رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: در جلسه شورایعالی کار، بیاخلاقیِ بزرگی اتفاق افتاد؛ دولتیها با یک فرمول کاملا جدید که خارج از رویهی سالهای گذشته شورایعالی کار بود، به عدد ۷ میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید براینکه دستمزد باید به صورت سه جانبه تعیین شود، گفت: هرساله با توجه به شرایط و مقتضیات بررسی های مزدی انجام می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با افزایش ۵۷ درصدی در ۱۴۰۱ تنها توانسته بودیم ۷۰ درصد هزینه های یک خانوار را پوشش بدهیم یعنی بازهم با یک خلا ۳۰ درصدی مواجه بودیم که با افزایش نرخ ارز این ضریب پوشش به زیر ۳۶ درصد رسید. لذا باید آن چیزی که از سفره کارگران برداشتیم را دوباره سر سفره ها بگذاریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تایید خبر برگزاری نشست فردای شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار تاکید کرد: تعیین دستمزد کارگران باید بعد از مشخص شدن هزینه معیشت کارگران صورت بگیرد تا بتوانیم مبنایی برای ورود به مذاکرات و چانهزنیهای مزدی داشته باشیم.
یک فعال بازنشستگی تاکید کرد: دولت سیزدهم ضرورت دارد به قانون بازگشت کند و اگر قرار است به حداقلیبگیران کمک شود، از منابع دولتی این اتفاق رخ دهد و از سایر سطوح حقی برنداشته نشود .