در یکدهه گذشته بر اقتصاد ایران چه رفته که رشد و رفاه ایجاد نکرده است؟ این سوال، سوالی مهم است؛ از این منظر که بدانیم چه عواملی باعث کندی و حتی توقف رشد اقتصادی شدهاند؟ در این بین، پرسش از بخش صنعت، بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور ضرورت دوچندانی دارد.
بسیاری از کارشناسان پیش می کنند که تنش ها و تحرکاتی که اخیرا در مرزهای اوکراین و روسیه و همچنین تشدید ابهامات پیرامون مذاکرات وین باعث شده بازارهای داخلی را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است.
اگرچه نمیتوان زمان دقیقی را برای عبور بازار مسکن از دوره رکود مشخص کرد و متغیرهایی مثل وضعیت اقتصاد کلان، نرخ تورم، اوضاع بازارهای موازی، قدرت خرید متقاضیان مسکن و تیراژ ساختوساز بر آن تاثیر میگذارد، تجربه نشان داده دوره رکود مسکن دست کم ۳۰ تا ۳۶ ماه به طول میانجامد که در شرایط فعلی نیز از فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم ورزشی از کاهش 70 درصدی فعالیت علی دایی در این صنف خبر داد و گفت: این روزها به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه قدرت خرید شهروندان کاهش پیدا کرده و این مشکل اقتصادی به فروشندگان لوازم ورزشی نیز رسیده و این صنف را در کسادی کامل فرو برده است.
آیا اقتصاد جهان در ۲۰۲۲ به حال عادی باز خواهد گشت؟ بر اساس گزارش «اکونومیست» پیشبینی این بود که در سال ۲۰۲۱، عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا موقتی باشند، اختلالات زنجیره عرضه فروکش کند و قیمت انرژی نیز کاهش یابد و کارگران نیز به کار قبلی خود بازگردند.
رئیس اتحادیه ابزار فروشان تهران از رکود در بازار ابزار فروشان خبرداد و گفت: ساخت و ساز مسکن ارتباط مستقیمی با صنف ابزار فروشان دارد و این روزها به دلیل کاهش ساخت و ساز مسکن این صنف نیز در رکود قرار دارد.
بانک جهانی با بررسی چشمانداز اقتصاد ایران، پیشبینی کرد رشد اقتصادی در سالجاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳درصد خواهد رسید. از نگاه بانکجهانی، اقتصاد ایران در سالهای آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موجهای آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریمها»، «تنشهای اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آبوهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه در موضوع ساخت و ساز در قم رشد قابل توجهی داشتیم و مانند برخی از استانها با رکود مواجه نبودیم.
وضعیت آشفته صنعت خودرو بر کل صنایع زیرمجموعه از جمله قطعهسازی تاثیر منفی گذاشته است. تا آنجا که تعداد زیادی از فعالان این بخش، بهجای تداوم فعالیت، ترجیح به کنارهگیری و تعطیلی دادهاند.