قیمت گذاری

نوشتن از آثار قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات بر بازارسرمایه کاری سهل و ممتنع است. سهل از این جهت که اکنون با گذشت بیش از ۴۰سال از تجارب گوناگون این اقدام در حوزه‌های مختلف و مشاهده آثار زیان‌‌‌بار آن در موارد مختلف، هر عقل سلیمی حکم می‌کند که نتایج این اقدام نه‌تنها مزایایی را که مدافعان نام می‌‌‌برند نداشته، بلکه فساد‌های دیگری نیز در بر داشته است و ممتنع از این جهت که باوجود اثبات ناکارآمدی این اقدام و طراحی و وجود مکانیزم‌های جایگزین مانند بورس‌کالا، بازهم شاهد اقدامات مسوولان در پیشنهاد و کاربرد انواع اقدامات و طرح‌های مبتنی بر تعیین قیمت هستیم. به‌جرات می‌توان گفت که اگر بتوان پاسخ چرایی این اقدام متولیان در علاقه‌مندی به کنترل قیمت‌ها را یافت، می‌توان امیدوار بود که پاسخ همه سوالات در زمینه نقش دولت در تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات را داد.

وجود نهاد تنظیم‌گر و به کارگیری گروه‌های مختلف مشروعیت تصمیمات وزارت کشاورزی را بدون اینکه لزوماً بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل کند در امر حکمرانی کشاورزی بالا می‌برد و نظام تنظیم‌گری به نوعی نقش میانجی و واسط بین حاکمیت و گرو‌داران بخش کشاورزی را پیدا می‌کند.