کالابرگ الکترونیک

با نزدیک شدن به ۱۵ تیرماه و باقی‌ماندن تنها ۱۰روز تا زمان شارژ مجدد کالابرگ‌های الکترونیکی، چشم جامعه هدف و اقشار آسیب‌پذیر به تصمیم نهایی دولت است.

دولت با هدف بهبود قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، برنامه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های پایین جامعه و خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر را در دستور کار قرار داده است.

دولت در حال بازنگری در شیوه توزیع کالابرگ است و قرار است با بازگشت نظام دهک‌بندی، افزایش اعتبار به نفع ۶ دهک پایین جامعه اجرایی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش مبلغ کالابرگ دهک های پایین تحت پوشش کالابرگ در دستور کار قرار دارد و وزارت اقتصاد در حال آماده‌سازی پیشنهاد خود برای ارائه به دولت است.

منظور گفت: اگر دولت بنا بر افزایش کالابرگ باشد، باید در نظام پرداخت آن
تغییر ایجاد کنیم.

امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.

با آغاز مرحله سوم تخصیص اعتبار کالابرگ الکترونیکی، اعتبار خانوارهای دارای کد ملی با رقم پایانی ۷، ۸ و ۹ از امروز ۲۵ خرداد فعال شد و بدین ترتیب فرآیند شارژ کالابرگ خردادماه برای تمامی گروه‌های مشمول به پایان رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت افزایش رقم کالابرگ تکلیف قانونی است و دولت باید برای حمایت معیشتی مردم منابع لازم را فراهم کند.

فردا دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق برنامه تدوین شده برای سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اولویت بررسی و افزایش مبلغ کالابرگ، خاطرنشان کرد که دولت مصمم است با تأمین منابع مالی لازم، این مبلغ را برای بخشی از جامعه افزایش دهد.

کالابرگ برای سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ شارژ می‌شود.

مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ برای سرپرستان خانوار دارای کد ملی‌های پایان ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ خواهد شد.

با دستور افزایش کالابرگ برای 6 دهک، بحث اصلی بر سر نحوه تأمین منابع و دقت در شناسایی مشمولان شکل گرفته است.

در شرایطی که ۸۰ درصد جامعه از طرح کالابرگ استفاده کرده‌اند، معاون وزیر کار با اشاره به محدودیت‌های فعلی بودجه، از بررسی‌های فشرده در دولت برای تصمیم‌گیری درباره افزایش اعتبار و دهک‌های مشمول این طرح خبر داد.

تکالیف قانونی بانک مرکزی در مورد کالابرگ در بودجه 1405 به صراحت تبیین شده است.

رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به بخشی از مصوبه دولت درباره تأمین منابع طرح کالابرگ ایراد گرفت و آن را مغایر قانون دانست؛ موضوعی که می‌تواند در روند اجرای این طرح معیشتی تأثیرگذار باشد.

معاون دفتر رئیس‌جمهور افزایش رقم کالابرگ را قطعی دانست، اما اجرای آن در خردادماه ابهام دارد.

منوچهر متکی تأکید کرد: افزایش شدید نرخ ارز و گرانی کالاها باعث شده رقم فعلی کالابرگ دیگر پاسخگوی نیاز مردم نباشد.

با وجود ارائه سه سناریو و در آستانه توزیع اعتبار خرداد، دولت هنوز درباره افزایش رقم کالابرگ تصمیم نگرفته است.

موج تازه انتقادها به کالابرگ، در ظاهر با یک مطالبه معیشتی آغاز می‌شود: تورم بالا رفته و اعتبار این طرح باید افزایش پیدا کند. اما پشت این مطالبه، تنها نگرانی درباره سفره مردم قرار ندارد؛ بخشی از مناقشه به تغییر مسیر یارانه از زنجیره توزیع به مصرف‌کننده نهایی و جابه‌جایی منافع ناشی از آن بازمی‌گردد.