وام مسکن

افراد حائز شرایط می‌توانند برای بهره‌مندی از این تسهیلات درخواست خود را از طریق سامانه سینا به نشانی https://sina.bmn.ir/ ارسال کنند.
علی خطیبی با اشاره به افزایش وام خرید مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در سال جاری گفت: اخیراً به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مصوب شورای پول و اعتبار، وام خرید مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از مبلغ یک میلیارد تومان به مبلغ دو میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد.
پس از صدور جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی در آبان امسال برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کرده بودند و البته هنوز گزارشی از پرداخت این جریمه ارایه نشده، حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک‌هایی مصوب کرد تا ترازنامه بانک‌هایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند کاهش یابد.
بعبدالرضا غفوری معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از ابلاغ و تخصیص تسهیلات وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومانی برای شهر تهران خبر داد. وی گفت: اعطای این تسهیلات برای کمک به مستأجران و تأمین ودیعه مسکن آنان است. مرحله جدید ثبت‌نام تقریبا از اوایل اسفند ماه به استان‌ها ابلاغ شده است.
معاون وزیر راه از اجرایی شدن قسط ۵.۹ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: مسکن چینی‌ها که شهرداری تهران آنرا پیگیری می‌کند ارتباطی به وزارت راه ندارد.
برنامه‌ های پرداخت وام مسکن روستایی می‌ تواند بر نوسازی خانه‌های روستایی تاثیر بسزایی داشته باشد. این وام‌ها می‌توانند به روستاییان در بهبود شرایط زندگی و زیبایی‌بخشی به محیط کمک کنند. با دریافت وام روستایی، روستاییان می‌ توانند ساختمان‌ های خود را بازسازی کنند. این عمل نه تنها منجر به بهبود ایمنی و بهداشت خانه‌ ها می‌شود، بلکه امکان استفاده از تجهیزات تازه و به روزرسانی شده را نیز برای ساکنان فراهم می‌ کند. در نتیجه، به طور کلی، برنامه‌ های پرداخت وام روستایی می‌ تواند به بهبود زیرساخت‌ های روستایی و رشد اقتصادی آنها کمک کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از آغاز پرداخت وام مسکن روستایی ۳۵۰میلیون تومانی در شعب بانک‌ها خبر داد.
مرجع پرداخت وام مسکن به جای «روشن‌ کردن چراغ بخش مسکن»، برای جذب سپرده سراغ خودروساز رفته است. روند پرداخت واقعی وام به خانه‌اولی‌ها نسبت به ۹۶، نصف شده است. اینها، از نگاه مقام اسبق بانک‌مرکزی، اشکال بزرگ است. بانک تخصصی مسکن با نرخ سپرده قانونی ۲درصد قرار بود «چراغ بخش مسکن را روشن کند»، اشکال ساختاری در این حوزه وجود دارد.
به جای اصرار بر ساخت چند میلیون واحد مسکونی، باید راه‌های تامین مالی اجاره را برای افراد ضعیف جامعه دنبال کرد و اجاره‌نشینی را هم به رسمیت شناخت تا تعداد زیادی خانه بلااستفاده باقی نماند که مصداق هدررفت منابع است.