از این جریان مطلع و نسبت به واریز ۵۰۰ هزارتومان مورد انتظار دولت اقدام کرده اند.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت از جیب هر سهامدار ۷۰ میلیون ریال معادل نیمی از ارزش روز سهام عدالت را به بهانه کسری برداشت ۵۰۰ هزارتومانی دولت از محل واگذاری اوراق سهام، برداشت کرده است که مجموع این رقم در مجموع سهامداران سهام عدالت بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می شود که این تخلف آشکار دولت حسب گزارشات امنیتی و مستندات دریافتی در دست بررسی و پیگیری است.
وی فرآیند برداشت دولت را، برداشت از سهام شرکت ها از سبد سهام عدالت و تبدیل آن به بسته و فروش آن عنوان و تصریح کرد: همین سبد های پالایشی که توسط دولت عرضه می شود در واقع جزء اموال و دارایی های سهامداران سهام عدالت و به عنوان پشتوانه های سهام عدالت است که توسط دولت برداشت و به فروش می رسد به عبارتی دولت فروش مال غیر می کند.
قاضی زاده هاشمی اقدام دولت در برداشت از سهام عدالت و فروش غیرقانونی را تخلفی آشکار و ضربه مضاعف به سهامداران تلقی کرد، و گفت: متأسفانه دولت سهام ارزنده را از سبد سهام برداشته و عرضه می کند که این به منزله تحمیل ضرر مضاعف به سهامداران و تاراج اموال عمومی است.
وی ادامه داد: حاکمیت اسلامی به منظور صیانت ازحقوق عموم مردم اقدام به تخصیص سهام ارزنده شرکت های سودده تحت تصدی دولت به مردم و واگذاری آن در قالب سهام عدالت کرد که متأسفانه این اقدام پسندیده دستگاه حاکمیتی دستخوش سوء استفاده و سوء مدیریت چند نفر مدیر نالایق بی کفایت شده است که بیش از مردم به فکر منافع شخصی و سازمانی و دولت در قبال مردم هستند که بجای خدمت، تلاش برای تاراج دارایی عمومی را محور فعالیت خود قرار داده اند.
به گزارش آدلی نیوز؛ اینکه چرا و چگونه به رغم مشارکت اتحادیه سراسری تعاونیهای سهام عدالت و اشراف کامل اتاق تعاون ایران و دستگاه ناظر بر این بخش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تخلف دولت از اذهان دور و سهام داران مورد دستبرد و تضییع حقوق سازمان خصوصی سازی و دولت قرار گرفته است به هیچ وجه قابل دفاع نیست چرا که اتحادیه عامل به عنوان درگاه ارتباطی و مسئول صیانت از حقوق اعضاء و اتاق تعاون ایران به عنوان عالی ترین رکن مردمی اقتصاد تعاونی طی تمامی سال هایی که اتحادیه مزبور را تحت عضویت داشت، مکلف و متعهد به صیانت و دفاع از حقوق اعضاء و مکلف به مطالبه گری و پیگیریهای لازم در این خصوص بودند که متأسفانه در این خصوص نیز جز سکوت معنادار و تبعیت از دولت هیچگونه خروجی و عکس العملی از ناحیه ایشان را شاهد نبودیم که مبین فعالیت انفعالی، عدم کفایت مدیران در رأس امور تا تضییع حقوق اعضای سهام عدالت و تحت پوشش آنها است.
منبع: آدلی نیوز
