در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور با مسئولان وزارت صمت، در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.
وزارت صمت در نامهای خطاب به رئیس اتحادیه طلا، اعلام کرد: ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و به طور قطع، زنجیرههای بعد از تولید، همچون کارگاههای ساخت، پرداخت و طلافروشیها مصداق آن نیستند؛ بر این اساس این سوال مطرح است که از ابتدا این طرح بدین صورت بوده و تاکنون (پس از گذشت یکسال) شفافسازی درست صورت نگرفته بود، یا اعتراض طلافروشان و تعطیلی بازار طی دو هفته اخیر منجر به کوتاه آمدن وزارت صمت شده است!؟
در شرایطی وزیر صمت از احتمال قطع سهمیه ارزی مجموعه مرتبط با تولید نوکیای تقلبی خبر داده، که چندی پیش معاون وزیر صمت استفاده از برند نوکیا را صرفا روشی برای دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود.
وزیر صمت با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی باید بر تولید تمرکز کنیم، گفت: شرکت های موفق در ارزآوری و شرکت هایی که ارزبری کمتری دارند، در اولویت وزارت صمت برای تامین ارز هستند.
وزیر صمت با اشاره به افزایش تولید خودرو در کشور به ۵ هزار دستگاه در روز گفت: تلاش داریم که این رقم را حدود ۲۰ درصد افزایش دهیم که خیلی جهش بسیار بزرگی است.
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت گفت: تاکنون ۱۲۰۰ شکایت در سامانه جامع خدمات پس از فروش ثبت شد و اکثر آنها به صلح انجامید ولی طبعاً ثبت شکایات باید بیشتر از این تعداد باشد.
وزیر صمت گفت: تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. همچنین ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
بیش از یک سال است که وزارت صمت آمار تولیدات صنعتی و معدنی را حبس کرده است و به جز چند آمار گزینشی، از انتشار سایر اطلاعات مربوط به میزان تولید سرباز می زند.
با صدور حکمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقی را که تا قبل از این به عنوان معاون حمل و نقل صنایع در وزارت صنعت خدمت میکرد، به عنوان مشاور وزیر و مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو منصوب کرد و احمد اقایی را به عنوان جانشین وی و سرپرست معاونت صنایع حمل و نقل منصوب کرد.
با توجه به افزایش ابهامات از جمله عرضه موبایلهای رفرش و تقلبی در بازار تلفن همراه، به نظر میرسد رویکردی جز بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی تلفن همراه وجود ندارد.