دادستان کل و وزیر ارتباطات روز گذشته در جلسه با رئیس قوه قضائیه از وقوع تخلف قطعی اپراتورها در موضوع اینترنت پرو خبر دادند. اژهای دستور پیگیری سریع این تخلفات را صادر کرد.
با مطرح شدن طرح اینترنت پرو و ارائه آن در قالب بستههایی محدود و با هزینههای بالاتر از تعرفههای معمول، نگرانیهایی درباره پیامدهای احتمالی این مدل خدمات در آینده و احتمال افزایش قیمت اینترنت برای عموم کاربران مطرح شده است.
از بامداد سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴، بستههای اینترنت موبایل اپراتورها ۱۸ درصد افزایش قیمت پیدا کردند. این مرحله دوم اجرای مصوبه رگولاتوری است که اجازه داده بود تعرفهها تا ۳۸ درصد رشد کنند.
طی سالهای گذشته موضوع افزایش یا ثابت ماندن تعرفه بستههای اینترنتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح بود و پیشنهاد، انتقاد و نظرات گوناگونی درباره آن از سوی کارشناسان و مسئولان اعلام میشد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا پیش از افزایش قیمت، ترافیک داخل نیم بها بود و پس از افزایش قیمت، تعرفه داخل حدود ۰.۳۷ درصد بینالملل محاسبه می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از آنجا که توسعه بخش قابلتوجهی از زیرساختهای ارتباطی کشور بر عهده بخش خصوصی است، باید زیرساختها را به منظور افزایش کیفیت شبکه توسعه داد.
برخی از هموطنان از حذف برخی بستههای قبلی و یا تغییر قیمت بیش از ۳۴درصد گلایه داشتند که در پی آن، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد هیچکدام از بستههایی که طی ماههای گذشته در درگاههای فروش اپراتورها وجود داشتهاند، حذف نشده است و فقط همگی در سقف ۳۴درصد افزایش قیمت در دسترس کاربران قرار دارند.